ضمانت اجرای بیمههای جبران خسارات هوایی
بیگمان بیمه در صنعت هواپیمایی به خون در بدن انسان میماند، چه هوانوردی بی‌وجود آن، مختل و از ادامه فعالیت ناتوان میشود. امروزه دیگر تحصیل پوشش بیمههای جبران خسارات هوایی موکول به مصلحت، آینده‌نگری و ترس از ورشکستگی فعالان صنعت هوانوردی نیست بلکه از جبر و الزام قانونی نشات میگیرد؛ جبر و الزامی که با دخالت در جزییات این تکلیف، ماهیت بیمههای جبران خسارات هوایی را از یک بیمه تجاری به یک بیمه مصرفی و حمایتی تغییر داده است.
میلاد صادقی*: بیگمان بیمه در صنعت هواپیمایی به خون در بدن انسان میماند، چه هوانوردی بی‌وجود آن، مختل و از ادامه فعالیت ناتوان میشود. امروزه دیگر تحصیل پوشش بیمههای جبران خسارات هوایی موکول به مصلحت، آینده‌نگری و ترس از ورشکستگی فعالان صنعت هوانوردی نیست بلکه از جبر و الزام قانونی نشات میگیرد؛ جبر و الزامی که با دخالت در جزییات این تکلیف، ماهیت بیمههای جبران خسارات هوایی را از یک بیمه تجاری به یک بیمه مصرفی و حمایتی تغییر داده است. در این میان قوانین و مقررات بین‌المللی، منطقهای و ملی بیشتر متصدیان حمل‌ونقل هوایی (اپراتورهای هواپیما) را ملزم خوانده‌اند تا مسوولیت احتمالی خود را در قبال مسافران و اشخاص ثالث بیمه کنند. اما آنان که حقوق را چیزی جز ضمانت اجرا نمیدانند، ممکن است پرسش کنند که قانونگذار چه ضمانت‌های اجرایی در راستای این تکلیف قانونی اندیشیده است؟ میتوان گفت که قانونگذار دو دسته ضمانت اجرا برای این تکلیف در نظر گرفته است:
1- نخستین و مهمترین ضمانت اجرای این تکلیف قانونی، ضمانت اجرای اداری است که باید آن را ضمانت اجرایی پیشگیرانه و فعالانه توصیف کرد. بر بنیان قوانین ملی، چنانچه متصدیان حمل‌ونقل خارجی پوشش بیمه مناسبی را در قبال مسوولیت احتمالی خود در برابر مسافران و اشخاص ثالث تهیه نکنند، دولت میزبان باید متصدیان ناقض خارجی را نسبت به استفاده از فضای هوایی قلمرو خویش یا فرود در آن قلمرو، محروم و ممنوع کند. در مواردی هم که هواپیما در حال پرواز نباشد، ضمانت اجرای اداری با ممانعت از برخاستن هواپیما، تحقق خواهد یافت. همچنین متصدیان حمل‌ونقل داخلی و ملی نیز در مرتبه نخست با همین ضمانت اجرا و در مرتبه دوم با ضمانت اجرای سنگین‌تر یعنی لغو مجوز عملیات از سوی مقام صالح، روبه‌رو میشوند.
2- دومین ضمانت اجرای پیشبینی شده، ضمانت اجرای مدنی است که درست برخلاف نوع نخست، طبیعتی منفعلانه، پسینی و تنبیهی دارد، چه این ضمانت اجرا پس از وقوع خطر اعمال میشود. بر بنیان ضمانت اجرای مدنی، چنانچه عامل زیان به موجب قانون در پناه محدودیت مسوولیت باشد اما پوشش بیمه کافی را برای مسوولیت تحدیدیافته خود تهیه نکرده باشد از استناد به تحدید مسوولیت محروم خواهد ماند و سقف مسوولیت او در برابر زیان‌دیدگان فرو خواهد ریخت. این ضمانت اجرای انگیزشی، سابقه‌ای طولانی و نزدیک به یک قرن دارد اما در گذر تاریخ از اهمیت آن کاسته شده است. با این حال بسیار مطلوب است که قانونگذاران در جهت حمایت هرچه بیشتر از مصرف‌کنندگان، ضمانت اجرای مدنی یادشده را نیز احیا و شناسایی کنند.
* پژوهشگر حقوق هوافضا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.