فرصت‌های بیرونی برای توسعه درونی مناطق آزاد

فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، دارایی‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور هستند. ارزیابی این ۳ می‌تواند توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناطق را به خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری نشان دهند.

با توجه به اهمیت افزایش صادرات تولیدی ـ خدماتی مناطق آزاد که در برنامه‌ها و احکام ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶به میزان ۲۵ درصد اعلام شده، لزوم ظرفیت‌سازی بهینه برای حدود ۱۱۶۷واحد تولیدی صنعتی در مناطق آزاد، از طریق ارتقای سطح فناوری و به منظور تولید و صادرات بیشتر، بیش از پیش احساس می‌شود.

از آنجایی که به نظر می‌رسد سطوح فناوری مناطق درحال‌حاضر بیشتر در موج دوم قرار داشته، و همین باعث‌شده تا افزایش تولید و صادرات به منزله گسترش صادرات در سال ۹۶ با مشکلاتی همراه شود، این مسئله لزوم برنامه‌ریزی بهتر را برای شناسایی سطوح فناوری برتر در مناطق کشور از طریق ایجاد واحدهای R&D در واحدهای تولیدی و صنعتی برای افزایش بهره‌وری و حضور رقابتی در بازارهای صادراتی نشان می‌دهد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده به نظر می‌رسد شناسایی سطوح فناوری این واحدها در مناطق آزاد برای ارتقا و کمک به آنها برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته موج سوم که درحال‌حاضر میزان ۸۰ درصد صادرات دنیا در آن موج می‌شود، و به طور طبیعی بازارهای بیشتری را دارند، از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.

سطوح چهارگانه فناوری را می‌توان در سطح نخست: استفاده از کارگران یدی و ابزار دستی؛ در سطح دوم استفاده از تکنسین‌ها و ماشین‌آلات مکانیکی؛ در سطح سوم استفاده ازدستگاه‌های الکترونیکی و IT و در نهایت سطح چهارم و استفاده از دستگاه‌های هوشمند و فضای مجازی، برشمرد. این سطوح ارتقای کیفیت را ملازم کاهش نرخ تمام‌شده برای جذب و رقابت در بازارکالا و خدمات نشان می‌دهد. به نظرمی رسد، برای تقویت برنامه‌ها و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای افزایش صادرات تولیدی خدماتی و صادرات مجدد، توسعه صنایع از جمله صنایع بسته‌بندی در سال ۱۳۹۶، نیاز به اجرایی شدن بخش چهارم بند۱۱سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به طور مشخص با عزم و تلاش ملی، بیش از پیش احساس می‌شود؛ زیرا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای سطح فناوری و تولید، پردازش کالا، گسترش صادرات و اشتغال میسر می‌شود.

شرکت‌ها و موسسه‌ها دانش‌بنیان در تعامل با خارجی‌ها در محدوده واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی یا به طور مستقل رشد پیدا می‌کنند. برای انجام این مهم باید سطوح فناوری هر یک از واحدها را براساس معیارهای در نظر گرفته شده در مناطق آزاد به طور میدانی مورد ارزیابی قرار داد و چنین اقدامی البته مستلزم استفاده از فرصت‌های بیرونی برای توسعه درونی مناطق آزاد است. از جمله این فرصت‌ها برای انجام چنین کار مهمی نوسازی زیرساخت‌های فناوری در واحدهای قدیمی و تاکید بر پیوستار فناوری پیشرفته برای مندمج شدن در تولید بازارمحور موج سوم است، چنانچه اگر این اتفاق نیفتد همانند سال گذشته شاید تزریق تسهیلات نیز نتواند این واحدها را از رکود خارج کند، به‌طوری که صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ نتوانست انتظارها را برآورده کند. در این شرایط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از مهم‌ترین اهداف برجام بود، می‌توانست کشور و از جمله مناطق آزاد و ویژه را به نتیجه برساند، هرچند تاکنون به دلایلی بی‌سرانجام مانده است.

 این انتظار البته مدیرانی آموزش دیده با کلاس جهانی را در مناطق آزاد و ویژه می‌طلبد تا وظیفه اصلی خود را جذب سرمایه خارجی و داخلی بدانند و تولید و اشتغال در وضعیتی عملگرا فرجام پیدا کند. در این موقعیت، وظیفه دولت دوازدهم و انتخاب وزیر وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی که به احتمال فراوان محمد نهاوندیان خواهد بود، بیش از پیش نمایان می‌شود، شخصی که رویکرد دولت را از قاتل تورم به احیاگر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رهنمون شود.

عقل و تدبیر این را می‌گوید تا ببینیم در معرفی کابینه برای وزارتخانه‌ای که وزیرش به استناد تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شده تا تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام دهد، چکار می‌کند! زمان نشان می‌دهد در زمان برنامه هفتم توسعه، نمایندگان از این نظر خود برمی‌گردند یا خیر؟!

عبدالرسول خلیلی - کارشناس مناطق آزاد