شرایط فعلی مناطق آزاد ایران چقدر با اقتصاد مقاومتی همخوان است؟

سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس بند یازدهم سیاست­های اقتصاد مقاومتی، در خصوص مناطق آزاد این چنین آمده است: "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فنآوری­های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" [1].

با توجه به موضوع این تحقیق، می­ بایست در ابتدا تعریف جامعی از این مناطق داشته باشیم. بر اساس تعریف بانک جهانی از مناطق آزاد، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می­توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن­ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته ­بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می­شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می­پردازند [2]. همچنین هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد در مفهوم امروزی ایجاد تحرک و شتاب در اقتصاد ملی است که از نظر ساختاری، مسیری هماهنگ با ساختار اقتصاد جهانی را طی می­نماید.

از ابتدای تشکیل مناطق آزاد تاکنون، در موقعیت­ها و ادوار مختلف، اهداف، رویکردها و حتی عناوین این مناطق دستخوش تغییرات مختلفی شده ­اند و جهان نسل­های متفاوتی از این مناطق را به خود دیده است. پس از بنادر رومی­ ها و مناطق آزاد سنتی، با ایجاد منطقه آزاد هامبورگ در سال 1888 میلادی، اولین منطقه آزاد حقیقی جهان تشکیل گردید [3]. یکی از اساسی­ ترین مسائل مناطق آزاد در دوران مختلف تاریخی، چگونگی اعمال عوارض و یا معافیت­های گمرکی بوده است. آزادسازی، میزان و چگونگی اعمال عوارض و تعرفه ­ها معمولا ابزار حکومت­ها برای تامین منافع ملی­شان است. در آلمان، فردریش لیست برای حمایت از صنایع نوپای آلمان تازه صنعتی شده، اخذ عوارض و موانع گمرکی را پیشنهاد کرد [4] و وضعیت بعدی صنایع آلمان نیز تأییدی بر موفق بودن این سیاست می­باشد.

به عبارت دیگر اخذ عوارض گمرکی مشکل توسعه اقتصادی نبوده که تنها با حذف آن در برخی مناطق بتوان تحرک اقتصادی ایجاد کرد، بلکه باید کل بسته تحرک مناطق آزاد به صورت کامل اجرا و جاری گردد و اجرای ناقص آن مشکلی را حل نمی­کند. دولت آمریکا نیز تا جنگ جهانی دوم همواره شدیدترین سیاست­های حمایتی را نسبت به صنایع داخلی ­اش اعمال می­نمود و تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم و اطمینان از برتری بلامنازعش در اقتصاد جهانی سعی در سوق دادن اقتصاد امریکا و جهان به سمت آزادسازی نمود. همان­گونه که گفته شد حتی بزرگ­ترین قدرت­های اقتصادی نیز در شیوه و زمان آزادسازی، حداکثر منافع تولیدکنندگان داخلی­شان را لحاظ نموده ­اند و اساس تصمیماتشان اطمینان از برنده بودن صنایع داخلی­شان در این میدان رقابت بوده است.

فلذا با توجه به روح حاکم بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی و نگاه به درون، هرگونه اشتباه در آزادسازی مناطق و زاویه با این سیاست­ها سبب آسیب جدی به تولید ملی خواهد شد. در این مجال به بررسی میزان تطابق چهار شاخص اصلی یعنی فنآوری، تولید، صادرات و سرمایه ­گذاری خارجی مدنظر سیاست­های اقتصاد مقاومتی با شرایط فعلی مناطق آزاد خواهیم پرداخت. 1- انتقال فنآوری ­های پیشرفته
انتقال تکنولوژی زیربنای توسعه اقتصادی و رقابتی با دنیاست. تکنولوژی به عنوان برگ برنده در انحصار صاحب آن تکنولوژی است که به آسانی حاضر به انتقال آن نبوده و دسترسی مستقیم به آن مستلزم روش­هایی خاص است، که یکی از روش­های انتقال تکنولوژی از راه سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی و انتقال فنآوری است.

