تحلیل محتوای مطالبات فعالان اقتصادی

تین نیوز |  هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی؛ بزرگ‌ترین سازمان نمایندگی بخش خصوصی ایران، 18 اسفندماه برگزار می‌شود.
رقابت در بزرگ‌ترین تجلی دموكراسی در بین صاحبان سرمایه و كسب‌و‌كار در حالی آغاز شده است كه فضای كسب‌و‌كار ایران و فضای اقتصادی كشور دوران سخت و طاقت‌فرسایی را پشت‌سر می‌گذارد كه علی‌القاعده باید بیش از پیش تامل، توجه و دقت نظر رهبران و فعالان بخش خصوصی را به كاركردها و نقش‌های این سازمان برای عبور بخش خصوصی ایران از وضعیت فعلی به‌دنبال داشته باشد. بزرگی حجم دولت، تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، كاهش درآمدهای دولت، نرخ بالای بهره بانكی، عدم تخصیص تسهیلات بانكی مناسب و بسیاری دیگر از شاخص‌های فضای كسب‌و‌كار نامناسب؛

فضایی را فراهم آورده است كه هر ناظری از خود می‌پرسد اتاق بازرگانی با این گستره جغرافیایی، با بیش از 100 سال سابقه و سنت مدنی، با منابع مالی و انسانی در اختیار، با قوانین تثبیت شده حمایت‌كننده، با نگاه مثبت دولت یازدهم، با تعداد بالای شركت‌های عضو، با اعتبار بین‌المللی مناسب و ... در كجای فضای كسب‌و‌كار ایران ایستاده است؟ برای بهبود این وضعیت چه نقشی بر عهده دارد؟ در سال‌های پیش رو باید به كدام سمت برود؟ حجم و تنوع دیدگاه‌ها، خواسته‌ها، مطالبات و نظرات رهبران كسب‌و‌كار كشور را چگونه می‌شنود؟ چگونه اولویت‌بندی می‌كند؟ چگونه آنها را تبدیل به بسته‌های سیاست‌گذاری مناسب کرده و چگونه تلاش می‌كند این مطالبات را در عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به كرسی نشاند؟! بعد از تصویب قانون بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار در مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 90؛ چه سیاست‌هایی از سوی بخش خصوصی باید در دستور كار سیاست‌گذاران كشور قرار گیرد؟ اتاق با چه سازوكاری و با چه ارگانیسمی این بسته‌ها را باید پیگیری كند؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند تصویری از اتاق بازرگانی مطلوب در سال‌های پیش‌رو، كه از قضا سال‌های بسیار مهم و شاید دشواری برای بخش خصوصی ایران باشد، به‌دست دهد. 
به دعوت سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»؛ صاحبان طیف‌های مختلف كسب‌و‌كار ایران به سوال اتاق مطلوب چیست پاسخ دادند. روزنامه «دنیای اقتصاد» بنابر رسالت خود، تلاش می‌کند بستری برای شناخت و معرفی اتاق بازرگانی مطلوب؛ این نهاد مدنی دیرپای كشور ایجاد کند تا فعالان اقتصادی و مدیران و رهبران كسب‌و‌كار ایران با دیدی وسیع‌تر دست به مشاركت و تقویت نماینده بخش خصوصی ایران بزنند. 
