پاسخ به مطالبات مردم با تحقق حقوق شهروندی
وبلاگ هادی خانیکی-انتخابات باشکوه و رقابتی ۲۹ اردیبهشت، بدون شکست هیچ فرد و جناحی که منافع ملی را در نظر داشته باشد و با نتیجه‌ای عزت بخش برای ایران و ایرانی رقم خورد.
آن چه این انتخابات را موقعیتی متمایز بخشید، قرار گرفتن مردم در برابر دو رویکرد بود. یک رویکرد مبتنی بر وعده‌های مالی و نجومی به جامعه‌ای بود که همگان بر وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در آن اذعان دارند. رویکرد مقابل نیز مبتنی بر پرهیز از وعده‌های بی پایه، ارائه برنامه حکومتداری مشخص و چشم انداز پیشرفت تدریجی و نه خلق‌الساعه بود.
این که جامعه‌ای در میان این دو اردوگاه، به وعده‌های نجومی پشت کند، از سه برابر شدن یارانه‌های دریافتی بگذرد، اشتغال فوری و فوتی را باور نکند، خود را اکثریتی در برابر اقلیت حاکم و زالوصفت نداند، جامعه و دولت را صد در صدی ببیند، به تفرقه و عوام فریبی نه بگوید، رای به طمانینه و آرامش و منطق داده و اسیر جوسازی‌های تبلیغاتی نشود، یک اتفاق ویژه و معنادار است.
در میان جناح‌های سیاسی، برخلاف تصور اولیه، جناح اصولگرا نه تنها در این انتخابات شکست نخورده که می‌تواند از آورده‌های انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت، گامی به جلو برداشته و قوی‌تر از پیش در صحنه سیاسی کشور حاضر شود.
در میان جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی نیز اولا این نکته به اثبات رسید که گفتمان این جریان کماکان گفتمان برتر و مورد اقبال جامعه است. در حوزه سیاست‌ورزی نیز، مشخص شد که راهبرد اجماع و حرکت جبهه‌ای با محوریت و رهبری حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، مدیریت سازمانی شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که به خصوص در انتخابات شوراها موثر بود، ارتباط نزدیک با فعالان مدنی، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، همراهی احزاب موثر و عدم سهم‌خواهی‌های وحدت‌شکن، راهبرد صحیحی بوده که به نتیجه مناسب نیز انجامیده است.
در جریان انتخابات اخیر شوراها شاهد بودیم که دیگر فعالان مدنی به راحتی با هر تصمیم توجیه نشده‌ای کنار نمی آیند. آنها به حق پرسشگری می کنند و بر ترکیب لیست و اعضای آن اثرگذارند و قطعا این مساله در آینده نیز تقویت خواهد شد. به واقع دیگر زمانه ای نیست که تصمیمات پشت درهای بسته و بدون توجیه بدنه اجتماعیِ آگاه و پرسشگر، از تضمین کسب حمایت و جلب آراء برخوردار باشد.
یکی از موضوعاتی که در انتخابات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت، مساله محرومان و مستضعفین بود. دراین مسیر اجراى کامل قانون نظام جامع رفاه اجتماعى، یک ضرورت است. ثانیا، ضمن حفظ و تقویت نهاد بازار، باید به رسیدگی های ویژه برای محرومان از جمله تخصیص سبدهای حمایتی و یارانه مستقیم و کنترل قیمت کالاهای اساسی کماکان ادامه داد. همچنین علاوه بر حقوق اقتصادی اجتماعی، شایسته است که به حقوق سیاسی مدنی کارگران و دیگر اقشار همچون حق داشتن سندیکا و تشکل های مستقل احترام گذاشت و در این زمینه گام های اساسی برداشت.
یکی از مواضع رای آور دولت آقاى روحانی در برابر سایر کاندیداهای رقیب، در حوزه سیاسی و به خصوص آزادی‌های سیاسی و مدنی بود.
حاکمیت قانون و شفافیت قانون، از جمله اموری است که همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد و همین مساله موجب تحدید برخی حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان شده است. موضوعی که با تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم، نشان داده شد که مورد توجه آقای دکتر روحانی و دولت‌شان است، اما تحقق عملی آن چیزی است که از دولت دوازدهم وفق وعده های رئیس حقوقدان آن انتظار می‌رود.
موضوعی که اگر محقق شود، مطالبات به کرات درخواست شده ای چون رفع حصر و ممنوع التصویری بزرگان، آزادی بیش از پیش سبک های زندگی، آزادی خلاقیت و هنرنمایی هنرمندان به خصوص در حوزه موسیقی و سینما، آزادی بیش از پیش مطبوعات، رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی، تحمل بیشتر همه مسئولان نسبت به انتقاد و در نتیجه تضارب آراء و بروز استعدادها و بهبود فضای امنیتی در جامعه را به همراه خواهد داشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.