در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فن­آوری، در اواخر دهه 1970 میلادی نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی- صنعتی به مناطق آزاد دانش بنیان مانند پارک­های صنعتی علمی– تحقیقاتی ارتقا پیدا کرد. این­گونه مناطق آزاد از آمریکا شروع و پس از آن به دیگر نقاط جهان گسترش یافتند. به منظور ارتقای صنایع با فن­آوری پیشرفته و همچنین تجاری­سازی یافته های علمی، برخی مناطق که دارای تعداد بیشتری مراکز تحقیقاتی و دانشگاه بودند (مجموعه ای متمرکز از علم، فن­آوری، نیروی کار دانش ­آموخته و سرمایه) به ­عنوان مناطق مناسب گسترش صنایع دانش­بنیان انتخاب شدند و با ارائه تسهیلات و امتیازات ویژه امکان رشد و توسعه این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استنفورد، هسینچو تایوان و تیسوکابا در ژاپن نمونه هایی از این دست هستند. حتی بلوک­های اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا نیز که در درون خود حاضر به پذیرش مناطقی با شرایط تبعیض ­آمیز اقتصادی و تجاری نسبت به سایر مناطق سرزمینی نیستند هم برای صنایع دانش ­بنیان جدید امتیازات ویژه ­ای قائل شده ­اند. در همین راستا اتحادیه اروپا اعلام کرده که مناطق ­آزاد تجاری کشورهایی که به عضویت این اتحادیه در می­آیند به پارک­های تحقیقاتی علم و فن­آوری برای گذراندن دوران نوزایی شرکت­ها تبدیل می­شوند و پس از طی این دوران مانند سایر شرکت­ها وارد محیط رقابتی بازار می­گردند [5].

در بحث انتقال تکنولوژی، چگونگی انتقال، تعامل و ادغام این تکنولوژی با صنایع سرزمین اصلی موضوع مهمی است که متأسفانه در کشور ما برنامه جامعی برای این موضوع وجود ندارد. دیگر آسیب نحوه ارتباط تکنولوژی میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی، اتکای زیاد این مناطق به واردات مواد اولیه از خارج است. این گرایش به واردات به دلیل نبود موانع گمرکی، حقوق و عوارض، محدودیت­های وارداتی، مقررات ارزی و بروکراسی اداری در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی است که به جای استفاده از مواد اولیه داخلی برای تولیدکنندگان نیز واردات از خارج از کشور را جذاب می­نمایند.
یکی از مباحث اساسی در انتقال تکنولوژی بحث سرریز فنآوری است. سرریز فنآوری عبارت است از فرآیند اکتساب (مستقیم و غیرمستقیم) فنآوری ناشی از حضور شرکت­های چند ملیتی در کشور میزبان که معمولاً این حضور طی فرآیند جذب سرمایه ­گذاری خارجی توسط این شرکت­ها قابل دستیابی است.

با اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه و زمینه­ سازی برای حضور شرکت­های صاحب فن­آوری پیشرفته، می ­بایست ضعف کشور در صنایع دانش­ بنیان و ارتباط میان تحقیقات، فن­آوری، صنعت و تبدیل آن به ثروت را کاهش داد. اعطای امتیازات ویژه و تجمیع مکانی موارد بالا سبب ایجاد ارتباط بیشتر میان مراحل مختلف تکنولوژی و نیروی انسانی شاغل در این بخش­ها گردیده و علاوه بر تسریع در انتقال تکنولوژی سبب بومی­ سازی فن­آوری، دستیابی به چرخه کامل علم- ثروت و در نهایت تسری آن به بخش­های مختلف سرزمین اصلی خواهد شد.

علی­رغم آن­که در چشم­انداز مناطق آزاد نقش ویژه ­ای برای انتقال تکنولوژی و جذب فن­آوری از طریق واردات صنایع هایتک و سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی دیده شده است، مناطق آزاد کشور در دستیابی به تکنولوژی پیشرفته توفیق چندانی نداشته ­اند و بیشتر صنایع فعال در مناطق آزاد را حداکثر شرکت­های مونتاژ محصولات الکترونیکی تشکیل می­دهند.
  2- گسترش و تسهیل تولید
تولید، اولین گام در حصول به اهداف صادراتی این مناطق است زیرا می­ بایست ابتدا تولید را گسترش داده و سپس نسبت به توسعه صادرات در مناطق آزاد اقدام نمود.
بدیهی است در تولید و یا هریک از دیگر شاخصه ­های اقتصادی، پارامتر اصلی، سود و منافع مادی است. متاسفانه رویکرد مناطق آزاد در کشور ما تولیدی نبوده و این مناطق بیشتر دروازه واردات می­باشند، زیرا ساختار درآمدی و فرمت کار در مناطق آزاد به گونه­ ای است که سودهای ناشی از واردات کالا چندین برابر سود تولید است، بنابراین انگیزه ­ای برای تولید کننده باقی نمانده و مشوق­ های اعطایی نیز محرک نخواهند بود.