برای تحلیل نظرات ارائه شده فعالان اتاق (كه تنها نظرات ارائه شده به روزنامه «دنیای اقتصاد» مدنظر بوده است) یك چارچوب علمی می‌تواند كمك بسیاری كند. اتاق بازرگانی و به‌طور كلی نهادهای مدنی، چون در فضای سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌كنند و موفقیت آنها در گرو مساعد بودن فضای فعالیت آنها است؛ بنابراین می‌توان این سازمان‌ها را بر اساس یك مدل چهاربعدی ارزیابی کرد. در ادامه تلاش می‌شود نظرات فعالان كسب‌و‌كار بر اساس مدل چهاربعدی سیویكاس(civicus) كه مدلی برای تحلیل موفقیت نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی است، دسته‌بندی شده و فراوانی آنها استخراج شود. این ابعاد عبارتند از: 
1- تاثیرگذاری اتاق
2- محیط فعالیت اتاق
3- ارزش‌های حاكم بر جامعه و اعضا
4- ساختار فعالیت جمعی صاحبان كسب‌و‌كار
همان‌طور كه مشاهده می‌شود رهبران كسب‌و‌كار بیشترین تاكیدشان بر اثرگذاری اتاق بازرگانی است و جالب این نكته است كه در نظرات آنها جایی برای ویژگی‌های محیطی نظیر محیط سیاسی، قانونی، اجتماعی و ... در نظر گرفته نشده است. شاید این نكته نشان می‌دهد از نظر آنها فضای انجمنی فعالیت اتاق بسیار مساعد است كه البته در یادداشت‌های بعدی به‌طور مفصل این موضوع مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 
 
 همان‌طور كه نمودار نشان می‌دهد تاثیرگذاری بیشترین میزان نظرات را به خود اختصاص داده است. از این لحاظ و از جهتی چون این بعد مهم‌ترین و در اصل خروجی نهادهای مدنی است؛ در یادداشت فعلی تلاش می‌شود بعد تاثیر را بر اساس نظرات رهبران كسب‌و‌كار كشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. 
 
 تاثیرگذاری به چه معنا است؟
بعد تاثیر: میزان موفقیت نهادهای مدنی در تاثیر بر ذی‌نفعان (شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاست‌گذار(دولت)، صاحبان كسب‌و‌كار و اعضا و جامعه) را نشان می‌دهد. این معیار بیانگرآن است كه چه میزان اتاق بازرگانی بر دولت، صاحبان كسب‌و‌كار و اجتماع تاثیرگذار است. چقدر موفق شده است قوانین، سیاست‌ها، مقررات و تصمیمات كشور را متناسب با نیاز بخش خصوصی بهبود بخشد. چه میزان توانسته صاحبان كسب‌و‌كار را نمایندگی كند، علایق ایشان را پیگیری كند و ... .
بر اساس مدل سیویكاس؛ 5 شاخص برای سنجش موفقیت نهاد نمایندگی در تاثیر بر محیط وجود دارد كه در ادامه ضمن توضیح هر كدام؛ وضعیت این معیارها در اظهارات خبرگان كسب‌و‌كار كشور تشریح می‌شود. بر اساس گفته‌های بزرگان كسب‌و‌كار كه در مورخ 8 تا 18 دی ماه در پاسخ به فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده؛ بر موضوع تاثیرگذاری تاكید زیادی شده است. 
خبرگان؛ بر توانمندسازی اعضا تاكید بیشتری دارند.
تحلیل محتوای نظرات ایشان در حوزه‌های مختلف تاثیرگذاری نشان می‌دهد؛ آنها دو كاركرد توانمندسازی اعضا و تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و دولت را بیش از هر عامل دیگری مدنظر دارند. نزدیك بیش از 50 درصد بر حوزه توانمندسازی اعضا تاكید شده است كه نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اتاق در حوزه خدمات به اعضا (از قبیل آموزش، مشاوره و ...) بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا مثلا تغییر قوانین و سیاست‌های كشور!!. نمودار زیر هر یك از شاخص‌های تاثیر را به تفكیك نشان می‌دهد:
 
   در ادامه تلاش می‌شود ضمن تعریفی از هر یك از شاخص‌های بالا، گزارشی از نظرات ایشان نیز ارائه شود. 
