گره‌گشایی از ترافیک با خروج پادگان‌ها از شهر

 هفته‌نامه حمل و نقل |

فرجامِ خروج پادگان ها و مراکز نظامی، صنعتی و زندان ها به خارج شهرها به کجا می انجامد؟ این، پرسشی است که طی سال های گذشته تا کنون ذهن بسیاری از برنامه ریزان شهری، مدیران دولتی و مسئولان مراکز نظامی را به خود مشغول کرده است. نتیجه آن، تاکنون خروج محدود برخی پادگان ها، مراکز صنعتی، زندان ها و البته وجود بسیاری از این مراکز اعم از نظامی و صنعتی در داخل شهرهاست که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. مهم ترین دغدغه مدیران و سیاستگذاران حمل و نقل شهری درخصوص تاکید بر خروج این مراکز از کلان شهرها، کاهش ترافیک و آلودگی و تبدیل فضای وسیع آنها به مراکز خدمات شهری و فضای فرهنگی، هنری، تفریحی و مانند آن است اما همچنان چالش های زیادی بر سر راه این خروج وجود دارد.
 
قانون چه می گوید؟
قانون فروش و انتقال پادگان ‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در شهریورماه سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید. مطابق با این قانون ۸ ماده‌ای، وزارت دفاع مکلف شد در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش اراضی پادگان‌ها از طریق مزایده یا توافق یا انتقال آنها از محدوده داخل شهرها به خارج از حریم شهرها اقدام کند. این قانون به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری یا سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود تا با هماهنگی وزارت دفاع، عرصه و اعیان پادگان‌ها به جز مراکز علمی، پژوهشی، درمانی و مسکونی نیروهای مسلح، اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و سپاه انصار که از این قانون مستثنی هستند، به قیمت کارشناسی روز خریداری یا برای جابجایی آنها اقدام و توافق کند.
 
هفت سال بعد
حدود هفت سال است که دولت و شهرداری براساس طرح جامع شهر تهران موظف به ساماندهی، جابجایی و انتقال مراکز نظامی و پادگان های تهران شده است. همچنین براساس طرح جامع شهر تهران مجموعه دولت و شهرداری می توانند نسبت به این امر اقدام کنند. برهمین اساس، تا کنون دو پادگان «قلعه مرغی» و «جی» از تهران خارج شده اند اما داستان حضور سایر پادگان ها و مراکز نظامی همچنان باقی است و با بن بست هایی مواجه است.
گزارش شورایاری منطقه ۱۳ تهران مبنی بر مشکلات ناشی از پادگان نیروی هوایی و افزایش بار ترافیکی در جلسات اخیر شورای شهر تهران، بار دیگر سوژه خروج پادگان ها و مراکز نظامی به حاشیه شهر را بر سر زبان انداخت. البته مسئله خروج پادگان ها از شهرها، فقط منحصر به تهران نیست بلکه این موضوع، مدت زیادی است که در دستورکار برخی شهرهای دیگر نیز هست.
 
از تهران تا اصفهان، مشهد، زنجان
حدود پنج درصد مساحت شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که در مجموع معادل ۲۸۷۳ هکتار است. از این میزان، ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان ‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت را دارند و ۲۳۵۴ هکتار به عملکرد ستادی پادگان ها اختصاص دارد که در هفت منطقه شهر تهران پراکنده شده اند. بیشتر پادگان‌های تهران در مناطق یک، ۴، ۵، ۷، ۱۳، ۲۱ و ۲۲ پایتخت قرار دارد. پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، اسفندماه ۸۹، گفته بود «در صورت تامین اعتبارات ظرف دوسال قادر خواهیم بود پادگان‌ها را از شهرها خارج نماییم.» رئیس شورای شهر اصفهان، نیز دو سال قبل گفته بود توافقات طرح خروج پادگان ها از سوی شهرداری، استانداری، ارتش و سپاه انجام شده و ارتش که بیشترین سهم را از نظر مساحت پادگان ها دارد، اعلام آمادگی کرده است.
 
