تنها پنجره رو به بازار جهانی
تجارت فرامرزی و پنجره واحد تجاری
تین نیوز | تجارت فرامرزي يکي از 10 شاخصه بهبود فضاي کسب و کار است که همه ساله از سوي بانک جهاني اندازه گيري و گزارش مي شود. فضاي کسب و کار نامناسب به معناي ناکارآمدي نظام اداري و در نتيجه بالابودن هزينه هاي معاملاتي در اقتصاد ايران و همچنين نسبت سرمايه به توليد بالاتر است.
براساس آخرين گزارش سال 2014 ميلادي بانک جهاني، رتبه ايران در ميان 189 کشور، 154 بوده است. در شاخص تجارت فرامرزي، تعداد اسناد مورد نياز، مدت زمان صرف شده و هزينه ها بر حسب دلار براي صادرات يک کانتينر 20فوتي از تهران تا بندر شهيدرجايي و همچنين واردات از بندر شهيد رجايي تا تهران اندازه گيري مي‌شود. اين شاخص کليد مراحل الزامي براي صادرات و واردات کالااز طريق حمل ونقل دريايي است.
کاهش تعداد اسناد موردنياز، مقررات زدايي، ايجاد زيرساخت هاي لجستيکي، ايجاد پنجره واحد تجاري الکترونيکي، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي، ارتقاي مديريت امور گمرکي، بندري و انعقاد موافقت‌نامه هاي تجاري و تجارت ترجيحي سبب کاهش زمان و تسريع فرايندهاي گمرکي و کاهش هزينه‌ها و تسهيل تجارت و بهبود فضاي کسب وکار مي‌شود. در نتيجه قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي و وارداتي به طور چشمگيري کاهش خواهد يافت و منجر به رقابت پذيري و بهرهوري در اقتصاد خواهد شد. بر اين اساس براي صادرات به هفت سند نياز است و اين فرايند به طور متوسط 26 روز زمان نياز دارد و هزينه اي معادل 1470دلار
را دربرمي‌گيرد. براي واردات وضعيت قدري سخت‌تر است؛ 10 سند و 37روز زمان لازم است تا يک کانتينر 20فوتي وارد کشور شود. هزينه اين بخش نيز به طور متوسط دو هزار و 100 دلار برآورد شده است. همچنين از اجزاي شاخص تجارت فرا مرزي به تفکيک فرايندهاي آماده سازي اسناد، کنترل فني و ترخيص گمرکي، حمل در ترمينال و حمل در داخل کشور که توسط سازمان هاي مختلف ارائه مي شود، اين نتيجه به دست مي آيد که بخش عمده زمان و هزينه صرف آمادهسازي و تهيه اسناد می‌شود.
کشور ايران از نظر تعداد اسناد موردنياز جهت صادرات و واردات نسبت به کشورهاي منطقه از موقعيت متوسطي برخوردار است، اما در بعد زمان و هزينه صادرات و واردات به شدت از کشورهاي منطقه عقب است. به عنوان مثال، زمان لازم براي صادرات در کشورهاي ترکيه و عربستان 13روز است اما اين زمان در ايران 26 روز اعلام شده است. براي کاهش شکاف ميان ايران و رقباي تجاري و ارتقاي جايگاه جهاني کشور در تجارت فرامرزي، بايد زمان و هزينه براي صادرات و واردات کاهش يابد.
کشورهايي که در سال هاي اخير رتبه تجارت فرامرزي آنها کاهش چشمگيري داشته است، الکترونيکي کردن فرايندهاي تجاري و استفاده اجباري از پنجره واحد الکترونيکي در دستور کار آنها قرارگرفته است. کشورهايي که در سال هاي اخير با استفاده از پنجره واحد تجاري، رتبه تجارت فرامرزي آنها کاهش يافته عبارتند از: آذربايجان، کلمبيا، مکزيک و موزامبيک. زيرا اخذ مجوز از سازمان‌ها به شکل جداگانه بر مبناي روند اداري متفاوت هزينه‌زا و زمان‌بر است. بنابراين در صورتي که از يک سيستم پنجره واحد براي پيگيري و اخذ مجوزها استفاده شود، به شکل مؤثري زمان و هزينه تجارت را کاهش خواهد داد.
بر اساس توصيه سازمان‌هاي بين المللي و تجارت کشورهاي موفق در تسهيل تجارت خارجي، يکي از بهترين رويکردهاي ممکن براي مديريت مبادي ورودي و خروجي در تجارت خارجي، استقرار پنجره واحد تجاري است. بر اساس ماده هشت قانون بهبود فضاي کسب و کار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي اقتصاد و جهادکشاورزي، سازمان مالياتي، اتاق‌هاي بازرگاني و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، فرايند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات، صدور اسناد و مدارک مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرم‌هاي تجاري، گواهي‌هاي
بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمرکي و بيمه نامه بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع را به صورت الکترونيکي درآورد. در حال حاضر با توجه به ارتباط سامانه پورتال ارزي بانک مرکزي با سايت ثبت سفارش و گمرک، بخش زيادي از فرايندها به صورت الکترونيکي بدون نياز به مراجعه به سازمان هاي ذيربط صورت مي گيرد.
