◄ «قاتل بنیتا حکومت است یا ربایندگان؟(بخش سوم)

وبلاگ محسن رنانی-در بخش پیشین، داستان جیره‌بندی آب و مثال بیماری را آوردیم که به علت نیاز شدید به آب و غیرقانونی بودن خریدوفروش آب مجبور شد دست به دزدی آب بزند و هنگام دزدی، ناخواسته کودکی را به قتل رساند؛ و پرسیدیم که در این حادثه چه کسی مقصر بوده است؟ و اینک ادامه سخن:

اکنون چه باید گفت در باب مقصر این مرگ؟ آیا فرد بیماری که از کمبود آب، رو به مرگ است و به علت ممنوع بودن خریدوفروش آب، دست به دزدی آب زده و در این میانه از قضا کودکی را هم کشته است مقصر است؟ آیا پدر و مادری که اجازه داده اند کودکشان تنها همراه با یک بطری آب درب خانه بایستد مقصرند؟ یا حکومت مقصر است که با تصویب «قانونی مساوات طلبانه» آب را به طور برابر جیره‌بندی کرده است و نیاز اضافی یک فرد اسهالی را به رسمیت نشناخته است؟ و تازه «بازار آزاد آب» را هم ممنوع کرده و با نیروی پلیس، «بازار سیاه» را هم به شدت کنترل و سرکوب می کند؟

خیلی ساده اگر حکومت اعلام می کرد با تایید پزشک، هر کس که اسهال دارد می تواند دو یا چند برابر سهمیه دیگران، آب دریافت کند، از دزدی و مرگ کودک جلوگیری می‌شد. حتی اگر حکومت خریدوفروش آب را ممنوع نمی کرد،‌ باز هم، کار آن بیمار اسهالی به ربودن آب از دست کودک و مرگ او نمی‌کشید. اما حکومت، البته نیک اندیشانه، همه راهها را بسته است و هیچ راهی جز دزدی آب، برای بیمار اسهالی ما باقی نگذاشته است.

طبیعی است که بیمار اسهالی داستان ما، در آن شرایط روانی سخت که از تشنگی رو به مرگ است و یکباره با کودکی با یک بطری آب در دست روبه‌رو شده است نمی‌تواند آرامش روانی و تمرکز فکری داشته باشد و بنابراین نمی‌تواند انواع پیامدهای محتمل دزدی‌اش را پیش‌بینی کند و به همین علت رفتارش تکانشی و هیجانی خواهد بود نه عقلانی یا اخلاقی. او گمان می‌کند بطری آب را می‌رباید و فرار می‌کند و کار تمام می شود. پس دست به دزدی می‌زند و حادثه می‌آفریند.

اما برعکس، حکومت هنگام تصویب قانون جیره بندی آب، وقت کافی داشت تا از متخصصان علوم مختلف کمک بگیرد و جوانب مختلف مساله را عمیقا بررسی کند و تجربه سایر کشورها را نیز ملاحظه کند و قانون را به گونه ای تنظیم کند که برخی شهروندان که شرایط خاص دارند را به سوی فشار و سختی‌ای که منجر به رفتارهای مجرمانه شود، سوق ندهد. حکومت باید درک می‌کرد که در مورد آب، وضع یک «قانون مساوات طلبانه»، یک اقدام «غیرعادلانه» است. حکومت باید درک می‌کرد که «غیرطبیعی بودن وضعیت برخی شهروندان» (مثل داشتن بیماری اسهال) طبیعی است. بنابراین خیلی ساده می توانست به کسانی که به دلایل پزشکی باید آب بیشتری مصرف کنند، جیره بیشتری بدهد. حکومت باید درک می‌کرد که ساماندهی همه جوانب زندگی مردم توسط خودش ممکن نیست بنابراین باید خریدوفروش آب را آزاد می‌گذاشت تا شهروندان از طریق مبادله آزادانه، نیازهای متقابل یکدیگر را مرتفع کنند. پس دزدی آب و جنایت قتل کودک، حاصل ساده اندیشی قانون‌گذار بوده است و درواقع این حکومت بوده است که شرایطی را ایجاد کرده که بیمار ما مستأصل و نهایتا مجبور به دزدی شود و در هنگام دزدی نیز تصادفاً کودکی را به قتل برساند.