 
 شاخص 1- توانمندسازی صاحبان كسب‌و‌كار: 
این معیار میزان موفقیت اتاق را در توانمندسازی اعضا و صاحبان كسب‌و‌كار نشان می‌دهد؛ یعنی می‌كوشد تا خروجی‌ها و خدمات اتاق به اعضا را مشخص كند. اتاق چه خدماتی به اعضا ارائه كند؟ چقدر از خدمات اتاق همه فعالان كسب‌و‌كار استفاده می‌كنند؟ چقدر این خدمات دارای كیفیت مطلوب هستند؟ و از همه مهم‌تر چه میزان صاحبان كسب‌و‌كار توسط اتاق توانمند شده‌اند؟ چقدر به استانداردهای بین‌المللی نزدیك شده‌اند؟ تا چه میزان ظرفیت فعالیت جمعی را در بین صاحبان كسب‌و‌كار بهبود داده است؟ چه گستره‌ای از گروه‌های مختلف صاحبان كسب‌و‌كار را توانمند كرده است؟ شاخص‌های رقابت‌پذیری برای ارزیابی میزان توفیق اتاق در این زمینه می‌تواند استفاده شود.
گسترش روابط و تبادلات بین‌المللی وجه مشترك تمامی نظرات مطرح شده است.
از میان خدمات توانمندسازی كه در نظرات خبرگان آورده شده است، بیشترین خواست مربوط به گسترش روابط بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی است كه نشان می‌دهد رهبران كسب‌و‌كار گسترش تبادلات تجاری در سال‌های آتی را مهم‌ترین ماموریت اتاق در نظر گرفته‌اند، اما در این بین اكثریت آنها بر ارائه خدمات به اعضا تاكید كرده‌اند كه در عموم آنها مشخص نشده است كه چه خدماتی را مدنظر دارند و به بیان نظرات كلی اكتفا كرده‌اند؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد در نظرات این وجه نامشخص و گروه‌های مختلف بی‌برنامه هستند. توجه به شركت‌های كوچك و كارآفرینان جوان و موضوع رقابت‌پذیری از جمله مواردی بودند كه تعداد زیادی از خبرگان انتظار دارند اتاق در سال‌های پیش رو به آنها توجه کند. 
 
 شاخص 2- تاثیرگذاری بر سیاستگذاری‌های عمومی: 
شاید از میان كاركردهای انجمن‌ها و تشكل‌ها و به‌ویژه نهادهای نمایندگی بالادستی؛ تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری برای نمایندگی كردن از نیازها، خواست‌ها، مطالبات و اهداف اعضایشان مهم‌ترین كاركرد و ماموریت باشد. این معیار بر آن است تا نشان دهد چه میزان نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) می‌تواند قوانین، سیاست‌ها، تصمیمات، بودجه عمومی و... را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و ... بر اساس خواست و نیاز اعضای خود؛ تغییر دهد یا اصلاح كند. چه میزان در سازماندهی تغییر در مجلس، هیات دولت، وزارتخانه‌ها، شوراهای سیاست‌گذاری، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و ... توانسته بخش خصوصی را نمایندگی كند. ارزیابی شاخص بهبود محیط كسب‌و‌كار 
(Doing Business) می‌تواند از معیارهای نشان‌دهنده این شاخص باشد.
صاحبان كسب‌و‌كار بر تعامل و اعتمادسازی با حاكمیت تاكید دارند.یكی از نكات مهم در این فراخوان رویكرد پیشنهادی رهبران كسب‌و‌كار به اتاق در قبال دولت بود. فعالان كسب‌و‌كار برای عبور از شرایط خطیر فعلی رویكرد اعتمادسازی و همكاری با حاكمیت و دولت را مدنظر دارند و با عمل‌گرایی به‌دنبال رویكردی انتقادی و مخالفت‌آمیز با حاكمیت نیستند. درخصوص رویكردهای اتاق بازرگانی با دولت تقریبا همه افراد بر غیر‌سیاسی بودن اتاق، ملی‌نگر بودن در تصمیمات و لزوم اعتمادسازی با دولت و حاكمیت تاكید دارند كه این نشان می‌دهد جامعه فعالان كسب‌و‌كار رویكردهای تقابلی و پرهزینه را به كلی به كناری نهاده‌اند، اما در سایر موارد نسبتا نظرات ایشان یكسان نیست و پراكندگی مشاهده می‌شود. 
اولویت دوم برنامه‌ها به وجه تاثیرگذاری بر سیاستگذاری‌های عمومی تاكید دارد. 
