اصلاح ساختار «رجا» و «هما» بدهی این دو شرکت را صاف می‌کند؟

هیئت دولت در روزهای پایانی دی ماه مصوبه ای را در دستورکار خود قرار داد که بر اساس آن، شرکت های هما (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) و رجا می توانند بدهی های خود را به دولت پرداخت نکنند و این دیون به حساب افزایش سرمایه دولتی آنها گذاشته شود؛ این بدهی ها در سال های گذشته از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشته شده است.

این اقدام دولت در شرایطی مطرح شده که پیش از این شرکت هواپیمایی هما اعلام کرده بود که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارد و در این زمینه مجبور به کمک گرفتن از سازمان بنادر و دریانوردی شده است. 

از طرفی، رجا نیز با کمبود بودجه و اعتبار روبه رو بوده و در نوسازی و خرید واگن های جدید با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم کرده است. حال سؤالی که پیش می آید این است که این مصوبه تا چه حد می تواند راهگشای مشکلات این دو شرکت باشد که اصلی ترین شرکت ها در حوزه ریلی و هوایی کشور و به عبارتی دو پرچم دار ملی در حمل ونقلی عمومی هوایی و ریلی کشور به شمار می روند؟

در پاسخ به این سؤال، برخی کارشناسان معتقدند با تصمیم اخیر دولت، دو شرکت هما و رجا به راحتی می توانند در خصوص سرمایه های در اختیار خود تصمیم گیری کنند و به عبارتی تصمیم گیری درباره سرمایه های موجود در این شرکت ها راحت تر شده است. به عقیده آنها، این مصوبه کارایی خواهد داشت؛ از این رو می توان نگاهی مثبت به این موضوع داشت و در انتظار اتفاقات بهتری چون حل مشکلات مالی و همچنین بهبود سرمایه گذاری در این دو شرکت بود. 

این دیدگاه در حالی وجود دارد که برخی کارشناسان نیز نگاهی موشکافانه تر به این موضوع دارند و معتقدند درحال حاضر نمی توان به راحتی درباره مثبت بودن یا نبودن این مصوبه نظر داد و باید منتظر ماند و دید که دولت در چه حوزه ای می تواند به این دو شرکت کمک کند؛ زیرا آن طور که به نظر می رسد، درحال حاضر دولت از منابع مالی خود چشم پوشی کرده است اما دو شرکت هما و رجا نیز منابعی برای بازپرداخت بدهی در اختیار نداشته اند و شاید در اولین فرصت که در بازپرداخت این بدهی ها توانمند شوند، دولت درصدد بازپس گیری این بدهی ها برآید. 

با این حال کارشناسان معتقدند که چنین مصوبه ای دو مزیت برای شرکت های هما و راه آهن خواهد داشت؛ بر اساس مزیت اول، وضع اقتصادی آنها بهبود یافته و همچنین فعالیت های اقتصادی شان شفاف خواهد شد و بر اساس مزیت دوم، در موضوع واگذاری شرکت هما به بخش خصوصی شاهد تغییر و بهبود عملکرد این شرکت خواهیم بود. بیستم دی ماه سال جاری، هیئت وزیران در نشست خود و به منظور رفع بخشی از مشکلات شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و رجا مصوب کرد که مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت های مذکور را بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، پس از کسر سهم عاملیت بانک های عامل، به عنوان افزایش سرمایه دولت در این شرکت ها منظور شود. 

در همین رابطه، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی نیز گفت که این مصوبه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد می شود و در صورت تصویب بودجه سال آینده شاهد انقلابی دیگر در حوزه حمل ونقل هوایی و ریلی خواهیم بود. به گفته امیر امینی، قرار بر این است که تمام دیون هما و رجا به صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت، در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گیرد و به حساب افزایش سرمایه دولت در این دو شرکت منظور شود. 

با این اقدام، دو شرکت هما و رجا به جای پرداخت دیون بدهی های خود می توانند به اصلاح ساختار بپردازند و منابع درآمدی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه ناوگان و ارتقای سطح ایمنی کنند و از طرفی، بدهی خود را به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت راه آهن بپردازند. او همچنین معتقد است که با وجود رشد ۹ درصدی حمل ونقل هوایی در سال های اخیر، ضرورت بهبود وضعیت ناوگان هوایی بیش از پیش احساس می شود و از طرفی نیز به دلیل هزینه های هنگفت این شرکت در مقایسه با درآمد کم، باید به دنبال راهکاری برای حل معضلات این شرکت بود؛ در نتیجه مصوبه اخیر دولت می تواند کمک شایانی به این دو شرکت به شمار رود.