پاسخ رسمی به نقدهای قرارداد توتال

«قرارداد ایران و توتال» طی کمتر از دو هفته گذشته به واسطه بحث‌های فراوانی که حول‌وحوش آن صورت گرفته، تبدیل به کلیدواژه‌ای آشنا برای عموم مردم شده است.

انتقادها و سوالات در رابطه با این قرارداد تخصصی که بر مبنای آن طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و نصب سکوهای تقویت فشار گاز در منطقه انجام خواهد شد؛ در شرایطی از شبکه‌های تلویزیونی گرفته تا صحن علنی مجلس و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که روز گذشته معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با حضور در جمع خبرنگاران حوزه نفت، توضیحاتی در رابطه با آن ارائه کرد.این توضیحات اگرچه ممکن است پیش از این از سوی وزیر نفت، معاونان او و کارشناسان شنیده شده باشد اما این بار به شکلی رسمی و تخصصی از زبان غلامرضا منوچهری و در قالب جلسه‌ای توجیهی در ساختمان وزارت نفت و در جمع خبرنگاران بیان شد.

در نشست روز گذشته که در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد، غلامرضا منوچهری پس از ارائه توضیحات خود، به سوالات خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ داد تا شاید ابعاد بیشتری از قرارداد شرکت ملی نفت ایران با توتال، ابهامات احتمالی و برخی حواشی نادرست آن روشن شود. منوچهری با توجه به انتقادهای مطرح شده نسبت به قرارداد ایران با توتال «اعطای هرگونه امتیاز ویژه به توتال برای ترغیب این شرکت به منظور امضای قرارداد با ایران» را رد کرد و گفت: گاه عنوان می‌شود که ما برای اینکه نخستین بار اعتماد یک شرکت بزرگ بین‌المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم به آنها امتیاز داده‌ایم در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.

منوچهری در بخش دیگری از سخنان خود مدل جدید قراردادهای نفتی را یک «قرارداد پیمانکاری-خدماتی بسیار متعارف» معرفی کرد که هیچ تفاوتی با قراردادهای خدماتی بیع متقابل ندارد و تنها مدت‌زمان آن طولانی شده و به تعهدهای پیمانکار اضافه شده است. معاون وزیر نفت در حوزه توسعه و مهندسی در رابطه با مساله مالکیت مخزن در قرارداد جدید ایران و توتال که قبلا توضیحاتی نادرست در رابطه با آن مطرح شده بود، گفت: هیچ تاسیساتی در مالکیت کنسرسیوم نخواهد بود و توتال، فقط رهبر این کنسرسیوم به شمار می‌رود، در واقع هر تجهیزی که وارد خاک ایران می‌شود متعلق به ایران است و چیزی متعلق به کنسرسیوم و طرف خارجی نیست و توتال فرانسه فقط نقش یک پیمانکار عمومی را انجام می‌دهد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در رابطه با عملکرد همزمان توتال در بخش ایرانی و قطری مخزن گاز پارس جنوبی (که در قطر با نام گنبد شمالی شناخته می‌شود) گفت: توتال به‌عنوان شرکتی بین‌المللی اعتباری دارد که هیچ‌گاه با انتقال اطلاعات ما به قطر آن را زیر سوال نمی‌برد ضمن اینکه ارزیابی حرفه‌ای ما، روابط ما و قراردادی که با توتال بسته شده است اجازه بروز مسائلی مانند انتقال اطلاعات یا اقدامی به زیان ایران را در سمت قطر نمی‌دهد.

قرارداد 20 ساله شرکت ملی نفت ایران با توتال 12 تیرماه سال جاری در باغ کوشک منعقد شد. این قرارداد که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای خارجی کشور در دوران پسابرجام یاد می‌شود، نخستین تجربه در قالب «قراردادهای جدید نفتی» است. با امضای این قرارداد میان ایران و این غول نفت فرانسوی، وزیر نفت و بسیاری از کارشناسان به هموار شدن مسیر ورود دیگر سرمایه‌گذاران خارجی، چه در زمینه نفت و گاز و چه در دیگر زمینه‌های اقتصادی ابراز امیدواری کردند.