از نظرات رهبران كسب‌و‌كار نكات زیر به‌نظر می‌رسد:
1- تقریبا بیشتر افراد بر لزوم تاثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری به‌عنوان ماموریت اصلی اتاق بازرگانی تاكید دارند.
2- كدام موضوعات در دستور سیاست‌گذاری قرار گیرد؟! مواردی كه از نظرات ایشان بر می‌آید عبارتند از:
الف. بهبود فضای کسب‌و‌کار (9 مورد)
ب. کاهش تصدی‌گری‌ دولت (2 مورد)
ج. مقررات‌زدایی قوانین دست‌و‌پاگیر (4 مورد)
د. شتاب دادن به رشد شاخص‏های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
(5 مورد)
3- همان‌طور كه مشاهده می‌شود موضوعات بسیار كلی هستند.
4- اینكه كدام‌یك اولویت بیشتری دارند مشخص نیست. 
5- در میان نظرات مطرح شده كمتر اشاره‌ای به چگونگی، روش‌ها و سازوكارهای تاثیرگذاری شده است و مشخص نیست چگونه اتاق در سال‌های آتی باید این حجم از مطالبات را در محیط سیاست‌گذاری پیگیری كند. 
در حوزه تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی شناخت، تحلیل و اقدام در سه حوزه بسیار دارای اهمیت است كه در كمتر اظهارنظری به آن اشاره شده است:
1- سیاست‌گذاری:‌كدام سیاست‌ها و قوانین در كشور وجود دارد كه خلاف منافع بخش خصوصی است و باید تغییر كند. سیاست‌ها و قوانینی كه در حال تصویب است چه تاثیرات و تبعاتی برای بخش خصوصی دارد؟ چگونه اتاق تلاش می‌كند مانع تصویب آنها شود؟ چقدر اتاق از ظرفیت‌های خود در اتاق‌های شهرستان برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس استفاده می‌كند؟
2- اجرا: كدام قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، ولی اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی باید برای اجرای آن در اتاق تلاش كند. برای مثال در این سال‌ها سیاست‌ها و قوانینی نظیر پرداخت مطالبات بخش خصوصی، اختصاص یارانه تولید و ... تصویب شد. آیا بخش خصوصی توانست در اجرای آنها اثرگذار باشد.
3- فرآیند: كدام بخش از فرآیند سیاست‌گذاری دارای ضعف یا نقص است كه باید در راستای منافع بخش خصوصی اصلاح شود. برای مثال آیا ساخت‌هایی مانند شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت توانسته حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری را تثبیت كند یا باید سازوكارهای بهتری ایجاد کرد؟ آیا حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای سیاست‌گذاری توانسته منافع بخش خصوصی را نمایندگی كند یا باید تغییراتی رخ دهد؟ آیا فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و كشاورزی در كشور درست طراحی شده و درست عمل می‌كند یا نیازمند تغییر است؟
به‌نظر می‌رسد افراد و گروه‌هایی كه به‌دنبال شكل‌دهی اتاق مطلوب هستند باید برای عرصه‌های فوق برنامه‌های مشخص و قابل‌دسترس داشته باشند و برای صاحبان كسب‌و‌كار و تشكل‌ها روشن کنند كه كدام اهداف و برنامه‌های فوق را و چگونه تحقق می‌بخشند.
 
 شاخص 3- پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی:‌ 
خبرگان بر پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی تاكید زیادی نداشته‌اند!