همچنین در سال ۹۱، تسریع جابجایی پادگان شهید مخبری ارتش از مرکز زنجان به منظور کاهش ترافیک شهری و مشکلات ساکنان از نکات مطرح شده توسط اسماعیلی نماینده مردم این شهر در مجلس نهم بود. به گفته وی، طرح جابجایی این پادگان در سال ۸۲ با همزمان با سفر رهبر انقلاب مصوب شد که تا سال مذکور (۹۱) این اتفاق نیفتاد. همچنین از چهار سال گذشته (۱۳۹۱) طرح خروج پادگان ها از شهر در مشهد نیز مطرح شد که براین اساس، ۹ پادگان ارتش، نیروی انتظامی و سپاه، ۱۱۰۰ هکتار از اراضی شهر مشهد را به خود اختصاص داده اند با این حال هنوز بحث های زیادی برای این خروج، مطرح است.
 
ترافیک و خروج
مشکلات ترافیکی، کمبود فضاهای سبز و تفریحی، پارکینگ های عمومی، بازارهای روز، مراکز آموزشی و فرهنگی در سطح شهر تهران، منظر نامناسب شهری، مسئله امنیت و پیچیدگی های کنترل محدوده های پادگان ها، معضلات اجرای مراسم نظامی، و مزاحمت ها یا سروصداهای ناشی از آن، از جمله دلایلی هستند که تسریع خروج پادگان ها از شهرها را ضروری می سازد. به اعتقاد شهرداری با این اقدام، فضای لازم برای ایجاد کاربری‌های هفتگانه از جمله بهبود «حمل و نقل» و «شرایط زیست محیطی» فراهم می شود. این خدمات هفتگانه عبارتند از: «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل، و فضای سبز و تفریحی».
 
دلایل تاخیر
برخی دلایل موجب شده که تاکنون این اتفاق، با کندی مواجه شود. یکی از دلایل آن نبود مدیریت یکپارچه برای ایجاد هماهنگی ‌های لازم و عدم تعامل مناسب دولت و مدیریت شهری بر سر خروج پادگان هاست که همانند تخصیص بودجه لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی، در این موضوع نیز هماهنگی لازم بین دولت و شهرداری مشاهده نمی شود. مسئله دیگر اینکه تملک اراضی است. شهرداری طبق قانون، مجاز است بعد از تعیین تکلیف نحوه تملک اراضی پادگان ‌ها توسط وزارتخانه ‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات هفتگانه مورد نیاز پایتخت در اختیار بگیرد اما هنوز همکاری لازم از سوی وزارتخانه های مذکور برای تخصیص زمین به پادگان ها در خارج از شهر صورت نگرفته است.
 
یک نگرانی
در این رابطه، اصرار اعضای شورای شهر و مدیریت شهری در خصوص خروج پادگان ها از سطح شهر با توجه به گره های ترافیکی پایتخت خصوصا در مناطق پرترافیک، بی دلیل نیست. البته شهرداری متعهد شده که کاربری مسکونی برای فضاهای خالی پادگان ها بعد از خروج، ایجاد نکند. با این همه، رئیس شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از انتقال پادگان ها به خارج از شهر معتقد است اگر پادگان‌ها در پایتخت باقی بمانند حداقل زمین‌های تهران حفظ شده و همین زمین ارزش دارد و به جای آن ساخت و سازی صورت نمی‌گیرد. به گفته وی، تملک پادگان ها نیاز به منابع مالی دارد که گاهی برای تامین این منابع طرح هایی تعریف می شود که منجر به ایجاد فضایی غیر از فضای عمومی و سبز می شود. اینکه بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون ساماندهی و خروج پادگان ها و مراکز نظامی از شهرها خصوصا کلان شهر پایتخت این اقدام تا چه میزان محقق خواهد شد و بعد از اجرا، چقد از گره ترافیکی و زیست محیطی پایتخت را خواهد گشود، نیازمند گذشت زمان است. به هرحال ابهامات ناشی از استفاده نادرست حتی در صورت انتقال پادگان ها به خارج از شهر وجود دارد.

لینک خبر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/65171