صدها شرکت بین­المللی در کشورهای مجاور ایران وجود دارد که برای کسب سود بیشتر به بازارهای مصرفی خاورمیانه و آسیای ­میانه بسیار نیازمندند. این شرکت­های با نفوذ با کمک برخی عوامل، قوانین و دالان­ها، آن­چنان ساختار و تشکیلات تجاری را در نزدیکی کشور ما تأسیس و فعال نموده­ اند که کشور ما همواره مورد هجوم میلیون­ها دلار کالاهای مصرفی است و متأسفانه مناطق آزاد ما به دلایل ساختار نادرست عملاً به کاتالیزوری برای این موضوع تبدیل شده­ اند.

تولید در مناطق آزاد نیز اگر درست سازماندهی نشود می­تواند سبب صدمات جدی به تولیدکنندگان سرزمین اصلی گردد. تولیدکننده مناطق آزاد با استفاده از انواع معافیت­های مالیاتی و گمرکی و تکنولوژی ارزانتر، می­تواند کالایی ارزانتر را تولید نماید و دیگر تولیدکنندگان داخلی را یارای رقابت با آنها نبوده و قدرت رقابت در عرصه صادرات را نیز نخواهند داشت. قدمت این نگرانی به بیش از یک قرن پیش یعنی در زمان تشکیل منطقه آزاد هامبورگ برمی­گردد زیرا در آن­جا نیز شرط پرداخت تسهیلات، عدم رقابت تولیدات منطقه آزاد هامبورگ با صنایع داخلی آلمان بود.

از اصلی­ترین شاخصه ­های هر فعالیت تولیدی، میزان اشتغال­زایی در آن بخش می­باشد. اولویت در تولید در مناطق آزاد باید به صنایعی اختصاص یابد که مواد اولیه مورد نیازش در منطقه یا سرزمین اصلی موجود بوده و دارای قدرت رقابتی در مقایسه با رقبای منطقه ­ای باشد. در این صورت می توان علاوه بر توسعه منطقه آزاد اثرات مثبت آن را بر کل اقتصاد کشور مشاهده نمود. در برنامه پنج ساله سوم توسعه ایران در قبل از انقلاب اسلامی یکی از اساسی­ترین برنامه ­ها، توسعه صنایع سبکی بود که منابع و مواد اولیه آن در داخل تولید یا موجود باشند [6]، که با توجه به موفقیت این سیاست اقتصادی، انتظار می­رفت در توسعه مناطق آزاد نیز این موضوع مد نظر و اساس قرار گیرد.

متأسفانه کمتر از 10% اهداف اشتغال­زایی در مناطق آزاد محقق گردیده است. در برخی موارد نظیر منطقه آزاد قشم که از سال 1369 راه ­اندازی گردید، میزان بیکاری از 5% به 5/8 % افزایش یافت [7]. اشتغال ایجاد شده نیز غالباً در بخش­های خدماتی با نسبت بالای سرمایه­ گذاری به اشتغال بوده است. به عنوان مثال حدود 86% اقتصاد جزیره کیش در بخش خدمات است که نسبت به میانگین حدود 50% کل کشور عدد بالایی است، به ­طور کلی بخش غالب نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد به جای آنکه در بخش ­های تولیدی فعالیت کنند، بیشتر بازاریاب و فروشنده محصولات خارجی هستند.

