یارانه‌ تولید و ۲ برداشت از حمایت دولتی

وبلاگ تین نیوز |  بخش صنعت کشور به‌رغم کاستی‌ها و نقص‌هایی که دارد، طی سال‌های اخیر سهم بزرگی از اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده داشته ‌است. حل موانع تولید و مشکلات تولیدکنندگان نیز همواره فصل مهمی از دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است، ولی تاکنون هیچ یک از برنامه‌هایی که برای خروج این بخش از بحران توسط دولت اجرا شده، نتوانسته است باری از دوش آن بردارد و در پاره‌ای از اوقات بر بار مشکلات افزوده شده است.

برداشت اول:
هرچند صنعتگران و تولیدکنندگان با برنامه‌های گوناگون دولتی آشنا بودند ولی در ۲۸ آذر ‌سال ۱۳۸۹، طرحی متفاوت در کشور اجرا شد که به‌طورکلی بنیان‌های بخش تولید را تحت‌تأثیر خود قرار داد. در آن مقطع محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت با حضور در رسانه ملی فرمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را صادر کرد تا قیمت حامل‌های انرژی به‌طور میانگین ۳۰۰‌درصد افزایش یابد. با وجودی که افزایش قیمت‌ها جهشی بی‌سابقه داشت و در واحدهای تولیدی انرژی تاثیر مستقیمی می‌گذاشت، اما خیال صاحبان صنایع تا حدودی راحت بود. آنها به قول‌های دولتمردان دلشان را قرص کرده بودند. قول‌هایی که نوید پرداخت یارانه تولید و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به آنها می‌داد. ولی با گذشت چند ماه از هدفمندی یارانه‌ها تمام درآمدی را که دولت از افزایش قیمت‌ها به دست آورده بود صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد و با افزوده شدن تعداد یارانه‌بگیران دولت بدهکار هم شد و برای رفع آن به سراغ بودجه عمرانی خود رفت. حرکتی که دومین ضربه را به پیمانکاران و صنعتگران وارد کرد چرا که طرح‌های عمرانی نیز یکی پس از دیگری به خواب فرورفتند و به فهرست بلندبالای طرح‌های نیمه‌تمام اضافه شدند.
هر ماهی که می‌گذشت فشار هزینه‌ها به تولیدکنندگان بیشتر می‌شد اما آنها برای جبران هزینه‌های افزایش‌یافته خود نه اجازه افزایش قیمت داشتند و نه دستشان به یارانه‌هایی می‌رسید که دولتی‌ها تبلیغ زیادی برای آن کردند. با ورود به دومین‌ سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیگر اثری از تولیدکنندگان خرد و ضعیف نبود. بسیاری از آنها زیر بار تحمیل این هزینه غیرقابل جبران کمر خم کردند و مابقی هم لنگ‌لنگان ادامه می‌دادند. فهرستی هم که دولت از ۳۴۰۰ صنعت تشکیل داده بود تا میان آنها یارانه نقدی توزیع کند، هیچ‌گاه عملی نشد و بر همین اساس دولت پس از گذشت یک‌سال تسلیم خواست تولیدکننده‌ها برای افزایش قیمت‌ها شد. تا آن زمان دولت برای حفظ داعیه آثار صددرصد مثبت طرح خود زیر بار این افزایش قیمت نمی‌رفت ولی اوضاع نابسامان صنعت کشور که تفاوت بسیاری با‌ سال قبل داشت، آن را مجبور به این کار کرد.
به‌هرحال با هزینه گزافی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و به جز یک بند (پرداخت یارانه نقدی به مردم) مابقی بندهای قانون ازجمله حمایت از تولید به فراموشی سپرده شد.