همچنین قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی با این شرکت فرانسوی اگرچه در درجه اول با اهداف اقتصادی منعقد شده است، اما به معنای نزدیک‌تر شدن منافع سیاسی‌- اقتصادی ایران و فرانسه به یکدیگر نیز هست. کارشناسان عقیده دارند اگرچه توتال شرکتی خصوصی است اما قطعا با نظر دولت جدید فرانسه پس از حدود هفت سال بار دیگر وارد ایران شده است. از دیگر سو انعقاد قراردادی بین‌المللی در این سطح، مانعی برای بازگشت تحریم‌های غرب علیه ایران نیز به شمار می‌رود، زیرا با ورود شرکت‌های بزرگ نفتی و غیرنفتی به کشور، منافع آنها مانع از تصمیم‌گیری‌های خصمانه و یکجانبه غرب علیه ایران می‌شود.

مذاکره با توتال به سالم‌ترین شکل بود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران روز گذشته با اشاره به «سخت و نفسگیر» بودن مذاکرات با توتال گفت: به نظر من مذاکرات با توتال به سالم‌ترین شکل ممکن و با مراقبت‌های امنیتی لازم صورت گرفته است. این اظهارنظر منوچهری در پاسخ به منتقدانی است که اتهاماتی نظیر تخلفات توتال در ایران در سال‌های گذشته و اعطای امتیازی ویژه به این شرکت در مقابل شرکت‌های ایرانی را مطرح کرده‌اند. منوچهری همچنین با اشاره به این نکته که «آمدن شرکت‌های خارجی به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست»، گفت: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می‌شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران به کشور نیز می‌شود.

این مقام مسوول در صنعت نفت همچنین با بیان اینکه این قرارداد بر اساس مذاکره به انجام رسیده است، گفت: آنچه هزینه انجام کار است غیر از هزینه مدیریت؛ در قالب پکیج‌های اجرایی، خدماتی و پیمانکاری از طریق مناقصه برگزار می‌شود، در واقع شرکت توتال یا هر شرکت دیگری حق ندارد در این کنسرسیوم کاری را بدون مناقصه و قیمت رقابتی واگذار کند و در این کمیته‌های مناقصات و کمیته‌های معاملات نفر شرکت پتروپارس هم حضور دارد و نتایج باید در کمیته مشترک به تایید برسد.

بنابراین در واقع یک فرآیند کاملا کنترل شده، عین آن چیزی که در قرارداد بیع متقابل اتفاق می‌افتاد، در قرارداد جدید نیز انجام می‌شود. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه حضور پیمانکاران خارجی در برخی از قراردادها و مناقصه‌ها به ارتقای کیفیت و سرعت انجام کار و پایین آمدن قیمت‌ها کمک می‌کند، افزود: در چانه‌زنی‌هایی که با طرف مقابل داشتیم؛ معتقد بودند که در بسیاری از موارد قیمت‌های پیمانکاران ایرانی بالاتر از قیمت‌های بیرونی است و طبیعتا ما مایل هستیم که پیمانکاران ما به سمت رقابت بروند.

توتال خود را زیر سوال نمی‌برد

یکی از مباحثی که منتقدان به آن تاکید فراوانی داشتند، امضای قرارداد توتال با قطر است که با فاصله چند روز از امضای قرارداد با ایران منعقد شد. منتقدان عقیده دارند حضور همزمان این شرکت در دو سمت ممکن است منجر به انتقال اطلاعات ایران به رقیب قطری و افزایش برداشت آنها شود. این انتقاد در شرایطی مطرح است که منوچهری با نگاهی حرفه‌ای به این نقد، نظر دیگری دارد. او درباره این انتقاد به «دنیای اقتصاد» گفت: 60 درصد این میدان گازی مشترک سمت قطر است و 40 درصد سمت ایران، با این حال تولیدات ما در حال حاضر برابر است.

