انتظارات بخش خصوصی حمل‌ونقلی از دولت دوازدهم

وبلاگ حسین عبده تبریزی- در یاداشتی از این اقتصاددان در هفته نامه حمل ونقل می خوانید:انتظار بخش خصوصی در هر بخشی از اقتصاد طبعاً بهبود فضای کسب‌وکار در آن بخش و محدود کردن میدان عمل و حوزه اجرایی و عملیاتی دولت است. بخش خصوصی فعال در صنعت حمل‌ونقل نیز از دولت می‌خواهد که در این بخش از عملیات (operation) خارج شود، و به نظارت و مسئولیت‌های حاکمیتی بپردازد، و ریسک سیستمی در این بخش را کاهش دهد  تا فضای کسب‌وکار بهبود یابد.

متأسفانه اقتصاد بخش حمل‌ونقل دائماً دستخوش تصمیمات دولت است، و بر مبانی بازار استوار نیست و از این‌رو ریسک سیستمی صنعت به دلیل دخالت‌های دولت بالاست. به طور مثال، قیمت انرژی ریسک صنعت را بسیار بالا برده است؛ تصمیمات دولت در این عرصه طبعاً تصمیمات بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مثال دیگر یارانه‌هایی است که به این بخش پرداخت می‌شده است. البته دولت‌ها همه جا به «حمل‌ونقل عمومی» یارانه پرداخت می‌کنند. اما ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حتی راننده مالک تاکسی هم غیر از یارانه سوخت، برای جایگزینی تاکسی خود از دولت یارانه طلب می‌کند.

سابقه طولانی پرداخت یارانه به این بخش، که در ظاهر به نفع بخش حمل‌ونقل است، در عمل به زیان ‌بخش خصوصی است، چراکه اجازه نمی‌دهد این بخش مبتنی بر نیروهای بازار به شکلی متعادل توسعه یابد. برعکس، دخالت دائمی در نظام قیمت‌ها از طریق پرداخت یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها (درگذشته) مانع توسعه پایدار این بخش بوده است. درخواست بخش خصوصی آن است که فقط حمل‌ونقل عمومی موضوع اعطای یارانه باشد، و این یارانه نیز به شکل شفاف توسط دولت پرداخت شود تا نظامات بازار تحت تأثیر قرار نگیرد. فعالان بخش خصوصی درخواست می‌کنند اجازه داده شود که حوزه حمل‌ونقل خصوصی در چارچوب نظامات بازار راهبری شود تا ریسک صنعت کاهش یابد.

بی‌شک بخش خصوصی خود ناچار به ارتقای بهره‌وری در صنعت حمل‌ونقل است. یکی از عوامل مهم در این مسیر ادغام و بزرگ ‌شدن بنگاه‌های فعال در بخش است. مقیاس، عامل تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل است. تشکیل شرکت‌های بزرگ شهری و بین‌جاده‌ای در حمل‌ونقل زمینی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ ریلی، دریایی و خطوط هوایی بزرگ هزینه را کاهش داده و بهره‌وری و توان رقابت را بالا می‌برد.

مالکیت راننده‌محور خودروهای کار، اجازه به‌کارگیری فناوری جدید، افزایش ساعات به‌کارگیری خودرو، و سازماندهی مدرن را به صنعت حمل‌ونقل زمینی نمی‌دهد. وجود ده‌ها بنگاه کوچک حمل‌ونقل هوایی نیز امکان رقابت جدی را به این بنگاه‌ها با خطوط هوایی معتبر جهان نمی‌دهد. بخش خصوصی ضرورت تجدید ساختار خود را دریافته است. اما اگر در این مسیر دولت نتواند نظامات بازار را بر صنعت حاکم کند، و به طور دائم بخش خصوصی تحت‌تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاران عمومی باشد، احتمال موفقیت بسیار کاهش می‌یابد.

فعالان بخش حمل‌ونقل می‌دانند که فرصت‌های عمده رشد در این بخش وجود دارد: در شهرهای زیادی می‌باید قطار زیرزمینی فعال شود. قطارهای زیادی برای اتصال حومه شهرهای بزرگ با مرکز شهر باید شروع به کار کنند. هنوز مسیرهای ریلی بین‌شهری بسیاری باید مسافر و بار را بین‌شهرها جابه‌جا کنند. زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی بسیاری ‌باید ساخته شود. بهبود زیرساخت‌ها و تجهیزات فرودگاه‌ها و بنادر بسیاری ضرورت دارد. ظرفیت جابه‌جایی دریایی تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است.

فقط جابه‌جایی مسافران هوایی ایرانی در سطح جهان به معنای افزایش چند برابری ظرفیت ناوگان هوایی است. این‌ها همه فرصت‌های گسترده بخش حمل‌ونقل است و در حوزه‌های عمرانی دیگر همچون مسکن به دلیل اشباع نسبی بازار نمی‌توان نرخ رشد مشابه با حمل‌ونقل را جستجو کرد. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را می‌توان در این بخش به خدمت گرفت.

انتظار بخش خصوصی فعال شدن بازار پرظرفیت و پرفرصتی است که تا همین اواخر حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت عمومی تلقی می‌شده است. موضوع بودجه‌های دولتی بوده و از این‌رو قیمت‌های آن کنترل می‌شده است. به یک بیان، در ایران صنعت حمل‌ونقل هنوز کاملاً تجاری‌سازی نشده است. تجاری‌سازی این بخش نقش بخش خصوصی پررنگ و برگشت به مبانی بازار در این صنعت را معنادار می‌کند.