راه‌اندازی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی تاپایان سال

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت:در حال طراحی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور هستیم و دستگاه‌ها موظفند در این سامانه کارنامه عملکردشان را ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، تقی رستم‌وندی  با اشاره راه‌اندازی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور گفت: کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه جمع‌بندی شده و به شورای اجتماعی عرضه می‌شود. این اقدامات دستور مقام معظم رهبری است و بایستی اجرایی شود. همچنین بر نحوه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نظارت می‌کنیم.

وی ادامه داد: گزارش گیری از نحوه عملکرد دستگاه‌ها تا قبل از آخرین جلسه شورای اجتماعی به صورت ارتباطات اداری انجام می‌شد اما با راه‌اندازی این سامانه تصمیم براین است که ارتباطات به صورت دیجیتالی و سریعتر انجام شود ضمن اینکه نیازی به پیگیری‌های فردی در ادارات ‌هم نیست.همچنین چون استانداری‌ها زیر نظر وزارت کشور هستند این سامانه را برای همه استان‌ها نیز برقرار خواهیم کرد و احتمالا تا پایان سال این کار انجام  و ازابتدای سال97 این سامانه فعال می شود.

رییس سازمان اموراجتماعی کشور در ادامه افزود: دوسال گذشته گزارشی را خدمت مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت اجتماعی ایران براساس پژوهش‌ها ارائه دادیم و که بعد از آن 5 جلسه برای ارائه گزارش دستگاه‌ها در محضر ایشان برگزار شد که اولین و دومین جلسه در آبان ماه 94 ،جلسه سوم در اردیبهشت 95 ، جلسه چهارم در آبان 95 و آخرین جلسه نیز آبان 96 برای ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد.

وی ادامه داد: در جلسات اول گزارش‌هایی ارائه شد که مقام معظم رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء وضعیت اجتماعی کشور دستوراتی دادند و فرمودند که بایستی شورای اجتماعی کشور ارتقاء یابد. به همین سبب آیین‌نامه جدیدی تهیه شد و رییس جمهور ریاست شورای اجتماعی را بر عهده گرفت و تا آن تاریخ وزیر کشور ریاست شورای اجتماعی را برعهده داشت. بنابراین آیین نامه جدید شورای اجتماعی کشور سال گذشته نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اعضای جدیدی به آن اضافه شدند.

رستم‌وندی تصریح کرد: برای اولین بار قرار شد که نماینده‌هایی از تشکل‌های کشور، سمن‌ها و خیرین کشور در شورای اجتماعی عضو شوند. همچنین از تدابیر دیگر مقام معظم رهبری این بود که لازم است سازمانی به نام سازمان امور اجتماعی بازوی اجرایی شورای اجتماعی کشور باشد. یعنی سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به شورا ارائه کند و پس از تصویب شورا، سازمان امور اجتماعی پیگیر اجرای مصوبات شورای اجتماعی شود.

وی وظیفه سازمان امور اجتماعی در سطح کلان را رصد وضعیت اجتماعی کشور دانست و گفت: رصد وضعیت اجتماعی کشور بر اساس شاخص های اجتماعی معتبر یکی از وظایف سازمان امور اجتماعی است. همچنین ارائه سیاست‌ها و بسته‌های پیشنهادی و برنامه‌ها به شورای اجتماعی بر مبنای رصدی که از وضعیت اجتماعی کشور  و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مباحث اجتماعی، نظارت و ارزیابی می‌شود، صورت می‌گیرد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و سالانه به شورای اجتماعی از عملکرد همه دستگاه‌ها نیر از دیگر وظایف سازمان امور اجتماعی است.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: قرار نیست سازمان امور اجتماعی کار اجرایی انجام دهد. درحقیقت قرار نیست سازمان اموراجتماعی به جمع آوری متکدیان بپردازد و یا آسیب اجتماعی اعتیاد را حل کند. هرکدام از این آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های متولی دارد. سازمان امور اجتماعی درکنار شورای امور اجتماعی منزلت عالیه برای رصد وضعیت اجتماعی کشور، برنامه ریزی‌، سیاست‌گذاری، هماهنگی و در پایان ارزیابی امکانات را بر عهده دارد. 

وی با بیان اینکه یکی ازمحورهای صحبت‌های مقام معظم رهبری در این جلسات و تاکید ایشان بر مسئولین کشور این بود که بایستی به گونه‌ای کار کنند که تحول بزرگی در توسعه اجتماعی ایجاد شود، گفت: ایشان همچنین به ساختارسازی، نهادسازی و همان مباحث شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی تاکید کردند. همچنین ایشان در مسائلی چون شناخت علل شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی و راهکارها بر تشکیل هیات‌های اندیشه ورز تاکید داشتند. هیات‌های اندیشه ورز در حال حاضر یک سال است در ریشه یابی، علت یابی آسیب های اجتماعی و پیدا کردن راهکارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فعال هستند و در حقیقت مقام معظم رهبری اهمیت، نهادسازی و بعد شناختی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار دادند و به عنوان یک متخصص در این حوزه با توجه به دانش فراگیر و تجربه مدیریتی 40 ساله پس از انقلاب بزرگترین کمک ما در این حوزه هستند.

رستم‌وندی اضافه کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نباید منفعلانه در برابر آسیب‌های اجتماعی برخورد کنیم یعنی اساسا نباید بگذاریم کسی دچار آسیب شود. وقتی فردی آسیب دید و جزو قشر آسیب پذیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب شد آن موقع بایستی هزینه‌های زیادی از لحاظ هزینه، وقت و نیروی انسانی برای حل آن صرف شود. در حقیقت مقام معظم رهبری تاکید کردند که سیاست‌های اصلی باید در این راستا باشد که اجازه ندهیم افراد آسیب ببینند تا بعد از آن مجبور شویم هزینه‌های کلان صرف کنیم.

وی در ادامه به اشاره به اینکه در بحث آسیب‌ اجتماعی‌ اعتیاد "پایداری در ترک" در کشور پایین است، اظهار کرد: این "پایداری در ترک" به طور میانگین حدود 10 تا 15 درصد است یعنی بعد از این ترک، این درصد پایدار می مانند. البته در کشورهای توسعه یافته با امکانات وسیع، مشاوره‌های روان شناختی، امکانات و تسهیلات ارائه شده، این رقم ممکن است به 30 درصد هم برسد.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در مطالعات صورت گرفته در سال 83، 10 هزار میلیارد تومان خسارات مستقیم و غیر مستقیم مقوله اعتیاد در کشور برآورد شده بود که در سال 95 این مطالعه دوباره انجام شد و این خسارات 17 تا 18 برابر افزایش پیدا کرده بود. در حقیقت اگر با همین روند پیش برویم نمی‌توانیم مبارزه واقعی با مقوله اعتیاد داشته باشیم. بایستی بر مقوله پیشگیری تمرکز کنیم و همین امر سبب شد تا طبق دستور مقام معظم رهبری50 درصد اعتبار همه دستگاه‌ها صرف حوزه پیشگیری شود.

وی در پایان افزود: بایستی در نهادهای تعلیم و تربیت کشور مانند آموزش و پرورش، رسانه ملی و دانشگاه‌ها به سمت پیشگیری حرکت کنیم . در حقیقت بایستی غربالگری را در میان دانش‌آموزان و دانشجویانی که بیشتر مستعد گرایش به مواد مخدر هستند آغاز کنیم  و خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای را در اختیار خودشان  و والدینشان قرار دهیم.