بنابراین گذشته از اینکه ما در ابتدای کار نسبت به قطری‌ها 10 سال را از دست دادیم، حالا در شرایط خوبی قرار داریم. منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه «مسیر‌های حرکت نفت و گاز در این میدان هم برای ایران مشخص است و شبیه‌سازی شده و هم طرف قطری به آن آگاه است»، گفت: در عین حال توتال سهم کمی از قرارداد گازی اخیر با قطر دارد (30 درصد) و پروژه آنها روبه‌روی فاز 11 پارس جنوبی قرار ندارد و با فاصله از این فاز قرار گرفته است. نکته مهم این است که توتال به‌عنوان شرکتی بین‌المللی اعتباری دارد که هیچ‌گاه با انتقال اطلاعات ما به قطر آن را زیر سوال نمی‌برد. اصولا شرکت‌های بین‌المللی به این اصل پایبند هستند.

او شرکت مرسک را مثال می‌زند و می‌گوید: مثلا شرکت مرسک که بعد از 20 سال فعالیت در قطر برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی مشغول مذاکره با ایران است، هیچ‌گاه اطلاعات قطر را به ما نمی‌دهد، زیرا در مرام حرفه‌ای آنها نیست. از دیگر سو توتال در سال‌‌های 2000 و 2007 طرف قرارداد ما بوده و به‌عنوان مشاور میدان را مطالعه کرده است و اطلاعات را سال‌ها است در اختیار دارد. به گفته منوچهری ارزیابی حرفه‌ای ما، روابط ما و قراردادی که با توتال بسته شده است اجازه بروز مسائلی مانند انتقال اطلاعات یا اقدامی به زیان ایران را در سمت قطر نمی‌دهد.

همکاری مشترک تحقیر‌آمیز نیست

منوچهری با تاکید بر اینکه در قرارداد اخیر در هر صورت بحث قانون حداکثر ساخت داخل (۵۱ درصد) رعایت می‌شود و شرکت خارجی هم تعهد کرده و الزام این را دارد که در کل ۵۰ درصد سهم کالاها و خدمات ایرانی را رعایت کند، گفت: بخش‌های عمده‌ای مثل سکوی فشار‌افزا که کار بزرگی است و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد در یاردهای ایرانی ساخته خواهد شد و خود کنسرسیوم نیز زیرساخت‌های یاردها را بررسی کرده و از بین ۴ یارد موجود یاردی را که قابلیت و آمادگی بیشتری دارد، انتخاب خواهد کرد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه در رابطه با انتقاداتی که شرکت‌های ایرانی را به نوعی زیردست شرکت‌های بین‌المللی فرض می‌کنند، گفت: اینکه مثلا فکر کنیم پتروپارس در ارتباط با همکاری با توتال تحقیر می‌شود و زیردست آن کار می‌کند به هیچ عنوان درست نیست، زیرا آنها یک کار تعاملی و مشترک با یکدیگر دارند کما اینکه پتروپارس در گذشته هم رشد کرد و حالا نیز بار دیگر به قابلیت‌های آن در کنار این همکاری اضافه می‌شود. وی یادآور شد: اگر پتروپارس توانست فاز۱۹، یا قبل از آن فازهای ۱۲، ۶، ۷ و ۸ را تمام کند یا شرکت‌های دیگر؛ آن چیزی که حاصل شده است به دلیل تعاملات و مبادلات فنی در گذشته بوده است بنابراین این را ما به‌عنوان یک فعالیت تحقیرآمیز نباید تلقی کنیم. در همه دنیا صنعت نفت، بین‌المللی است و در این رفت‌و‌آمدها و در همکاری مشترک کارشناسان در کار طراحی، مدیریت پروژه و اجزای مختلف کار حاصل می‌شود.

روند سرمایه‌گذاری توتال در فاز ۱۱

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران سرمایه‌گذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را 4 میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و توضیح داد: این میزان سرمایه‌گذاری در ۲ مرحله انجام خواهد شد و در کنار این میزان سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلار به‌صورت غیر‌سرمایه‌ای هزینه‌هایی است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و شهرداری‌های ایران پرداخت می‌کند. منوچهری در ادامه افزود: بنابراین حتی در زمانی که به تولید فاز یک می‌رسیم مجموع این ۲ بخش در مرحله تولید اول به حدود 3 میلیارد دلار می‌رسد که تا آن زمان بازپرداخت را به‌صورت محدود آغاز می‌کنیم، بنابراین در واقع اگر عایدی پیمانکار که منظور مجموع کنسرسیوم است را به این اضافه کنیم، به رقمی حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌رسیم.

منوچهری ادامه داد: بنابراین این ۱۲ میلیارد دلار دریافتی کنسرسیوم یا توتال نیست؛ حدود ۶ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری است که در داخل ایران انجام شده یا پولی است که به نهادهای دولتی ایران پرداخت شده است و آن چیزی که به‌عنوان عایدی تلقی می‌شود ۶ میلیارد دلار و نصف این مبلغ، البته تا پایان دوره قرارداد است. یعنی از زمان آغاز تا سال بیستم خواهد بود که اگر این مبلغ را به ارزش فعلی آن برگردانیم، بسیار کمتر از این رقم خواهد بود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: آن چیزی که تحت عنوان ۵۰ درصد سهم توتال در برخی از جراید عنوان شده و برخی‌ به عمد یا سهو اشتباه کردند، سقف پرداختی در یک سال است و به معنای تخصیص ۵۰ درصد منابع میدان به شرکت سرمایه‌گذار نیست. از سوی دیگر منوچهری یکی از مزیت‌های قرارداد اخیر با توتال را طولانی بودن بازپرداخت آن عنوان کرد و گفت: به‌طور طبیعی ما به‌عنوان جزئی از دولت و وزارت نفت تمایل داریم بازپرداخت‌هایمان طولانی‌تر باشد و با نرخ پایین‌تری اتفاق بیفتد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به بحث نحوه اختصاص سود قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی هم اشاره کرد و گفت: بحث نحوه اختصاص سود یا همان پاداش پیمانکار یا عایدی پیمانکار به میزان تولید و سال‌های تولید متکی خواهد بود و به‌طور طبیعی از سال چهارم بازپرداخت آغاز می‌شود و در سال بیستم پایان می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه محصول تولیدی در فاز ۱۱ پارس جنوبی گاز ترش غنی است و نفت تولید نمی‌شود، نرخ تعیین‌شده برای این محصول در قرارداد، به ازای هر هزار فوت مکعب و بر اساس سنت و دلار است.

توتال در چه شرایطی می‌تواند از ایران خارج شود؟

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم‌ها گفت: ‌در این قرارداد پیش‌بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، باید مدارک مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول اگر شرکت توتال از ایران خارج شود مسوولیت‌ها به شرکت CNPCچین واگذار خواهد شد و اگر این شرکت نیز بعد از تایید دولت چین بخواهد از پروژه کناره‌گیری کند،‌ پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می‌شود. معاون شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده 11 اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیات تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضا شد.

اما براساس برنامه ششم توسعه و براساس برنامه ۱۰ ساله شرکت ملی نفت که چشم‌انداز افزایش تولید سه میلیون بشکه‌ای را ترسیم می‌کند، صنعت نفت ایران کارهای زیادی برای افزایش تولید از میادین نفت و گاز کشور به عهده دارد. اجرای چشم‌انداز یاد‌شده در حالی با توجه به سطح ذخایر نفت و گاز کشور اهمیت دارد که جذب سرمایه خارجی برای عملیاتی کردن آن ضروری ارزیابی می‌شود. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در نشست خود با خبرنگاران قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه‌های بالادستی در مدل جدید قراردادهای نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی‌های بانک مرکزی اضافه نمی‌کند.

بنابراین این نوع وام یا تامین مالی که در پروژه‌های بالادستی انجام می‌شود، مطلوبیت بالایی برای ما دارد؛ زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه‌دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است. او در توضیح بیشتر گفت: بازپرداخت این‌گونه تسهیلات که از کانال شرکت‌های نفتی فراهم می‌شود صرفا از محل همان پروژه است وکس دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت. با تمام این تفاسیر می‌توان امیدوار بود با پایان یافتن حاشیه‌های قرارداد ایران و توتال و شروع کار در فاز 11 پارس جنوبی، لطمات ده‌ها میلیارد دلاری که از تاخیر در اجرای پروژه‌ها به کشور تحمیل می‌شد، پایان یابد و با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی سرعت پروژه‌ها بیشتر و زمان آنها کوتاه‌تر شود.