بررسی صنایع تولیدی آسیب دیده کشور نشان می­دهد صنعت نساجی جزو پر مشکل­ترین صنایع کشور است، که از اصلی­ترین ریشه ­های آن واردات بی­ رویه پوشاک قانونی و غیر قانونی از مناطق آزاد است. تلاش برای ایجاد مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور به گونه ­ای است که سعی در کمتر کردن زمان و فاصله دسترسی به این سکوهای قاچاق کالا را دارد. دیگر در هر نقطه ­ای از کشور می­توانید با چند ساعت رانندگی به مناطق آزاد رفته و تمام نیاز خود را بدون پرداخت عوارض و دیگر هزینه ­های سربار تولید کنندگان داخلی تهیه نمایید و این درحالی است که حدود یک سوم اشتغال مناطق آزاد جهان در بخش صنایع نساجی و پوشاک است.

3- صادرات کالا و خدمات
اساساً یکی از مبانی اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد، گسترش صادرات می­باشد. از اواخر دهه 1960 میلادی، توسعه صنعتی با گرایش به صادرات به عنوان استراتژی مناسب توسعه­ ای در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفت و مناطق آزاد یک راه حل مناسب به شمار می­رفت. از آنجا که این مناطق گرایش به صادرات داشتند می­توانستند اشتغال بیشتری نسبت به واردات ایجاد نمایند، درنتیجه رویکرد جدید در مناطق آزاد دنیا، تبدیل مناطق آزاد به منطقه پردازش صادرات شد که تولیدات این مناطق می­بایست جهت­ گیری صادراتی داشته باشند.

مناطق آزاد تجاری براساس تعریف UNIDO، به عنوان محرکه­ ای جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می­گردند. ارزآوری و کسب درآمدهای ارزی یکی از اهداف بنیادین تشکیل مناطق آزاد بوده است. در برنامه اول اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ایران با هدف توسعه صنعتی، افزایش صادرات، اشتغال و کسب درآمدهای ارزی نسبت به تشکیل مناطق آزاد اقدام گردید، در حالی که همواره در مناطق آزاد خروج ارز و اختصاص آن به کالاهای وارداتی چندین برابر صادرات و آورده ارزی است.
کشور ترکیه نمونه مناسبی از توسعه صادرات در مناطق آزاد است. این کشور از 21 منطقه آزاد تجاری خود در سال 2004 حدود 22 میلیارد دلار و در سال 2008 حدود 50 میلیارد دلار صادرات داشته است. کشور چین نیز در این سال­ها در 187 منطقه آزاد خود، حدود 50 میلیون شغل ایجاد کرده و هرساله حدود 150 میلیارد دلار صادرات دارد [8].

در حالی که با توجه به حجم چند برابری میزان واردات نسبت به صادرات در مناطق آزاد کشورمان عملاً این مناطق به دروازه واردات و بستری برای قاچاق کالا به سرزمین اصلی تبدیل شده ­اند. علی­رغم اهداف تعریف شده، تراز صادراتی مناطق آزاد منفی می­باشد و بیشتر از آن­که تسهیلات صادراتی وجود داشته باشد، قوانین در خدمت و تسهیل واردات است. حذف مقررات و تشریفات گمرکی و دیگر تسهیلات تسریعی نیز غالباً به نفع واردات و تولیدکنندگان خارجی صادرکننده کالا به مناطق آزاد است.

تنها استفاده از سیاست توسعه مناطق آزاد یک سیاست برنده نبوده و عواملی چون سیاست­های توسعه صادراتی کشور میزبان را باید همراستا و به عنوان موتور توسعه این مناطق به کار گرفت. زیرا چگونگی تنظیم قوانین صادراتی کشور میزبان می­تواند اثرات مؤثری بر رشد و توسعه مناطق آزاد داشته باشد. 4- تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
اقتصاد ملی از راه سرمایه ­گذاری و تجارت به اقتصاد جهانی پیوند می­خورد. از آن­جا که سرمایه ­گذاری یکی از عوامل ارتباط با اقتصاد جهانی و پایه توسعه مناطق آزاد می­باشد، بسیاری از کشورها با تسهیل قوانین و مقررات و امکانات لازم درصدد جذب حداکثری سرمایه ­خارجی هستند. سرمایه­ گذاری خارجی از مهم­ترین روش ­های تأمین مالی به صورت غیر استقراضی است. برخلاف روش­ های قرضی تأمین مالی خارجی که در تراز پرداختی کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب می­شوند، این منابع به عنوان سرمایه­ گذاری قلمداد می­گردد.

