◄ بگو دوست کیست تا بگویم کیستی

عباس مجیدی‌نژاد*

یکی از شاخص‌های تعیین و انتخاب دوستان این خواهد بود که او با چه کسانی حشرونشر داشته و هم‌نشین چه کسانی است. البته غرض از عنوان این مسئله در سازمان‌های دولتی بدین علت است که در بعضی از موارد روابط جایگزین ضوابط شده و در این شرایط انتخاب شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی برای روابط کاری از ویژگی‌های باید برخورد باشد تا سبب زیر سؤال رفتن مدیران ذی‌ربط نشوند؛ اما هر از گاهی این نکات به باد نسیان گذاشته می‌شود.

جناب سعدی می‌فرماید:

«هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به ظرفیت ایشان متهم گردد؛ و اگر به خرابات رود به نماز کردن، منسوب گردد.»

در اول شهریورماه سال 95 دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ و برچسب معاینه ‌نی خودرو از طرف وزارت کشور ابلاغ شد. از بدو صدور این دستورالعمل اعتراضات متعددی شکل گرفت. اول از طرف مدیران مراکز معاینه فنی خودرو کشور انجام گرفت؛ اما با گذشت حدود یک ماه مطلب پیچیده‌تر شد که پلیس راهور نیز مواردی را نسبت به این دستورالعمل ابراز نظر نمودند. اوج این انحراف از محور اصلی و دست‌خوردگی در دستورالعمل بدان جا رسید که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای بخش سنگین با تغییراتی دستورالعمل خود را ارائه و در آذرماه 95 آن را به تمامی استان‌ها ارسال و اجرا آن را ملزوم نمود.

یکی دیگر از اعضا کارگروه کشوری مراکز معاینه فنی اداره کل استاندارد بوده و نکته قابل‌توجه که یکی از معترضین به همین دستورالعمل بود. در بهمن‌ماه 95 این اداره نامه اعتراضی خود را به سازمان شهرداری‌ها ارسال نموده است. در همین راستا خود متولیان در وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها نیز اذعان به آن داشته که این دستورالعمل نیاز به بازنگری دارد.

در سایت اتحادیه همگانی حمل‌ونقل سراسری در آبان ماه 95 آورده شده است:

«جلسه مشترک متصدیان امور معاینه فنی با حضور مهندس راحتی قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور، قیصر دبیر اجرایی ستاد معاینه فنی کشور، محمدیان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور، جعفرپور مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور، حسینی‌منش ستاد معاینه فنی تهران و جمعی از کارشناسان مربوطه برگزار شد.»

در ادامه همین جلسه تصریح شده که:

«قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور با تأکید بر تدوین دستورالعمل جانمایی دستگاه‌های آزمون در مراکز معاینه فنی در اولین فرصت از سوی اتحادیه، گفت: دستورالعمل ماده 3 نیازمند بازنگری است که به حتم باید در فرصتی مناسب این دستورالعمل مورد بازنگری قرار بگیرد.»

با همین نگاه اجمالی به سابقه این دستورالعمل، روشن است که طول عمری حدود دو تا سه ماه داشته و تمامی ذینفعان معترض بوده و در پی تغییر و اصلاح هستند؛ اما پنداری دوستی‌ها و مراودات جای قانون مداری را گرفته و در این فرایند کاراتر به نظر می‌آید. در این شرایط که تمامی ذی‌نفعان به ابتر بودن و دست‌خوردگی اقرار دارند رئیس اتحادیه سوخت جایگزین به درست بودن و اجرای درست آن تأکید می‌کنند.

ایشان در سایت اتحادیه سوخت‌های جایگزین گفته‌اند:

«ماده 3 آیین‌نامه نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگه معاینه فنی خودرو، فرایند مشخصی را برای انجام تعریف کرده است که ما خواهان اجرای دقیق این فرآیند هستیم.»

البته پنداری مناسبات مادی در این فرایند آن‌قدر خوب بوده که یک ننگ نامه را قانون نیز اطلاق می‌کنند.

در همین سایت اعلان شده:

«بر اساس این قانون، مخازنی که نیاز به بازدید و تائید معاینه فنی دارند، می‌بایست توسط مراکز فنی باز و بست تحت نظارت این اتحادیه باز شده و تنها مخزن از طریق این مراکز فنی مجاز به مراکز آزمایشگاهی هیدرو استاتیک ارسال شوند.»

طرح ابتر که خود دولت‌مردان و متولیان سازمان شهرداری‌ها به علت نبوده زیرساخت‌های لازم آن را سه ماه به تعویق انداخته‌اند از نظر ایشان این‌گونه تعبیر می‌شود.

«رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته در آغاز این نشست با ذکر چند مصوبه که طی سال‌های اخیر از سوی دولت در خصوص اجرای طرح بازرسی ادواری خودروهای گازسوز تصویب شده بود گفت: متأسفانه با وجود تمام تأکیدات، این طرح برای نخستین بار در شهریورماه سال جاری به شکل کامل اجرا شد.»