چنین حکومتی که هنوز نمیداند که برای جامعه «اندکی غیر طبیعی بودن، طبیعی است» و هنوز نپذیرفته است که «اندکی نابهنجاری، بهنجار است»، یک «حکومت غیرطبیعی» و غیرمعمول است که پیامدهای غیرطبیعی و غیرمعمول هم برای جامعه به بار می‌آورد.

اکنون در حادثه اخیر مرگ دلخراش بنیتای معصوم، دقیقا با چنین وضعیتی روبه رو هستیم. محمد، رباینده بنیتا،  ۱۳ سال است که به ماده مخدر «شیشه» معتاد است. او در وضعیتی هیجانی که ناشی از نکشیدن مواد مخدر است در خیابان دنبال تهیه مواد مخدر بوده است که با خودروی روشن پدر بنیتا روبه‌رو می‌شود. او پیش خود با یک حساب ساده می‌گوید خودرو را می‌دزدم، قطعاتی از آن را می‌فروشم و مواد مخدر تهیه می‌کنم. بعد هم خودرو را رها می‌کنم تا پلیس پیدا کند و به صاحبش برساند. یعنی قصد محمد از آغاز یک دزدی یکصد هزارتومانی (بردن قطعات خودرو) برای تهیه مواد بوده است. او خودرو را می‌دزدد، غافل از آن که کودکی در خودرو است. بعد که فهمیده است که کودکی در خودرو است، از ترس دستگیری و احتمالا به خاطر عجله برای فروش قطعات خودرو و تهیه مواد مخدر، اصولا نتوانسته است درست به عواقب کارش بیندیشد و کودک را همراه با خودرو رها کرده و رفته است. او در این شرایط فشار روحی، دقیقا رفتاری هیجانی و تکانشی از خود بروز داده است.

. . . . . شاید هم محمد گمان کرده است مدیریت کشور چنان قوی است که از طریق دوربین‌های رهگیر و گشت هوایی  و خبررسانی عمومی از صدا و سیما، پلیس به سرعت خودرو را پیدا خواهد کرد و کودک را نجات خواهد داد. و شاید هم پیش خود گفته است «چرا باید نگران مرگ کودکی در جامعه‌ای باشم که با معتادان با بی رحمی تمام برخورد می‌کند و به جای آن که آنان را بیمار بینگارد و کمک کند تا درمان شوند، آنان را مجرم می‌شمارد و نادیده می‌گیرد و جریمه می‌کند و به زندان می‌اندازد و آزارشان می‌دهد؟».

آری دستاورد یک نظام تدبیر «جرم اندیش» و «جرم انگار» همین خواهد بود که جامعه باید برای تامین مواد مخدر یک معتاد، هزینه ای معادل جان یک کودک بی گناه را متحمل شود. یا برای برآورده شدن نیاز یک بیمار جنسی، جان کودکی دیگر (آتنا) ستانده شود. آیا راه کم هزینه‌تری وجود نداشت؟

برای این که تمرین کنیم، بیایید در مثال پیشین، به جای بیمار اسهالی و نیاز شدید او به آب، یک معتاد و نیاز شدید او به مواد مخدر را بگذاریم؛‌ یا یک جوانِ فقیرِ بیکارِ مجرد و نیاز شدید او به همسر را بگذاریم و همان داستان را مرور و تحلیل کنیم تا دریابیم که همان چند خطای ظاهرا کوچک حکومت در هنگام قانونگذاری، به چه جنایت‌های بزرگی در جامعه می‌انجامد.