برآورد کارشناسان حاکی از حجم ناچیز سرمایه­ گذاری در مناطق آزاد است، به گونه ­ای که میانگین سرمایه ­گذاری خارجی در این مناطق سالانه حدود 40 میلیون دلار برآورد می­شود، که این رقم در مقایسه با عدد سه میلیارد دلاری واردات در کل مناطق آزاد، بسیار ناچیز می­باشد [9]. از سال 1389 تا 1393 در مجموع حدود 726 میلیون دلار سرمایه ­گذاری خارجی در مناطق آزاد انجام شده است [10]. بر اساس آمار گمرک در سال 1393 در مقابل کمتر از 200 میلیون دلار کالای صادر شده از مناطق آزاد، حدود 3/3 میلیارد دلار کالا وارد شده است ( یعنی مقدار واردات حدود 17 برابر صادرات می­باشد ) [9]. با توجه به مشکلات تامین مالی و کمبود ارز در کشور، عجیب است که به صورت رسمی جلوی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری گرفته می­شود ولی از سویی دیگر در مناطق آزاد با دریافت پول، مجوز واردات صادر می­گردد.

یکی از مشکلات بنیادین مناطق آزاد همان چیزی است که از آن به عنوان برتری این مناطق یاد می­شود؛ یعنی عدم دریافت از بودجه عمومی کشور، که تجربیات بعدی و عدم سرمایه ­گذاری خارجی اشتباه بودن این سیاست را ثابت کرده و نشان داد در مناطق آزاد در ابتدا با تزریق منابع مالی باید کلیه زیرساخت­های مورد نیاز را فراهم نمود. در این صورت است که سرمایه­ گذاران به سرمایه­ گذاری و ورود به این مناطق رغبت نشان می­دهند. در عرصه رقابت جهانی کدام سرمایه ­گذار حاضر است در سرزمینی فاقد زیرساخت­های لازم سرمایه­ گذاری کند.

در کشور ما مناطق آزاد بودجه ­ای از دولت نگرفته و می­بایست با درآمد خود زیر ساخت­ه ای خود را فراهم آورند. پس اساس کار اشتباه گذاشته شده و مناطق آزاد زیرساخت­ها و توان کافی برای جذب منابع مالی و سرمایه را ندارند. مدیران مناطق نیز برای تأمین منابع مالی موردنیاز به واردات گسترده روی خوش نشان داده و عملاً رویکرد منطقه از جذب سرمایه و صادرات به رویکردی واردات محور تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل­علی از سال 1978 آغاز و پس از 7 سال در سال 1985 پس از تکمیل کلیه زیر ساخت­های لازم نظیر بندر و فرودگاه افتتاح گردید. حاصل این می­شود که جبل­علی حدود 69 میلیارد دلار صادرات دارد در حالی­که کل صادرات مناطق آزاد کشورمان به یک میلیارد دلار هم نمی­رسد. اختلاف میزان میانگین سرمایه­ گذاری سالانه 40 میلیون دلاری در مناطق آزاد و دو میلیارد دلاری در منطقه آزاد جبل­ علی نیز از همین­جا سرچشمه می­گیرد [11]. متأسفانه برنامه ­ریزان مناطق آزاد همچنان انتظار دارند با افزایش درآمدهای حاصل از واردات، به نقطه صفر مناطق آزاد دنیا برسند. سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان زیرساخت توسعه مناطق آزاد ارتباطی مستقیم با توسعه شبکه حمل­ و   ­نقل، توسعه منابع انسانی، توسعه بخش ارتباطات و زیرساخت­های تأمین انرژی و قوانین بانکی از جمله نرخ بهره دارد. حتی اگر هدف مناطق آزاد از واردات توسعه زیر­ساخت­ها می­بود، یک بررسی ساده صورت­های مالی نشان خواهد داد درآمد مناطق آزاد تاکنون بسیار بیشتر از رقم موردنیاز برای تکمیل زیرساخت­ها بوده است، ولی متأسفانه همچنان مدیریت مناطق قدرت و اراده لازم جهت تغییر رویکرد وارداتی را ندارند.

