جزئیات تصمیم‌گیری درباره شیوه‌نامه تسهیل اجرای قانون و مقررات تردد
فعالان دریایی هم شامل اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل هستند
حملونقل: بخش خصوصی فعال در حملونقل دریایی همواره از قوانینی که بدون هماهنگی با این بخش اجرائی می‌شود گلایه مند هستند و معتقدند که در تصمیمات دولتی بخش خصوصی فعال در بخش دریایی هیچ جایگاهی ندارند. به همین جهت همواره یکی از بیشترین حجم ایرادات و انتقادات به بخش دولتی در این خصوص است. مخصوصا در خصوص اخذ کرایه‌های که صدای بخش خصوصی دریایی را بلند کرده است اما هنوز هم طبق قانون سازمان راهداری در قانون مسوول و تصمیم گیر در این بخش معرفی شده است و می‌تواند تصمیم گیر باشد.
حملونقل: بخش خصوصی فعال در حملونقل دریایی همواره از قوانینی که بدون هماهنگی با این بخش اجرائی می‌شود گلایه مند هستند و معتقدند که در تصمیمات دولتی بخش خصوصی فعال در بخش دریایی هیچ جایگاهی ندارند.
به همین جهت همواره یکی از بیشترین حجم ایرادات و انتقادات به بخش دولتی در این خصوص است. مخصوصا در خصوص اخذ کرایه‌های که صدای بخش خصوصی دریایی را بلند کرده است اما هنوز هم طبق قانون سازمان راهداری در قانون مسوول و تصمیم گیر در این بخش معرفی شده است و می‌تواند تصمیم گیر باشد.
به همین جهت در تازه‌ترین جلسه شورای عالی ترابری که با حضور وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی و معاونین وی برگزار شد بخش دولتی سعی کرد تا پاسخ گوی ایرادات و انتقادات وارده به این بخش باشد.
در این جلسه داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حملونقل مبنی بر اینکه قانون اشاره‌ای به اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است اما با توجه به مرجعیت سازمان راهداری می‌توان جلسه‌ای با سازمان بنادر و تشکل‌ها در این خصوص برگزار کرد.
وی در جلسه ۱۹۴ شورای عالی ترابری و با اشاره به دستور جلسه تصمیم گیری در مورد شیوه نامه تسهیل اجرای قانون مقررات تردد اظهار داشت: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.
همچنین در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف توسط سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای تعیین می‌شود. لذا با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و اخذ ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، توسط تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.
اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد به طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع‌بندی تصویب شد که حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده گفت: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام گردد. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حملونقل حاکی از این است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود.
طبق قانون سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای مرجع است، می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حملونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.
در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حملونقل بین‌المللی بیان داشت: این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است. به طور مثال ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد.
مسئله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد. وی با اشاره به مشکلات مروبط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده است و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن، ناوگان ملی را نه تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند. اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.
امید ملک، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: صرف نظر از اینکه قانون به حملونقل دریایی در مورد اخذ ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.
صنایع نساجی و خودروسازی هم جزو صنایع ملی محسوب می‌شوند لذا نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به عنوان عالی‌ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض‌آمیز مسئول است با پرچم‌های مختلف پرهیز کند. این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده اما الان مخل فضای کسب و کار است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.