کیفیت رشد اقتصادی نشان‌ دهنده موفقیت دولت یازدهم است

به گزارش پول نیوز، رشد اقتصادی نفتی ایران به محلی از انتقادات در بین منتقدین دولت تبدیل شده است و دامنه این مساله به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شد.

رشد اقتصادی ایران در حالی بعد از مدتها مثبت شده است که به اعتقاد منتقدین دولت این دستاورد بی اهمیت است چرا که این رشد به گفته آنها از محل افزایش تولید و فروش نفت بوده و در واقع رشد نفتی بوده است. این اظهارات در شرایطی است که به گفته اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی کشور دستاوردی مهم در اقتصاد کشور است چرا که این رشد نه تنها از محل درآمدهای نفتی بلکه از محل افزایش رشد بخش کشاورزی و صنعت نیز بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی رشد اقتصاد ایران در سال 95، 7.4 درصد اعلام شده است. رقمی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم منفی 6.8 درصد بوده است. در واقع در این شرایط اقتصاد کوچک ایران رشد داشته است. با این وجود این رشد منفی قابل تامل پیش از این مورد توجه هیچ منتقدی قرار نمی‌گرفت. زمانی که درآمدهای نفتی در بیشترین حالت خود سالانه به 110 میلیارد دلار می‌ رسید نه خبری از رشد اقتصاد بود و نه اشتغالزایی.

انتقاد به رشد نفتی کشور در شرایطی مطرح می شود که از سال‌های گذشته اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد دولتی و نفتی شناخته می شود و در واقع سهم نفت در اقتصاد کشورمان در همه ادوار تاریخی سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در بر می‌گرفت. حال در این شرایط منتقدان دولت نفتی بودن اقتصاد را بهانه نادیده گرفتن دستاورد مهم دولت قرار داده‌اند. این انتقاداها در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان نادیده گرفتن رشد اقتصاد دو رقمی موضوعی کاملا غیرمنصفانه و در واقع سیاسی است. به گفته آنها در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور به مرحله ای از بلوغ رسیدن است که دیگر موضوع اقتصاد کلان کشور نه تنها فقط رشد اقتصادی است بلکه در خصوص کیفیت رشد نیز سخن به میان آمده است.

تیمور رحمانی، کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد کشور اقتصاد نفتی بوده است و این مساله موضوعی نیست که بخواهیم به تازگی درباره آن صحبت کنیم به پول نیوز می‌گوید: رشد اقتصادی سال گذشته تنها از محل نفت نبوده است و رشد صنعت و کشاورزی را نیز در آن شاهد بودیم. وی معتقد است وابستگی اقتصاد کشور به نفت از 40 سال گذشته بوده و نباید دستاوردهای دولت را در این زمینه نادیده گرفت.

به آمارهای رسمی اعتماد کنیم

وی با بیان اینکه زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 6 درصد بود این یعنی اقتصاد کشور 6 درصد کوچکتر شده بود و تورم به بالای 40درصد رسیده بود می‌گوید: در این شرایط کار دولت سخت بود و این شرایط سیاست های انبساطی به همراه سیاست‌های انقباضی را می طلبید. به گفته وی تورم و رکود دو راهکار جدایی را می طلبید و این کار دولت یازدهم را مشکل کرده بود.

دکتر رحمانی با بیان اینکه در این زمان دولت با به کار بردن سیاست های پولی و مالی درست توانست تورم را تک رقمی کند و کارهای خوبی هم در این زمینه انجام بدهد می گوید: به همین دلیل دستاورد های دولت یازدهم را نباید نادیده گرفت؛ چرا که هم زمان با اینکه تورم را کاهش داد در کنار آن رشد اقتصادی را نیز افزایش داد.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما از 40 سال پیش یعنی از زمان قبل از انقلاب وابسته به درآمد نفت بوده است می گوید: باید به آمارهای رسمی اعتماد کنیم و از هر گونه اتفاق مثبت در اقتصاد استقبال کنیم.

انتقاد به کیفیت رشد اقتصادی در شرایطی است که پیش از این حدود دو ماه پیش عراقچی، یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای گفته بود: منتقدان از سویی نرخ رشد اقتصادی را نفتی عنوان می کنند و از سویی دیگر می‌گویند پول حاصل از واردات نفت وارد کشور نمی‌شود.

رشد مثبت در بخش صنعت و کشاورزی

مطرح شدن نفتی بودن رشد اقتصادی در شرایطی است که بر اساس آمار منتشر شده در بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز در سال گذشته به صورت سه ماه پی در پی شاهد رشد بوده ایم. بر اساس آمارها رشد در بخش صنعت در سال 94 منفی 3.8 درصد بوده است این در حالی است که در سال 95 این رقم به ترتیب در بهار، تابستان و پاییز به 1.7،4.4 و 11.3 درصد رسیده است.

همچنین در سال 95 در بخش کشاورزی نیز شاهد رشد بوده‌ایم حاصل این رشد اقتصادی موجب افزایش و خودکفایی کشورمان در تولید محصولات غذایی و همچنین خودکفایی در گندم شده است. بر اساس آمارها در سال 95 بخش زراعت 26درصد وتولید در باغات 38 درصد رشد داشته است.

واکاوی رشد نفتی

با وجود رشد مثبت در بخش صنعتی و کشاورزی بخش نفتی هم از بخش‌هایی بوده است که در روند مثبت شدن رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به این موضوع توافق هسته ای و اجرای برجام و افزایش فروش نفت را از دلایل این مساله عنوان می‌کنند. به گفته آنها تحریم‌های سال های گذشته و فروش نفت ظرفیت‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد این مساله موجب رشد اقتصادی کشور شد.

بر اساس آمارها صادرات نفت کشور بعد از برجام به دو میلیون بشکه رسیده است. رحمانی در این باره با بیان اینکه خود دولت نیز به این مساله اذعان دارد می گوید: وضعیت اقتصاد ایران بعد از برجام گشایش پیدا کرد و این باعث رشد اقتصادی کشور شد.

کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت یکی از اولویت های دولت دوازدهم باشد

کارشناسان با بیان اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید اولویت اصلی دولت دوزادهم باشد معتقدند در این صورت می‌توان امید به اشتغال آفرینی در کشور داشت.

رحمانی در این باره می‌گوید: به نظر می رسد دولت دوازدهم باید با اتخاذ سیاست های درست و با به کار گیری اقدامات لازم کاری کند تا اتکاری اقتصاد کشور به نفت کمتر شود و در عوض آن توجه ویژه ای به گردشگری و فناوری اطلاعات داشته باشد؛ چرا که توجه به این موارد می تواند در کنار ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد ها شود و از این طریق بتوان در نهایت از اقتصاد نفتی دوری کرده و همچنین به رشد اقتصادی بدون نفت رسید.