به قول نشریه اکونومیست مناطق آزاد در ایران به سان ایتام اقتصادی هستند که در یک بازار شدیداً رقابتی به حال خود رها شده ­اند و دولت­ها نیز به آن­ها هیچ کمکی نمی­کنند [12]. به گفته معاون وقت وزیر بازرگانی در سال 1378 یعنی آقای دکتر نهاوندیان، در پنج سال گذشته اگر حقوق و عوارض کالای همراه مسافر أخذ می­شد حدود چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد ريال می­گردید که برای کل زیرساخت­های مورد نظر مناطق آزاد کافی بود [13].

منابع درآمدی مناطق آزاد دو بخش عمده دارد: عوارض واردات و فروش زمین. بر اساس مصوبه هیئت دولت، 15% از عوارض واردات در مناطق آزاد می­بایست برای ایجاد زیر ساخت­ها در این مناطق هزینه شود [14]. یکی دیگر از منابع درآمدی مناطق آزاد فروش زمین است و از آن­جا که زمین کالایی محدود است، بنابراین پس از اتمام زمین­ه ای قابل فروش باید منتظر خلاقیت­های عجیبی از سوی مدیریت مناطق آزاد برای تأمین درآمد باشیم. گرچه احتمالاً کاری را که باید در ابتدا انجام می­دادیم، یعنی تأمین زیرساخت­ها از بودجه عمومی، مجبوریم پس از پایان زمین­ه ای قابل فروش مناطق آزاد انجام دهیم.

این کسب درآمد به قربانی کردن برخی شاخص­های اهداف نیز رسیده است. به عنوان مثال علی­رغم آنکه یکی از اهداف جزیره کیش جذب توریست بود مشاهده می­کنیم حتی زمین­های باغ وحش کیش به عنوان یکی از مکان­های جذب توریست فروخته می­شود.
در مناطق آزاد سیاست­های مصوب بانکی نیز درست اجرا نشده ­اند. بانک­های ایرانی مستقر در دبی تسهیلات بانکی با سود شش تا هفت درصد می­دهند درحالی­که همین بانک­ها چند کیلومتر آن طرف­تر در مناطق آزاد خودمان تسهیلات با سود 25 تا 30 درصد می­دهند. شما اگر سرمایه گذار باشید سرمایه و تولیدتان را به کجا می­برید. این مشکلات اساسی تا حل نشود و تصمیمات اساسی گرفته نشود هیچ توسعه پایداری در این مناطق اتفاق نمی­افتد.

تامین امنیت سرمایه­ گذاری از ضروریات هر جهش اقتصادی است، البته امنیت فقط نترکیدن بمب نیست. امنیت یعنی این­که هر چند وقت یک بار سرمایه ­گذار با قوانین جدیدی روبرو نشود و ثبات در قوانین، تصمیمات و سیاست­گذاری اقتصادی و پولی تقویت شود. به عنوان مثال معافیت­های مالیاتی مناطق آزاد ضد سرمایه ­گذاری­های بلند مدت است. معافیت 15 ساله­ای که باید منتظر شد تا هیئت دولت تصمیم­ گیری و مجلس مصوب نماید و پنج سال دیگر تمدید شود، نمی­تواند جاذب سرمایه­ گذاری­های بلندمدت و کلان باشد. زیرا مدت زمان سرمایه ­گذاری و رسیدن به محصول و انتظار برای برگشت سرمایه باید مسیری بلند مدت، امن و روشن باشد.
در خصوص زمینه­سازی برای حضور سرمایه ­گذاران می­بایست با دیدگاه رقابت جهانی و وسعت نظر برخورد نمود. یعنی نه تنها باید زیرساخت­های مناطق آزاد را در ابتدا با سرمایه ­گذاری گسترده حتی دولتی توسعه داد بلکه می­بایست جهت جذاب­سازی هر چه بیشتر منطقه برای سرمایه­ گذاران به جای ایشان برنامه­ ریزی و فکر کرد تا هر آن­چه در ابتدا و آینده می­خواهند برایشان فراهم باشد.