برداشت دوم:
سرانجام پس از سه سالی که از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها می‌گذشت، برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری این امید را در دل تولیدکننده‌ها زنده کرد تا با تغییر سیاست‌ها و رویکردهای دولت وضع نابسامان آنها هم تغییر کند. دولت که زمام امور را به دست گرفت به تدریج آماری از عملکرد و آثار فاز اول هدفمندی منتشر شد که با گزارش‌های دولتمردان دهم تفاوت معناداری داشت. براساس گزارش‌های جدید تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و مابقی نیز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
دولت دست به کار شد و برای آغاز کار برنامه ضربتی رونق تولید را در قالب ۳۵ مصوبه تدوین و اجرا کرد. این مصوبه که مهم‌ترین مشکلات بخش تولید را نشانه گرفته بود پس از اجرا توانست بخشی از آنها را حل کند ولی همچنان در رفع بخش دیگری از آنها ناتوان بود.
تصویب و اجرای این برنامه اهالی بخش تولید را امیدوار کرد ولی برنامه دیگری در انتظار بخش صنعت و تولید بود که آنها خاطره خوشی از آن نداشتند و آن را تجربه تلخ دوران فعالیتشان می‌دانستند. دولت برای روشن شدن تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای فاز دوم آن دو‌سال به تأخیر افتاده بود، مصمم بود تا از ابتدای‌ سال ۹۳ فاز جدیدی از این قانون را اجرا کند و سرانجام این فاز در قالب قانون بودجه جای گرفت و به تصویب رسید.
هرچند دولتمردان جدید اعلام کردند که برنامه دقیق و جدی برای حمایت از بخش تولید دارند ولی تجربه ناخوشایند گذشته تولیدگران را دوباره نگران کرده بود. دولت قصد داشت تا با افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی سهم بخش تولید را حدود ۱۰‌هزار‌ میلیارد تومان (البته با محاسبه بخش حمل‌ونقل) پرداخت کند.
با وجودی که برنامه اعلامی دولت بسیار دقیق و کامل به نظر می‌رسید ولی با گذشت حدود سه ماه از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک بار دیگر حمایت از بخش تولید به محاق رفت. دولت که انتظار داشت مردم به خواست آن برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی لبیک گویند ولی با انتشار نتایج ثبت‌نام‌ها مشخص شد که بیش از ۹۰‌درصد مردم همچنان بر دریافت یارانه ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومانی خود پای می‌فشرند. این اتفاق باعث شد تا برنامه دولت برای اجرای فاز دوم به هم بریزد چراکه با وجود ۷۵‌میلیون یارانه‌بگیری که هر ماه منتظر واریز پول نقد به حساب‌هایشان هستند دیگر سهمی برای تولید و بهداشت و درمان باقی نمی‌ماند و همان سرنوشت فاز اول تکرار می‌شود.
بر همین اساس معاون وزیر صنعت اعلام کرد که دولت به جای یارانه نقدی طرح تولید بسته‌های حمایتی را اجرا می‌کند. عملکرد سه‌ماهه فاز دوم و اظهارنظر مسئولان دولتی نشان داد که یک‌بار دیگر تولیدکننده‌ها برای دریافت حمایت‌های دولتی ناکام مانده‌اند. بنابراین دولت باید هرچه زودتر با حذف شجاعانه غیرنیازمندان از فهرست یارانه‌بگیران به داد بخش تولید برسد تا اتفاق تلخی که در فاز اول افتاد در فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها تکرار نشود. درصورتی‌که دولت در حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود تعلل کند ضمن این‌که ضربه دوباره‌ای به پیکر صنعت کشور وارد می‌شود باید انتظار جهش قیمت‌ها را هم داشته باشد.
البته درخصوص نحوه و چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی اکثر صاحبنظران بر عدم پرداخت یارانه نقدی اتفاق‌نظر دارند. به اعتقاد کارشناسان دولت باید واحدهای تولیدی انرژی‌بر را در جهت تعویض و بهینه‌سازی تجهیزات کمک کند تا با کاهش مصرف انرژی فشار کمتری به آنها وارد شود. درشرایط پیش‌گفته فعالان بخش صنعت و تولید خواست‌هایی از دولت دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در این زمینه گفت‌وگویی با محمدرضا بهرامن عضو خانه صنعت ایران و اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم که گزیده آن را درقاب زير عكس مي‌خوانيد.

ديدن منافع بخش خصوصي واقعي توسط دولت
نگاه ما از تولید بیشتر مربوط به این است که چه انتظاری از تولید داریم تا در جهت توسعه آن اقتصاد کشور توسعه و رشد یابد. یکی از موارد مهم که در این زمینه از دولت و مسئولان انتظار داریم اجرای صحیح قانون بهبود فضای کسب و کار درجهت شفافیت و آماده‌سازی بخش خصوصی است. در اصل توجه به شفافیت در اقتصاد و بهبود قانون فضای کسب و کار به بخش خصوصی کشور کمک می‌کند تا خود را برای تصمیم‌گیری و چابک‌سازی آماده ساخته و توان خود را بالا ببرد. علاوه بر آن توجه ویژه به مبانی استراتژی توسعه صنعتی کشور موضع دیگری است که بخش صنعتی و تولیدی کشور انتظار دارد تا دولت نگاه ویژه به آن داشته باشد و با همکاری کارشناسان و نهادهای متخصص یک قانون مناسب و دقیق در این خصوص مصوب شود. با توجه به حرکت وزارت صنعت در ایجاد لایحه حمایت از تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده امید می‌رود تا دولت اقدامات اساسی در جهت حمایت از بخش خصوصی را به انجام برساند. ایجاد حمایت مستمر و اساسی دولت از بخش تولیدی کشور در کنار شفافیت قوانین هم به صنایع کمک می‌کند تا خود را بیشتر در کوران رقابت آبدیده کنند و هم این امکان را برای دولت ایجاد می‌کند که از یک بخش خصوصی توانمند در جهت رفع موانع اقتصادی در کشور بهره‌مند شود. مورد دیگری که بخش تولیدی از دولت انتظار دارد نگاه ویژه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. بر این اساس انتظار داریم دولت با اجرای صحیح این اصل نفع بخش خصوصی واقعی را در نظر گرفته و با واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی این امکان را ایجاد کند تا با ایجاد بخش خصوصی واقعی دارای یک اقتصاد رقابت‌پذیر باشیم. علاوه بر آن در کنار این موارد دولت باید زمینه‌های ایجاد اقتصاد مقاومتی را برای صنایع کشور فراهم کند تا در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این خصوص بخش تولیدی کشور به سمت توسعه حرکت کند.