سومین معیار در سنجش میزان تاثیرگذاری اتاق بازرگانی، میزان موفقیت آن در پاسخگو کردن دولت و بخش خصوصی است. این معیار به‌دنبال آن است تا نشان دهد نهاد مدنی تا چه میزان در دیده‌بانی از دولت و پاسخگو كردن آن موفق است. در جاهایی كه دولت؛ حقوق و منافع جامعه كسب‌و‌كار را محترم نمی‌شمارد و منافع ایشان را رعایت نمی‌كند؛ تا چه میزان موفق شده است مطالبه‌گری كند. برای مثال در حوزه‌های تهدید مالكیت، بالابردن هزینه‌های مبادله، فساد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم پرداخت مطالبات و ... تا چه میزان اتاق موفق شده است حقوق صاحبان كسب‌و‌كار را پیگیری كند. در مواقعی كه دولت و بخش‌هایی از آن خلاف قوانین، سیاست‌ها و منافع بخش خصوصی عمل می‌كند، چه میزان بخش خصوصی وارد عمل می‌شود؟ چه میزان دولت دیده‌بانی و نظارت می‌شود؟ چه میزان اقدامات دولت و نتایج رفتارهای آن شفاف سازی می‌شود؟ چه میزان تلاش می‌شود دولت در آن بخش پاسخگو شود؟ چه میزان از ظرفیت‌های نظام قضایی كشور برای پاسخگو كردن دولت و كارگزاران آن استفاده می‌شود؟ در جاهایی و مواقعی كه بوروكراسی دولتی، فساد در نهادهای دولتی، هزینه‌های مبادله بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، اتاق چه باید بكند؟ چگونه آن بخش‌ها را پاسخگو می‌كند؟ این نگرش كه دولت بدون اراده و خواست و پیگیری بخش خصوصی كوچك شود، فساد در آن كاهش یابد و... به‌نظر می‌رسد نیازمند تغییر است و باید بخش خصوصی برای پاسخگو كردن بخش‌های مختلف دولت برنامه داشته باشد. 
در حوزه پاسخگو كردن دولت، موضوع مبارزه با فساد اداری نمود زیادی دارد كه نشان می‌دهد رهبران كسب‌و‌كار عزم دارند كه این موضوع را در دستور كار آینده اتاق قرار دهند؛ هر چند در مورد سازوكار آن برنامه‌ای اعلام نشده است و مشخص نیست در صورت عدم اجرای سیاست‌های همراستا با منافع بخش خصوصی توسط دولت، رهبران كسب‌و‌كار برای اتاق چه موضعی را پیشنهاد می‌دهند تا دولت بیشتر پاسخگو باشد. 
اما هر دولتی در هر نقطه‌ای از دنیا نماینده منافع و مطالبات عمومی است و انتظار دارد نهادهای مدنی در پاسخگو كردن اعضای خود كامیاب باشند. در اظهارنظرهای مطرح شده مشخص نیست در آینده اتاق بازرگانی درباره موارد زیر چه موضعی دارد و باید چه اقداماتی را صورت دهد:
الف. كیفیت: به‌راستی ضرری كه متوجه مصرف‌كننده ناشی از كیفیت پایین محصول یا خدمات شركت‌های بخش خصوصی می‌شود، بر عهده كیست و با چه مكانیسمی اتاق این موضوع را پیگیری می‌كند. 
یا اگر كیفیت پایین محصول یا خدمات در بازارهای خارجی رخ داد و اعتبار محصولات و خدمات ایرانی مخدوش شد، اتاق چه كنشی نشان می‌دهد.؟ (صفر ‌مورد اظهارنظر)
ب. رقابت مخرب:‌ شواهد زیادی در مورد رقابت مخرب شركت‌های ایرانی در بازارهای خارجی وجود دارد. اتاق چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از آن باید به اجرا گذارد؟ 
(صفر  مورد اظهارنظر)
ج. فساد: در وقوع پدیده فساد به غیر ‌از بوروكراسی زاید و ناكارآمدی دولتی(تقاضا) به‌طور قطع عرضه نیز دخیل است. اتاق برای كنترل و كاهش این پدیده چه كاری باید انجام دهد؟ (صفر  مورد اظهارنظر)
د. اخلاق كسب‌و‌كار:‌ دوام و قوام هر جامعه و كسب‌و‌كاری به رعایت اصول اخلاقی به‌ویژه اصول اخلاق حرفه‌ای است. اتاق چگونه و با چه مكانیسمی باید و می‌تواند این مهم را در جامعه كسب‌و‌كار ایران تقویت و نهادینه كند؟ (2‌مورد اظهارنظر)
ه. مسوولیت اجتماعی:‌ موضوع مسوولیت اجتماعی در چند سال اخیر هم در جهان و هم در ایران و از جمله در اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی تاكنون بسته‌های سیاستی و اجرایی آن برای تقویت مسوولیت‌پذیری شركت‌های ایرانی در حوزه‌های اجتماعی عرضه نشده است. در آینده اتاق برای ورود بخش خصوصی به پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی چه برنامه‌هایی دارد.؟ (4 مورد اظهارنظر)
 
 شاخص 4- تامین نیازهای صاحبان كسب‌و‌كار:
این معیار مشخص می‌كند كه اتاق تا چه میزان توانسته نیازهای صاحبان كسب‌و‌كار را تامین كند.  اتاق بازرگانی تا چه میزان به گروه‌هایی از صاحبان كسب‌و‌كار كه در حاشیه بوده‌اند، كمك كرده است كه به متن بیایند. 