چند نکته و نتیجه ­گیری
اگر فارغ از اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد به بررسی وضعیت حال آن­ها بپردازیم، خواهیم دید که این مناطق به منافذی بزرگ برای واردات میلیون­ها دلار کالای خارجی به صورت قانونی و یا پلتفرمی برای واردات غیرقانونی تبدیل گردیده ­اند. به منظور مقابله با این پدیده پیشنهاد می­شود یک منطقه آزاد در اختیار وزارت صنعت، معدن، تجارت و متولیان تولید کشور قرار گرفته و عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می­گردد ایجاد مناطق آزاد تخصصی در دستور کار قرار بگیرد، تجربه موفق منطقه آزاد چرم استانبول نمونه مناسبی است.

وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت­هایی در مناطق آزاد شده که در واقع در سرزمین اصلی فعالند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می­کنند. این مشکل از آنجا ناشی می­شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد و اساسا این پرسش مطرح می­شود که واژه آزاد در مناطق آزاد به کدام آزادی دلالت دارد، به نظر واقعیت مناطق آزاد بیشتر منطبق بر انحصار است تا آزادی و این آزاد بودن و قوانین جاری در خدمت واردات و گریز­های مالیاتی است نه صادرات.
طرفداران بومی مناطق آزاد غالباً منافع محلی را دیده و به دنبال اثرات منطقه ­ای بر زیستگاه خود بوده و کمتر به فکر منافع ملی کشور می­باشند. اولویت دادن مویرگ به شاهرگ حیات کشور اشتباه بزرگی است و با منافع کلان توسعه وطن سازگاری ندارد. تضعیف اقتصاد ملی و کاهش درآمد عمومی کشور فقط به قیمت ایجاد توسعه کاذب در مساحتی محدود از کشور عملی منطقی نیست. عمده درآمد مناطق آزاد معمولاً از واردات و یا فروش زمین و بازاریابی و فروش کالاهای خارجی است. این افزایش ظاهری رفاه در مناطق آزاد نیز مقطعی است. به عنوان مثال خانواده­ای را فرض کنید که نسبت به فروش زمین خود اقدام می­کند، در صورتی که این پول در بخش­های مولّد سرمایه ­گذاری نگردد، فرزندان آن خانواده نیز دیگر قادر به خرید زمین­های گران این مناطق نیستند و در واقع انتقال مشکلات از نسلی به نسل بعد است.
از دیگر موارد مشخص می­توان به تکیه مناطق آزاد به کارهای تجاری سطح پایین و امور بازاری اشاره کرد. درحالی­که گسترش امور تجاری سطح بالا نظیر بازار نفت و انرژی و یا فلزات گرانبها و بورس­های پیشرو، افق­های بهتری را برای کشور نمایان می­سازد.

رقم­های اعلام شده میزان تجارت در بسیاری از مناطق آزاد، صرفا به دلیل منطقه آزاد شدن این محدوده ­ها نیست. زیرا موقعیت خاص این مناطق حتی بدون آزاد شدن نیز چنین شرایطی را ممکن می­ساخت. مناطقی چون کیش، قشم، چابهار و اروند از جمله این مناطق هستند که با قرار گرفتن در مسیر ویژه ترانزیت کالا و موقعیت ویژه سرزمینی و دسترسی به آب­های آزاد، بیشتر از آن­که مدیون منطقه آزاد باشند وامدار موقعیت ویژه خود هستند.

در بررسی میزان تطابق چهار محور سیاست­های اقتصاد مقاومتی با روند جاری مطالبی ذکر گردید. تقریباً در هیچ یک از چهار موضوع، اهداف مورد نظر حاصل نگردیده و کماکان مشکل به گردن روش اجرا گذاشته می­شود. درصورتی­که این همه زاویه میان سیاست­های اقتصاد مقاومتی و کارکردهای مناطق آزاد جهان با روند جاری مناطق آزاد ایران، نیازمند در انداختن طرحی کاملاً نو است. به طور کلی تضاد کامل رویکرد فعلی مناطق آزاد با اقتصاد مقاومتی کاملاً واضح است و حتی طرفداران مناطق آزاد نیز دلایلی برای رد موضوع ندارند. علاوه بر چهارده کشوری که در سال 1986 بیش از 94 درصد اشتغال در مناطق آزاد جهان در حال توسعه را به خود اختصاص دادند، در تعدادی از کشورها و مناطق آزاد هیچ جهشی ایجاد نگردید و طرح­های جاه­طلبانه در حد رویا باقی ماندند. بنابراین صرف ایجاد منطقه آزاد و اعلام اینکه ضعف­های موجود در مناطق آزاد ناشی از عدم اجرای درست برنامه­ ها و قانون می­باشد مورد پذیرش نیست، زیرا تمامی مناطق آزاد شکست خورده در جهان به دلیل عدم اجرای درست برنامه ­ها و قوانین دچار شکست گردیده­ اند.