بر اساس ماده «70» قانون برنامه پنجم توسعه، تصريح شده در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه هماهنگي و اداره امور، اخذ، تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاه‌هاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌کند که ضمن رعايت اصل هم‌زماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني شده در قانون نحوه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تجاوز نکند. در ايجاد فرايند پنجره واحد دستگاه‌هاي
فرعي صدور مجوز، موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره واحد يا در فضاي مجازي اقدام کرده و همکاري لازم را به عمل آورند.
بر اساس ماده «12» قانون امور گمرکي تصريح شده به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول ساير کنترل‌ها موظفند، تحت نظارت گمرک عمل کنند. بايد کنترل‌ها مانند بازرسي‌هاي پزشکي، دامپزشکي و گياهي، استانداردهاي فني و کيفيت به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهي شود. برخي از اين کنترل‌ها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار شود يا در مکان ديگري به تشخيص گمرک صورت گيرد که اين موضوع همان واحد فيزيکي است که سبب تسريع ارائه خدمات به ذي‌نفعان
مي‌شود.
در اين ميان، تعريف مشخص و جامعي براي پنجره واحد خدمات تجاري وجود ندارد اما در مجموع يک ايده براي تسهيل تجارت است. وجود چنين سيستمي مشتري و ارائه دهندگان خدمات را قادر مي‌سازد، تمامي اطلاعات و تقاضاهاي خود را در خصوص ايجاد يک نوع تجارت يا سرمايه‌گذاري خاص به يک واحد يا يک محل ارائه کرده و نتايج را در همان جا دريافت کنند. يکي از مهم‌ترين مراجع گسترش ايده تسهيل تجارت، مرکز تسهيل تجارت و کسب وکار الکترونيکي سازمان ملل متحدد (UNCEFACT) است. اين سازمان پنجره واحد را اين گونه تعريف کرده است: «تسهيلاتي که به مشتريان، سرمايه گذاران و شرکت‌ها اين امکان را مي‌دهد
که اطلاعات لازم را در قالب‌هاي استاندارد به يک واحد ارائه کنند و تمامی مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت خودشان را در همان نقطه دريافت کنند.»
مهم‌ترين راهنماي ايجاد پنجره واحد تجاري تحت عنوان «توصيه 33» توسط مرکز تسهيل تجارت و کسب وکار الکترونيکي سازمان ملل ارائه شده است.
مرجع واحد (single authority) سيستم اتوماتيك واحد (single automated system) و سيستم اتوماتيك تبادل اطلاعات (transaction system automated information) متداولترين مدلهاي ارائه شده پنجره واحد تجاري هستند.
در مدل مرجع واحد، متقاضي کليه درخواست هاي خود اعم از کتبي يا سيستمي را به يک مرجع واحد ارائه کرده و مرجع مورد نظر مسئول ارسال و پيگيري درخواست‌ها و دريافت پاسخ و ارائه به متقاضي است.
در مدل سيستم اتوماتيک واحد، متقاضي کليه درخواست‌هاي خود را وارد سيستم کرده و در اختيار ساير دستگاه‌هاي ذيربط قرار مي‌دهد اما در مدل سيستم اتوماتيک تبادل اطلاعات؛ کليه اطلاعات متقاضيان در يک سيستم وارد مي‌شود و تمامي دستگاه هاي مربوطه به آن سيستم دسترسي دارند و خدمات مورد نياز به ذي‌نفعان از طريق سيستم ارائه مي شود.
حذف تشريفات زائد اداري و تسهيل تجارت، کاهش چشمگير زمان و هزينه هاي تجارت و بهبود رتبه تجارت فرامرزي، شفافيت اطلاعات و حذف انحصار اطلاعات، دسترسي آسان و يکسان ارائه اطلاعات و خدمات به ذي نفعان (جريان آزادتر اطلاعات تجاري) از مهم‌ترين مزاياي پنجره واحد الکترونيکي است. در کنار اين موارد مي‌توان به يکپارچگي و شفافيت زياد و ارتقاي امنيت، افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي نظام اداري و کاهش فساد، بهبود زنجيره تأمين، روان سازي ترانزيت کالا درکريدورهاي شمال- جنوب و شرق و غرب، افزايش سهم کشور از حجم ترانزيت کالادر منطقه، ساده سازي رويدادهاي تجارت و ترخيص
سريع تر کالاها از گمرکات نيز اشاره کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي متولي ايجاد پنجره واحد تجاري است و اقدامات به عمل آمده جهت پياده سازي پنجره واحد در دو بخش زيرساختي و اقدامات استقرار سيستم اجرا مي‌شود. در حال حاضر زيرساخت‌هاي امنيتي لازم براي تبادل الکترونيکي اسناد در کشور ايجاد شده است. بر اساس اطلاعات موجود، پنجره واحد تجاري به منظور پياده‌سازي به صورت فازبه فاز تعريف شده و فاز نخست آن براي فرش به صورت پايلوت تعريف شده است. با اين حال براساس برنامه اطلاعاتي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، مركز توسعه تجارت الكترونيكي مقررنموده است؛ پنجره واحد تجاري تا پايان سال جاري اجرايي و عملياتي
شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.