نیازهای آنها را (مثلا تامین زیرساخت و ...) تامین كرده است؟ (مثلا كارآفرینان جوان، شركت‌های كوچك، شركت‌های محلی، زنان كارآفرین و ...) این شاخص می‌خواهد نشان دهد كه اتاق بازرگانی به نسبت دولت تا چه میزان نسبت به گروه‌های محجور توجه می‌کند. نیازهای ایشان را برآورده می‌كند؟ به چه میزان به ایشان خدمت رسانی می‌كند.  خبرگان كسب‌و‌كار مهم‌ترین گروهی را كه به آن در نظرات خود توجه کرده‌اند جوانان و شركت‌های كوچك بودند كه در هر دو مورد 5 نفر بر آن تاكید داشتند؛ ولی عنوان نكرده‌اند كه چگونه و به چه طریق؟ در سایر موارد اظهارنظر جدی در این حوزه مشاهده نشده است.
 
 شاخص 5- پاسخ دادن به علایق صاحبان كسب‌و‌كار:
این معیار نشان می‌دهد كه اتاق بازرگانی چگونه مطالبات اولویت‌دار اعضا را پیگیری می‌كند، چگونه با اعضا (صاحبان كسب‌و‌كار و تشكل‌ها) اعتماد سازی می‌كند؟ اتاق بازرگانی چگونه اعتماد صاحبان كسب‌و‌كار اعتماد را جلب كند؟ در اطلاع‌رسانی و آموزش صاحبان كسب‌و‌كار درخصوص مسائل عمومی و سازماندهی و بسیج منابع ایشان تا چه اندازه فعال شود؟ در این حوزه اشاره قابل‌ذكری در نظرات خبرگان مشاهده نشده است.
 در پایان این گزارش توجه به فراوانی نظرات ارائه شده می‌تواند جالب توجه باشد و كمك كند تا میزان همگرایی نظرات بیشتر نمایان شود.   
شایان ذكر است مطالب فوق تنها گذری اجمالی بر نظرات مطرح شده فعلی است و قابلیت تعمیم‌دهی و برداشت علمی ندارد. قصد این نوشتار ارائه یك چارچوب تئوریك برای آشنا سازی صاحبان كسب‌و‌كار كشور با اتاق و یك نهاد نمایندگی مطلوب است و در تلاش است كیفیت مباحث و نظرات فعالان كسب‌و‌كار كشور را تا موعد انتخابات برای شناخت بیشتر جامعه بالاتر ببرد تا سهمی در شكل‌گیری نهادی قدرتمند و تاثیرگذار در بخش خصوصی كشور داشته باشد. در ضمن گزارش تفصیلی و پراكندگی نظرات در دفتر روزنامه موجود است. در نوشته بعدی در مورد وضعیت ساختار، ارزش‌های مدنی و محیط اتاق در نظرات فعالان كسب‌و‌كار بحث خواهد شد.
    پاورقی
1- افرادی كه در تحلیل این یادداشت مورد استفاده قرار گرفته، عبارتند از:
خانم‌ها مستوفی، دانشور و مقیمی و آقایان آل اسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، سید حمید حسینی، فلاح، بهرامن، رئیس‌زاده، حریری، خاموشی، خرمشاهی، راسخ، سلاح ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی و جعفری