نکته بسیار مهم تطبیق سیاست­ها و تمامی قوانین مناطق آزاد با دیدگاه ملی (نه منطقه ­ای) با قوانین کل کشور می­باشد. اثرات مناطق آزاد می­بایست به صورت جامع بررسی شده و عوارض هر تصمیم به صورت همزمان در سرزمین اصلی و منطقه آزاد مورد بررسی قرار گیرد.
مشکلات مناطق آزاد را می­توان به دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم کرد. در بخش نرم­افزاری، سیاست­گذاری، برنامه­ ریزی و قانون­گذاری، و در بخش سخت­افزاری، تکمیل و توسعه زیرساخت­ها جزو اصلی­ترین مواردی است که باید با اصلاح آن­ها حرکت رو به جلوی مناطق آزاد فعلی آغاز و ایجاد گردند.

چند پرسش
1- چرا علی­رغم اختلافات اساسی میان دولت­های مختلف، یک سیاست اقتصادی مشترک به نام توسعه مناطق آزاد تقریباً میان همه دولت­ها مشترک است؟
2-چرا علی­رغم نسبت کم مناطق آزاد به کل کشور، اکثر مفاسد اقتصادی سال­های اخیر ارتباطی با مناطق آزاد داشته ­اند؟ آیا این دلیلی بر بی­ انضباطی مالی و حقوقی در این مناطق نیست؟
3-خلأهای قانونی وجود دارد که سبب گردیده برخی از شرکت­ها صرفاً از نام و ثبت شرکت در مناطق آزاد استفاده کرده و از فرار مالیاتی، رانت و معافیت­های آن بهره­مند شوند، برای پر کردن این خلأها چه کرده ایم؟ میزان صدها شرکت ثبت شده با یک آدرس در جزیره کیش نشانه­ ای مشخص است.

4- آیا حذف مقررات و تشریفات گمرکی و دیگر تسهیلات و معافیت­ها، بیشتر در خدمت واردات و تولیدکنندگان خارجی بوده یا صادرات و تولیدکنندگان داخلی؟ و اساساً رویکرد قوانین تسریعی در خدمت تسریع در واردات است یا تسریع در صادرات؟
5-آیا بهتر نیست یک سازمان متولی تولید در کشور نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی کار در مناطق آزاد باشد تا یک سازمان با ابهامات در شرح وظایف و رویکرد تجاری؟

6-چرا مناطق آزاد علی­رغم معنی لغوی بیشتر سبب انحصار گردیده ­اند؟
7- برخی از مدافعان مناطق آزاد می­گویند وضعیت جاری مناطق آزاد مورد تأییدشان نیست و باید اصلاح شود و اگر عین اهداف قانون اجرا شود چنین و چنان می­شود، بفرمایند قوانین جاری در این چند ساله چگونه اصلاح شده است و اگر شده ­اند چرا همچنان روند ناصواب سابق ادامه دارد؟
8- از آن­جا که یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد انتقال تکنولوژی است، با توجه به لزوم جذاب نمودن بازار برای انتقال تکنولوژی، اساساً آیا زیرساخت­های موجود در مناطق آزاد ایران در مقایسه با رقبای منطقه ­ای جذابیت لازم را جهت انتقال تکنولوژی پیشرفته دارند؟
9- آیا نقاط ضعف ذکر شده با ایجاد مناطق آزاد جدید برطرف خواهند شد یا با تکمیل زیر ساخت­ها و اعمال اصلاحات در بخش­های سخت­افزاری و نرم افزاری به ویژه سیاست­های مالی؟