یکی از خوانندگان برای من نوشته ‌بود که این گونه جنایت‌ها در همه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد، چرا در این‌جا که رخ می‌دهد آن را به گردن مدیریت فقهی می‌اندازید؟ من البته در نوشته‌های بعدی دقیقا توضیح خواهم داد که چرا این مشکلات را به گردن نظام مدیریت فقهی می‌اندازم. اما اکنون پاسخم به آن خواننده گرامی این است که: شما درست می‌گویید، این گونه جنایت‌ها طبیعی است و در همه‌ی دنیا وجود دارد. اما ما گمان می‌کردیم استقرار یک نظام فقهی، منجر به جامعه ای سالم‌تر و پاکیزه‌تر از سایر کشورها خواهد شد. ولی اکنون، پس از چهار دهه حکومت فقهی این پرسش‌ها در پیش روی ماست:

•  چرا ایران رتبه نخست در مصرف تریاک در دنیا را دارد؟

•  چرا ایران رتبه دوم در تعداد اعدام را در جهان دارد (رتبه اول اعدام از آن چین است در حالی که جمعیت چین بیش از ۱۷ برابر کشور ماست)؟  

•  چرا ایران جزء ده کشور دارنده بالاترین نرخ بهره در جهان است؟

•  چرا ایرانِ پس از انقلاب، تنها کشوری در تاریخ جهان است که در ۳۵ سال از سی و هفت سالش، تورم دو رقمی داشته است؟

•  چرا جمعیت ایران از سال ۵۵ تا ۹۵ حدود ۲/۲ برابر شده اما تعداد زندانیان ما ۲۲ برابر شده است؟ یعنی سرعت رشد تعداد زندانیان، ده برابر سرعت رشد جمعیت بوده است.

•  چرا کشور ما با داشتن ۲۴ میلیون خانوار، باید ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؟

•  چرا تعداد پرونده‌های تشکیل شده کیفری (به عنوان شاخص وقوع جرم و جنایت در کشور) به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، برای یک کشور پیشرفته‌ای مثل نروژ ۶۱۲ پرونده است، برای یک کشور درحال توسعه‌ای مثل اوکراین ۵۰۰ پرونده است، برای یک کشور اسلامی مثل ترکیه ۳۰۹۴ پرونده است و برای کشور ما ۷۷۸۷ پرونده است؟ (همه آمارها مربوط به سال ۲۰۱۲ است).

•  چرا بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی (نسبت به جمعیت) متعلق به کشور ماست؟

•  و چرا ....؟ و چرا ....؟  و چرا ....؟

و اکنون برای ما این سوال جدی پدید آمده است که اِشکال کار در کجاست؟ و من اِشکال را در ورود فقه (نه ایمان و نه اخلاق) در مدیریت جامعه می‌دانم، که در این نوشتارها می‌خواهم دقیق‌تر به آن بپردازم. ورود فقه به عرصه حکومت در این چهار دهه، خطاهای سیاستی فراوانی را با خود آورده است که موجب ویرانی پایه‌های اخلاقی و عقلانی جامعه ما شده است و من در حد توانم در این نوشتارها می‌کوشم تا به تدریج برخی از جنبه‌های این ویرانگری را آشکار کنم.

یکی از خطاهایی که فقه به جان نظام تدبیر کشور انداخت و اکنون به عنوان یک بیماری گریبان مدیریت کشور را گرفته است و روز به روز وخیم‌تر می شود،‌ «خطای جُرم انگاریِ بیماری و گناه»‌ است. فقط یک «حکومت غیرطبیعی» است که برخی بیماریها را جرم اعلام می‌کند و گناه را هم جرم می‌شمارد. یک حکومت طبیعی، فقط آنچه در عرف جامعه و در عرف نظام‌های حقوقی و در عرف جوامع جهانی جرم است را جرم می‌‌شمارد.

در نوشتار بعدی درباره خطای «جرم انگاریِ بیماری و گناه» که در نگاه فقهی حکومت ما به فراوانی یافت می‌شود و خسارت‌های ناشی از این نگاه سخن خواهم گفت.

ادامه دارد . . . . . .