آزادی واردات به چه قیمت؟
وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | در این هفته دو مسئول تجاری کشور (یکی به نمایندگی از بخش خصوصی و دیگری به نمایندگی از دولت) در دو محفل جداگانه خواستار آزادی بیشتر در روند تجارت خارجی به خصوص در حوزه واردات کالا شدند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یک همایش، نتیجه پیاده سازی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گسترش اقتصاد زیرزمینی و قفل شدن تجارت خارجی خواند و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همان زمان ولی در جایی دیگر از فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا، به عنوان یک بوروکراسی اداری نامبرد که باید حذف یا اصلاح شود.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نتیجه هفت سال مطالعات کارشناسی دولت و بخش خصوصی است، یکی از بهترین مکانیزم های حقوقی برای کنترل واردات و به ویژه ممانعت از ورود اجناس بی کیفیت به داخل کشور است که خلاء قانونی برای مبارزه با فعالیت های سودجویانه در تجارت خارجی را پُر می کند. این قانون برخورد قضایی با متخلفان امور گمرکی و قاچاقچیان کالا به کشور را تشدید می‌کند تا فضای تجاری برای حمایت از تولید داخلی فراهم شود.
از سوی دیگر فرآیند ثبت سفارش نیز در نظام تجارت خارجی ایران، یکی از مناسب ترین شیوه‌های کنترل واردات و جلوگیری از هجوم بی رویه انبوه محصولات خارجی به بازار داخلی است. این رویه به مثابه یک شیر کنترل در دست دولت برای تعادل میان نظام ارزی و تجارت خارجی است که حذف آن باعث برهم ریختن موازنه این دو خواهد شد.
مدعیان حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا و رویه ثبت سفارش در تجارت خارجی باید به میلیون‌ها کارگر شاغل در صنایع داخلی توضیح دهند که در صورت برداشتن این دو مکانیزم کنترلی، چگونه بازار داخلی را از هجوم محصولات خارجی مصون خواهند داشت و از تولید واشتغال فرزندان ملت حمایت خواهند کرد؟ چه تضمینی برای ممانعت از خروج میلیاردها دلار ارز نفتی کشور بابت واردات آدامس و لوازم آرایش و سنگ قبر و خودروهای لوکس وجود دارد؟ کدام دستگاه مسئولیت واردات قانونی و غیر قانونی کالاهای بی کیفیت را تقبل می کند و چه کسی پاسخگوی زیان های مالی و جانی مردم بر اثر استفاده از اجناس قاچاق است؟
شاید گفته شود که افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد متوازن تجارت خارجی و تسهیل واردات کالاست، اما در شرایطی که تولید ملی ما به لحاظ تنوع محصول، قیمت تمام شده و فناوری های کاربردی، قابل رقابت با کالاهای وارداتی نیست، اتخاذ چنین تصمیماتی قطعآ به تضعیف هرچه بیشتر تولید ملی می‌انجامد.
طرح چنین مساله ای ازسوی نمایندگان حوزه بازرگانی در بخش خصوصی که وظیفه‌ای جز تسهیل هرچه بیشتر واردات کالا به کشور ندارند، چندان تعجب برانگیز نیست.
هرچند اتاق بازرگانی نیز صرفاً متعلق به تجار نیست و رئیس این تشکل فراگیر باید با صیانت بیشتر از حوزه صنعتی، معدنی و کشاورزی تحت مدیریت خود داعیه حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا را داشته باشد؛ اما از وزیر صنعت، معدن و تجارت که قانوناَ مسئول پشتیبانی از تولید و اشتغال ملی است انتظار می‌رود که حداقل در سال مدیریت جهادی بر اقتصاد و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، بیشتر از گذشته حامی تولید ملی و اشتغال صنعتی باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.