◄ رابطه شرکت مسافربری و راننده قراردادی است

با انتشار خبری با عنوان «مشکلات عدیده پیش روی رانندگان ناوگان جاده‌ای» در شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل‌ونقل تین‌نیوز، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای متنی را تحت عنوان جوابیه به دفتر این شبکه خبری ارسال کرده که در ادامه آن‌را می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، ‌سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در این جوابیه آورده است،

روابط بین شرکت و راننده از نوع کارگری و کارفرمایی نبوده و از جمله روابط قراردادی محسوب می‌شود. لذا، در همین راستا در خصوص مطالب مندرج در این شبکه خبری مواردی را به اطلاع می‌رساند تا نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام شود.

درخصوص موضوع عدم بهره‌مندی رانندگان از حقوق کارگری مانند بیمه بیکاری، رانندگان به صورت مقطعی و سرویسی فعالیت می‌کنند و به طور دائم در استخدام یک شرکت یا مؤسسه مسافربری نیستند بلکه براساس میزان کارکرد، مسافت طی شده، مسیر مربوطه و نرخ کرایه حمل مسافر دستمزد دریافت می‌کنند از این رو رابطه بین شرکت و راننده از نوع کارگری و کارفرمایی نبوده و از جمله روابط قراردادی محسوب می‌شود.

گفتنی است از سال 1380 براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری، کلیه رانندگان مکلف گردیدند حق بیمه مقرر در قانون را رأساً پرداخت نمایند که به منظور رفاه حال رانندگان 50 درصد حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، بدیهی است حقوق بازنشستگی نیز براساس حق بیمه پرداختی و ضوابط جاری در سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌گردد.

درخصوص اعمال جرایم مربوط به حمل کالای قاچاق برای رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافر بین شهری رانندگان به عنوان متصدیان حمل، مسئولیت هدایت وسیله‌نقلیه را برعهده دارند و براساس جدول تخلفات رانندگان مندرج در دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی، یکی از مصادیق تخلف رانندگان، حمل مواد مخدر و یا سایر کالاهای قاچاق مشروط به صدور رأی مراجع ذی‌صلاح قضایی مبنی بر محکومیت راننده می‌باشد که مراتب تخلف راننده در کمیسیون ماده 11 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بدیهی است ملاک عاملیت و محکومیت راننده، نظر مراجع ذی‌صلاح قضایی می‌باشد.

درخصوص فقدان جایگاه سوخت در برخی پایانه‌های مسافربری، مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های مسافری و ایجاد پایانه‌های یادشده براساس قانون احداث پایانه‌های مسافری برعهده شهرداری می‌باشد، از این رو درخواست مذکور باید از مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود ضمن این که این سازمان نیز موضوع را پیگیری خواهد کرد.

درخصوص تعهد شرکت‌های سازنده خودرو در قبال مشتریان نیز براساس ماده 12 آیین‌نامه  اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های تولیدکننده خودروی سنگین موظف به تعیین دوره تضمین برای محصولات خود به میزان حداقل 2 سال و یا 200 هزار کیلومتر کارکرد می‌باشند و در صورت هرگونه ابهام و عدم انجام تعهدات نیز براساس ماده 29 همین آیین‌نامه، موضوع باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شود.

براساس ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پرداختی به میزان پنج درصد بهای بلیت (نرخ پایه بلیت) باید کسر و به حساب شهرداری محل فروش بلیت واریز شود.

در رابطه با مشکلات مربوط به دریافت سوخت دیزل نیز تدوین سیاست‌های مربوط به احداث جایگاه در موقعیت‌های مکانی مشخص و تأمین سوخت جایگاه‌ها جزء وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و خارج از حیطه وظایف این سازمان است.

درخصوص مورد اشاره شده به نیروی اندک مستقر در عوارضی‌ ها و معطلی در این اماکن نیز غالب آزادراه‌های کشور به صورت مشارکتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده‌اند و در مدت زمان دوران مشارکت باید اصل و فرع سرمایه‌گذاری طرف مشارکت مستهلک شود. همه ساله برمبنای 15 درصد درآمد حاصل از وصول عوارض آزادراه‌‌ها، امور راهداری و نگهداری آنها انجام می‌شود که سهم مذکور در مقایسه با هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری آزادراه ناچیز می‌باشد، بنابراین شرکت‌های بهره‌بردار آزادراه‌ها، با به‌کارگیری حداکثر توان نیروی انسانی و بسیج کلیه امکانات و ماشین‌آلات راهداری سعی در ارائه سطح سرویس مطلوب به ترددکنندگان و رانندگان دارند و این سازمان نیز نظارت مستمر بر انجام امور مذکور را برعهده دارند.

همچنین عملیات اخذ عوارض آزادراه‌ها طبق ضوابط مربوطه با استقرار یک نفر در هر گیت و به صورت سه‌ شیفت شبانه‌روزی صورت می‌پذیرد، ضمن این که تعداد گیت‌های ایستگاه‌های عوارضی مطابق با استانداردها و ضوابط و نشریات معتبر داخلی محاسبه، طراحی و احداث می‌شود که امید می‌رود در آینده نزدیک با راه‌اندازی و بهره‌برداری از روش‌های نوین نظیر پرداخت الکترونیکی و بدون توقف عوارض آزادراه‌ها (ETC) در تمامی آزاد راههای کشور ، مشکل تأخیرهای صف پرداخت عوارض به حداقل برسد.