کار بدین جا ختم نمی‌شود، بلکه برای اجرای فرایند دقیق معاینه فنی خودروها نسخه هم صادر می‌کنند و سایت سیمفا را ملزوم به اتصال با سامانه جامع و تخصصی می‌دانند.

وی با اشاره به اهمیت سامانه «سیمفا» تأکید کرد: این سامانه به‌منظور اجرای دقیق فرآیند معاینه فنی خودروها شکل گرفته است، اما نحوه‌ی اتصال این سامانه به سامانه جامع و تخصصی صنعت CNG و خودروهای گازسوز (NGVI) موجب مشکلات و ناهماهنگی‌هایی شده است. امیدواریم با اقدامات کارشناسانه‌ی مسئولان، شاهد رفع آن باشیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای برای حل معضلات به وجود آمده فعلی داشته باشد.

این موارد در کجایی این دستورالعمل ماده 3 آمده و ایشان از چه جایگاهی این سخنان را می‌گویند و از همه مهم‌تر چه کسانی پیگیری این بی‌نظمی‌ها و خودسری‌ها باید باشند. چرا کسانی که ادعا متولیان بخش سبک کشور دارند فقط تهدید به بستن مراکز معاینه فنی را یاد گرفته‌اند و از دفاع از آن‌ها در زمان مناسب حضور ندارد.

در نامه اداره استاندارد در بهمن 95 نکات قابل‌توجهی آورده شده است که امروز این مدیران محترم آن را به ورطه فراموشی سپرده‌اند و به‌واقع هم یکی از دلایل که این اتحادیه فراتر از حدود خود سخن می‌گوید و حرکت می‌کند همین مورد است.

در بند 2 این نامه آورده شده است:

«در بندی اعلام گردید است که مراکز معاینه فنی خودرو مجاز به باز کردن و تخلیه آن نمی‌باشند که با توجه به موارد فوق‌الذکر بدین نحو اصلاح می‌گردد مراکز معاینه فنی صرفاً در صورتی مجاز به باز کردن مخزن CNG و تخلیه آن هستند که دارای پروانه استاندارد سطح یک بر اساس استاندارد ملی به شماره 5601 باشند.»

در واقع به بیان اداره استاندارد معیار مشخص نمودن برای انجام این فرایند احراز پروانه سطح یک بر اساس استاندارد ملی است.

در بند 3 نامه مذکور آمده است:

فرایند باز و بست مخزن CNG به عهده مراکز خدمات فنی گذارده شده است. چنانچه مقررات اجرای فرایندهای مربوط به معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز کاملاً منطبق بر استانداردهای ملی موجود باشد. لازم است کلیه مراکز خدمات فنی به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد به‌عنوان کارگاه سطح یک بر اساس استاندارد ملی به شماره 5601 نمایند. لازم به ذکر است که در حال حاضر هیچ از مراکز مزبور دارای پروانه استاندارد نیستند.

از تمامی اسناد فوق فقط یک برداشت را می‌توان داشت که اخلاق حرفه‌ای با کمال تأسف به فراموشی گذاشته شد و مسائل مادی بر جان مردم شریف ایران ارزش بیشتر پیدا کرده است. سازمان شهرداری‌ها خود را مدافع یک صنف خاص می‌داند و مسئولیتی را که به عهده دارد فراموش کرده و دوستی‌ها جایگزین منافع ملی نموده است.

اداره استاندارد جایگاه خود را گم کرده اما لازم به یاداوری است که در این شرایط این جان مردم است که در خطر است و این بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی غیرقابل جبران خواهد بود. هنگامی که آن اداره رسماً «با این‌که» متن بررسی شده و جلسات کارشناسی تفاوت اساسی داشته است و مشخصاً آن را دست‌خورده می‌داند و با تصریح این مورد که کارگاه سطح یک موظف به لزوم استاندارد ملی به شماره 5601 می‌باشند و در صورتی که این شرایط در کشور وجود ندارد اداره استاندارد سکوت کرده و این سکوت عواقب خطرناکی برای مردم ما خواهد داشت.

بی‌شک لزوم حضور مستمرتری از اداره استاندارد در این برهه از زمان ضروری به نظر می‌رسد و با حضور این اداره تأکید بر استانداردهای عنوان شده با برداشت و ارائه اصول از طرف خود آن اداره متضمن فرایندی قانون‌مند خواهد بود. در حال حاضر این فرایند همان‌گونه در چنین مورد بدان اشاره داشتیم مبنی بر روابط و لابی‌گری صورت گرفته است در باب مولانا چنین می‌فرماید:

یار بد بدتر بود از مار بد

تا توانی می‌گریز از یار بد.

مار بد تنها همی بر جان زند

یار بد بر جان و بر ایمان زند

 رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی