صدرا در گذر زمان
سال ١٣٨٢ مهم‌ترین اتفاق ممکن در خصوصی‌سازی رخ داد و سهام شرکت صدرا در بورس تهران واگذار شد. مهم‌ترین خریدار این سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که ٣٥ درصد سهام صدرا را به مبلغ ٤٠٧ میلیارد تومان خرید. اگر عرضه سهام صدرا مهم‌ترین معامله خصوصی‌سازی واقعی در کشور نباشد، یقینا نگهداری این سهام بزرگ‌ترین زیان مالی را برای بانک ملی به همراه داشت و این سهام چهار سال بعد ١٠ درصد قیمت اولیه آن نزول پیدا کرد؛ نزول چشمگیر و فاجعه‌باری که بیش از هر چیز تأثیرپذیرفته از حضور احمدی‌نژاد در رأس دولت بود.
در آن زمان اسحاق جهانگیری، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت عظیم صنعتی بود و عباس آخوندی، عضو غیرموظف هیئت‌مدیره آن و زوج خبره و خراسانی‌زاده نیز مانند تمام سال‌های بعد از انقلاب مدیریت شرکت را بر عهده داشتند.
دولت احمدی‌نژاد از ابتدا به صدرا با دیده شک و تردید و دشمنی صنعتی نگاه می‌کرد و این نگاه تند و دشمنانه دولت وقت به صدرا موجب شد تا سهام‌دار اصلی ابتدا تصمیم به تغییر مدیرعامل باسابقه شرکت و بعد واگذاری سهام خود بگیرد.
سرمایه‌گذاری بانک ملی در وحشت از حضور دائمی تیم بازرسی ریاست‌جمهوری در اتاق هیئت‌مدیره صدرا و دخالت‌های آنها در امور مدیریتی شرکت ٥١ درصد سهام آن را به یک‌دهم قیمت چهار سال قبل به چند مجموعه مالی واگذارکردند.
فرمانده این قرارگاه وعده داد که صدرا تا آخر سال ٨٨ متحول خواهد شد و تمامی پروژه‌های این شرکت به روال عادی باز خواهند گشت.
سکان‌دار جدید در اولین اقدام اعلام کرد با حذف کشتی‌سازی از فعالیت‌های صدرا سعی در سودآورکردن این شرکت دارد.
حذف صنعت استراتژیک کشتی‌سازی از فعالیت‌های صدرا نیز نه‌تنها موجب رشد آن نشد، بلکه تعلیق و فسخ پروژه ١٢٠ میلیون‌دلاری ریکمرز زیان‌هایی کلان به زیان انباشته صدرا افزود.
یک فروند کشتی نفت‌کش ٦٣ هزارتنی سفارشی شرکت ملی نفت‌کش به صدرا در سال ٨٢ به ارزش کلی ١٧٠ میلیون دلار امضا شده بود نیز معلق شد و بدنه‌های کشتی در رطوبت کارخانه نکای صدرا دچار زنگ‌زدگی و تغییر حالت شد.
چهار فروند نفت‌کش هم از توافقات احمدی‌نژاد با برادر چاوز به صدرا رسیده بود که آنها هم در زمان پایان قرارداد صرفا در مرحله طراحی و مهندسی مانده بود و زمانی اولین شناور آماده تحویل شد که دیگر چاوز در ونزوئلا بر سرکار نبود و دولت مقروض این کشور نیز حاضر به تسویه بدهی و تحویل کشتی نشد.
انحلال بخش کشتی‌سازی درحالی‌که از سال ١٣٨٤ و تغییر دولت هیچ کار نفت و گاز جدیدی نیز به صدرا واگذار نشده بود، نماد صدرا را در بحرانی‌ترین شرایط سال‌های فعالیتش قرار داد.
قرارگاه سرانجام، تمامی ٦٢ درصد سهامی را که به قیمت ٧٦ میلیارد تومان خریده بود، به یک شرکت پیمانکار خصوصی فروخت. به این ترتیب صدرا برای سومین‌بار طی ١٠ سال، با حدود هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران خود، به مالک جدیدی فروخته شد؛ بدون اینکه برخلاف وعده قرارگاه سازندگی خاتم توانسته باشد از زیان‌دهی خارج شود.
اما سومین واگذاری شرکت صدرا هم بدون حرف‌وحدیث نبود. این شرکت به مجموعه‌ای واگذار شده که عمدتا در حوزه راه و ساختمان‌سازی فعالیت دارد و به‌جز برخی پروژه‌های منطقه عسلویه و پارس‌جنوبی (بخش عمرانی و خشکی) فعالیتی در بخش دریا نداشت.
در مرداد ۱۳۹۲ قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا را برای سومین‌بار به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. صدرا به یک پیمانکار خصوصی به نام «آباد راهان پارس» که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانکاری نفت و گاز فعالیت دارد، واگذار شد. در پی این واگذاری، مدیرعامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام، نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت‌مدیره و معاون اجرائی «آباد راهان پارس»، داد.
این شرکت که امروزه نیز نقش اصلی در مدیریت صدرا را دارد سکان بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز و کشتی‌سازی کشور را به تیمی از هیئت‌مدیره سپرده که هیچ‌کدام تجربه و تحصیلات مرتبط با این دو حوزه ندارند و مدیرعامل فعلی صدرا نیز مهندس عمران است که عملا گرایش و هدف‌گذاری آتی شرکت را مشخص می‌کند.
لیسانس قضائی، لیسانس معارف اسلامی و کارشناس روابط بین‌الملل غالب تحصیلات اعضای هیئت‌مدیره صدرا در سال‌های اخیر بوده است.
مشکلات صدرا در دولت دکتر روحانی نیز تداوم یافته و بلاتکلیفی و ابهام مالکیت صدرا موجب شد تا همچنان بزرگ‌ترین پیمانکار نفت و گاز کشور در لیست سیاه وزارت نفت بماند و وزارت صنایع نیز هیچ رغبتی به دخالت در آن نداشته باشد.
علی اکرمی عراقی- کارشناس صنعت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.