چابهار دروازه ایرانی؛ تجارت جهانی

با وجود سیاست‌گذاری‌های مشخص در زمان تاسیس‌، سازمان‌ منطقه آزاد چابهار با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه بود که ایفای نقش در سطح بین‌‌‌المللی، ملی و حتی منطقه‌ای را برای آن دشوار می‌کرد. عمده‌ترین مشکلات منطقه آزاد چابهار در بدو تاسیس عبارت بود از کمبود شدید امکانات و اعتبارات در مقایسه با دو منطقه آزاد کیش و قشم، عدم وجود طرح جامع برای تعیین کاربری اراضی، کمبود شدید زیرساخت‌ها، ‌عدم واگذاری بندر، محرومیت شدید در شهر چابهار که عملا بهره‌گیری از امکانات شهری را غیرممکن می‌کرد.

به گزارش فرینا به نقل تجارت فردا، از سوی دیگر در سطح کلان، اجماعی درباره لزوم ایجاد، اهداف و کارکردهای مناطق آزاد وجود نداشت، بنابراین در سطح خرد، منطقه آزاد چابهار تنها با تکیه بر فروش دارایی و اخذ عوارض، می‌توانست حداقل‌هایی از زیرساخت‌ها را تامین کند.

وجود نقایص متعدد و الگوی نامشخص اداره سازمان، که مورد اذعان همه دست‌اندرکاران بود، در نهایت در گزارشی با عنوان «چابهار در آینه واقعیت‌ها» در نهمین سال فعالیت این منطقه در دولت هفتم منعکس شد که عملا راه به جایی نبرد. عدم توجه به فسلفه وجودی مناطق آزاد، تداوم وضعیت نابسامان و فقدان استراتژی و تاکتیک برای دست یافتن به اهداف توسعه‌ای، بار دیگر در «پیش‌نویس سند راهبردی منطقه آزاد چابهار» که در دولت نهم تهیه شد، مورد تاکید قرار گرفت. در این گزارش نیز فاصله زیاد این منطقه با اهداف و ماموریت‌ها، نشانه آشکاری از کژکارکردی نظام اقتصادی کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به تبع سازمان منطقه آزاد چابهار تلقی شده بود. در دوره دهم، این روندهای خطرناک ادامه یافت و نه تنها تعیین تکلیف مناطق آزاد در دستور کار قرار نگرفت، بلکه ابعاد آشفتگی‌ها، بی‌نظمی‌ها و حتی سوءاستفاده‌ها از ساختارهای معیوب مناطق آزاد گستره و عمق بیشتری پیدا کرد. به طور مشخص در منطقه آزاد چابهار استخدام‌های بی‌ضابطه و فراوان در پست‌های غیرمرتبط و با سطح تحصیلی نازل، قراردادهای بی‌سرانجام و بدون پشتوانه کارشناسی و انحلال دانشگاه بین‌المللی منطقه آزاد به خصوصیات بارز این دوره مبدل شد. این رویکردها سبب شد سازمان منطقه آزاد چابهار در آستانه ورود به سومین دهه فعالیت خود به سازمانی فربه، فرتوت و بی‌هدف تبدیل شود.

جوانه‌های تدبیر

با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» در میانه تابستان 92، تلاش برای عادی‌سازی شرایط کشور آغاز شد و مداخله سریع برای کاهش بحران‌ها به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفت. در شرایط پیچیده‌ای که تورم، بیکاری، بی‌اعتمادی در بازار و رکود، دامنگیر اقتصاد ایران بود و از آن سو، فشار تحریم‌ها دسترسی کشور به منابع ارزی را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کرده بود، به نظر می‌رسید بهبود وضعیت و اصلاح ساختار در مناطق آزاد، از آخرین اولویت‌ها دولت باشد اما رییس‌جمهور نشان داد تغییر وضعیت فاجعه‌بار مناطق آزاد از اولویت‌های نخست دولت تدبیر و امید است. مشاور ارشد رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در همان ابتدا، خط‌مشی‌های جدید دبیرخانه و هفت منطقه آزاد کشور را اعلام کرد. خط‌مشی‌هایی که نشان می‌داد اداره مناطق آزاد به سوی مدیریت هدفمند هدایت خواهد شد.

مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های جدید مناطق آزاد در دولت یازدهم عبارت بود از:

بازنگری در قوانین موجود، با هدف فراهم آوردن بسترهای مناسب در فضای کسب و کار مناطق آزاد، تعیین مناطق آزاد به عنوان نقاط پایلوت دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز، تغییر الگوی اداره مناطق از دروازه واردات به سکوی صادرات، شفاف‌سازی نظام بودجه‌ای و تعریف برنامه مشخص برای هر منطقه، جلب مشارکت جوامع محلی، اصلاح ساختارها و قوانین برای جذب سرمایه خارجی و بسترسازی برای تولید «های‌تک» و انتقال تکنولوژی به سرزمین اصلی.

بازگشت به ریل

منطقه آزاد چابهار در طول دوره 1392 تا 1396 به ریل اصلی بازگشت و در مدار توسعه قرار گرفت. این مدعا را اعداد و روندها به خوبی اثبات می‌کند. برای نمونه، در حالی که در طول 21 سال یعنی از 1375 تا 1395 تنها برای 1950 هکتار از اراضی منطقه طرح تفصیلی تهیه شده بود، 9400 هکتار از اراضی در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفته و دارای طرح تفصیلی می‌شوند. همچنین در طول دو دهه گذشته، هر سال به طور متوسط برای آماده‌سازی 52 هکتار از زمین‌های منطقه طرح تهیه شده است در حالی که فقط در سال 1396 تهیه طرح‌های آماده‌سازی اراضی از 500 هکتار فراتر می‌رود.

روند صعودی ارزش تولیدات منطقه از سویی و رشد چشمگیر صادرات به خارج نیز موید آن است که برخلاف تبلیغات رایج درباره مناطق آزاد، هدف‌گذاری‌های دولت یازدهم و شورای عالی مناطق آزاد برای تبدیل این مناطق به سایت‌های تولید صادراتی، در قدم‌های نخستین با موفقیت همراه بوده است. یکی از تحولات نرم‌افزاری در دوره اخیر، تغییر مناسبات سازمان با شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران، با هدف جلب اعتماد و ایجاد اطمینان در آنها بوده است. از سوی دیگر شفاف‌سازی مقررات، کاهش بروکراسی و اصلاح فرآیندها نیز در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه همین سیاست، در حالی که در طول دوره دولت دهم، 470 شرکت در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده بود، تا پایان سال 95، با رشد 250 درصدی، بیش از 1180 شرکت به ثبت رسیده است. در این میان، نکته‌ای که باید مورد توجه و دقت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشوری قرار گیرد، روند تقریبا ثابت سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. طبق آمارها، سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1389 نسبت به سال 1388 افت شدیدی را تجربه کرده و در طول دولت دهم تقریبا ثابت مانده است. در طول دولت تدبیر و امید هم گرچه روند سرمایه‌گذاری خارجی در چابهار افزایشی بوده اما می‌توان گفت تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

اقتصاد مقاومتی؛ هم استراتژی هم تاکتیک

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل شد سه ماموریت افزایش صادرات، صادرات مجدد و انتقال فناوری برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور تعیین کرده است.

اهم اقدامات و فعالیت‌ها برای افزایش صادرات در منطقه عبارت است از:

- هدف‌گذاری رشد 25 درصدی کالا و خدمات در سال 1396 با اجرای 6 پروژه

- اجرای طرح تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی از مبادی اصلی

- تدوین تقویم نمایشگاه‌های فصلی و دائمی و فصلی با هدف معرفی محصولات و خدمات منطقه

- تهیه فهرست کالا و خدمات موردنیاز کشورهای همسایه براساس مزیت‌های نسبی منطقه

- تشدید نظارت بر پروژه‌های صنعتی با هدف بهره‌برداری به هنگام، تشکیل کمیسیون سرمایه‌گذاری با اولویت تصویب طرح‌های صادرات محور و جذب سرمایه گذار برای احداث گلخانه و تولید محصولات صیفی.

همچنین برای صادرات مجدد نیز هدف‌گذاری رشد 30 درصدی صادرات مجدد در سال 1396 با اجرای 5 پروژه، آماده‌سازی طرح توسعه صنایع بسته‌بندی در محدوده منطقه، طراحی خطوط کشتیرانی از هند و چین به چابهار با هدف واردات مواد اولیه و صادرات مجدد و امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با شرکت‌های معتبر داخلی در زمینه فرآوری و بسته‌بندی برنج انجام شد. در همین حال ماموریت انتقال فناری نیز با برگزاری دوره مالکیت فکری و ثبت اختراع، برگزاری کارگاه تجاری سازی نوآوری، برگزاری اولین دوره استارت‌آپ ویکند و هدف‌گذاری برای رشد 20 درصدی استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است.

آینده‌ای پرامید

تداوم دولت تدبیر و امید در چهار سال دوم، به ثمر نشستن طرح‌ها و دستیابی بیشتر به اهداف سند چشم‌انداز را نوید می‌دهد. مساعد شدن فضای بین‌المللی در فضای پسابرجام و خیز دولت برای حمایت از تولید داخلی و تمرکز بر سهم‌گیری از بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نقش بی‌بدیلی به مناطق آزاد داده است و به عبارت دیگر، مناطق آزاد ظرفیت بی‌نظیری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. منطقه آزاد چابهار نقطه اتصال ایران اسلامی با اقیانوس هند است و چابهار در بهترین مکان چهارراه تجارت جهانی واقع شده و به اذعان همه کارشناسان تجارت بین‌الملل بیشترین قابلیت برای اتصال بازارهای آسیای میانه و افغانستان به شرق آسیا و آفریقا را دارد که این امر نگاه قدرت‌های برتر اقتصاد جهان را به این منطقه معطوف کرده است. ابراز تمایل چین و هندوستان، به عنوان دو اقتصاد بزرگ و موفق، برای سرمایه‌گذاری در چابهار را می‌توان گام نخست اتصال اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی دانست که فرصت‌های بی‌شماری را فراروی تولیدکنندگان، کارآفرینان، تجار و بازرگانان کشور قرار می‌دهد.

بدل شدن چابهار به یک بازیگر مهم و تاثیرگذار اقتصاد جهانی، پیش‌نیازهایی دارد که رئوس کلی آن شامل رفع موانع مقرراتی در منطقه آزاد، تقویت نظارت و شفافیت، تنقیح قوانین و مقررات، حذف قوانین ناسخ و منسوخ، شفاف‌سازی مقررات موجود، تسریع در عملیات تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت بندر،‌بهبود جاده و ایجاد ریل، تسری قوانین منطقه آزاد به بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منظور بهره‌مندی بازرگانان و تولیدکنندگان فعال از مزایا و مشوق‌های قانونی، تعیین تکلیف نهایی ورود و خروج سرمایه‌گذاران از طریق مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به منطقه آزاد است.

براساس اهداف سند چشم‌‌انداز، ایران اسلامی در سال 1404 باید به قدرت نخست منطقه خاورمیانه بدل شده باشد. این هدف‌گذاری بر مبنای امکانات و استعدادهای کشور تدوین شده و صرفا بیان آرزوهای مسوولان کشور نیست.تجربه نیز ثابت کرده که در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران که همراهی و همدلی مردم، نخبگان و مسوولان رقم خورده است،‌کشور قدم‌های پرشتابی را در مسیر توسعه پیموده است. به نظر می‌رسد زمینه‌سازی‌های دولت یازدهم و ریل‌گذاری‌های دولت دوازدهم، طی طریق توسعه در کشور را شتاب بیشتری خواهد داد و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را ممکن خواهد کرد. در این مسیر، مناطق آزاد کشور به عنوان ابزارهایی کارآمد می‌توانند توسعه منطقه‌ای و کشوری را سرعت بیشتری دهند. واقعیت آن است که در اقتصادی با مختصات و ویژگی‌های اقتصاد ایران،‌منطقه آزاد می‌تواند محل اجرای آزمایشی طرح‌هایی باشد که به هر دلیل در مقیاس اقتصاد ملی قابل اجرا نیست. به این ترتیب اقتصاد ایران می‌تواند جهانی شدن، تولید فن‌آورانه، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، شیوه‌های جدید پوشش ریسک و ... را در مناطق آیاد خود تمرین کند و با افزودن بر دانسته‌ها و تجربیات خود، آماده خیزهای توسعه‌ای شود.

با پیمودن این مسیر، انتظار داریم منطقه آزاد چابهار که از نظر ژئوپلتیکی بر فراز سایر بنادر منطقه قرار می‌گیرد در سال 1404 یکی از بازیگران اصلی در تجارت و تولید منطقه باشد. چابهار یک چهارراه جهانی برای تجارت و ترانزیت است و از این محل سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.