◄ خروج هفتگی ۲۰ میلیون دلار از کشور
راه خروج ارز از کشور گویا آن‌قدر فراوان است که هرلحظه یکی از آن‌ها رو می‌شود. یکی از این راه‌های خروج ارز از کشور، خطوط کشتی‌رانی خارجی است که اگر پیش‌تر بانام صوری و با پشتوانه دو شرکت اماراتی، ارز را به نمایندگی از شرکتهای خارجی از ایران خارج می‌کردند، این‌بار و پس از برجام، با ثبت شرکتهای خارجی به‌صورت مستقیم در ایران و نمایندگی ایرانی به‌صورت رسمی دست به این کار می‌زنند.
راه خروج ارز از کشور گویا آن‌قدر فراوان است که هر لحظه یکی از آن‌ها رو می‌شود. یکی از این راه‌های خروج ارز از کشور، خطوط کشتی‌رانی خارجی است که اگر پیش‌تر بانام صوری و با پشتوانه دو شرکت اماراتی، ارز را به نمایندگی از شرکتهای خارجی از ایران خارج می‌کردند، این‌بار و پس از برجام، با ثبت شرکتهای خارجی به‌صورت مستقیم در ایران و نمایندگی ایرانی به‌صورت رسمی دست به این کار می‌زنند.
این شرکت‌ها به‌صورت هفتگی، حداقل 15 تا 20 میلیون دلار از کشور خارج می‌کنند، یعنی حداقل 720 میلیون دلار به‌صورت سالانه از کشور خارج می‌شود. برخی دیگر نیز در برآوردهای خود اعلام کرده‌اند با توجه به آنکه سالانه حدود 1.5میلیون کانتینر دریایی از دو میلیون کانتینری که به ایران وارد می‌شود از سوی خطوط کانتینری خارجی است، تنها از ناحیه حق توقف این کانتینرها با درنظرگرفتن میانگین 20 روز توقف و نرخ 15 دلار در روز، سالانه 450میلیون دلار از کشور خارج می‌شود.
ماجرا چیست؟
رضا مختاری، کارشناس حوزه حمل‌ونقل دریایی می‌گوید: بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق به دلیل عدم اعتماد شرکتهای خارجی به شرکتهای ایرانی برای گشایش ال‌سی، گروهی از شرکتهای خارجی نقش واسطه را بازی کردند که عمدتاً اماراتی بودند و به‌واسطه همین واسطه‌گری، بسیاری از خطوط کشتی‌رانی دراختیار شرکتهای خاص که ترکیبی از سهام‌داری شرکتهای خارجی و نماینده ایرانی بودند، قرار گرفت.
به گفته مختاری، عامل اصلی خروج ارز از طریق خطوط کشتی‌رانی، انحصار این خطوط در دست گروه‌های خاص است.
مختاری ادامه می‌دهد: درحالحاضر برخی از دولت‌های منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی خطوط کشتی‌رانی ایرانی فشار آورده‌اند که خود را از این همکاری بیرون بکشند، زیرا ممکن است این فعالیت اقتصادی دچار حواشی سیاسی شود، اما بعید است که آن‌ها بخواهند از این بیزینس سودآور بگذرند!
نوبت به شرکتهای غیر اماراتی هم رسید
او البته به‌اتفاق جدید‌تری هم اشاره می‌کند که پس از برجام در حال رخ‌دادن در بنادر ایران است: این اتفاق فقط محدود به سرمایه‌گذاران اماراتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیست. احتمالاً در روزهای پس از تحریم، بسیار شنیده‌اید که شرکتهای اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در خطوط کشتی‌رانی کشور هستند. باید پرسید که سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی چه معنایی دارد وقتی‌که سرمایه‌گذار نه‌تنها با خود آورده‌ای نیاورده بلکه طرف ایرانی را مجبور می‌کند به خاطر نگه‌داشتن این رابطه، تن به هر چیزی بدهد؟ عموم شرکتهای اروپایی که مایل به ورود به بازار حمل‌ونقل دریایی ایران هستند، تحقیق می‌کنند چه شرکت داخلی‌ای درحالحاضر سود بیشتری کسب می‌کند و بعد از انتخاب گزینه موردنظر، با آن شرکت وارد رایزنی برای «شراکت در درآمد» می‌شوند. شرکت ایرانی نیز مجبور به پذیرش این شرایط است، زیرا نام بزرگِ شرکتهای اروپایی می‌تواند اقتصاد ورشکسته حمل‌ونقل دریایی را تا حدودی زنده کند. نتیجه خروج هفتگی 15 تا 20 میلیون دلار ارز از طریق همین سرمایه‌گذاری‌هاست.
او با اشاره به نظارت سازمان بنادر در این حوزه می‌افزاید: باوجود مسائل مطرح‌شده می‌توان از نهادی چون سازمان بنادر کمک گرفت تا جلوی خروج ارز از کشور به شیوه یادشده گرفته شود. نکته مهم اینجاست که ریاست فعلی این سازمان، برخلاف بسیاری از مسئولان دولتی، مراتب سازمانی را طی کرده و اگرچه امروز پشت صندلی ریاست نشسته است،اما دیرگاهی است که او مسئول بندر بوده و طبعاً درد بندر را خوب می‌فهمد. می‌توان باکمی جرئت و به‌خطرانداختن میز مدیریت به سراغ بنادر کشور رفت و فساد پنهان‌شده در پرونده این شرکت‌ها را افشا کرد تا نخست منافع ملی کشور در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی، مانع از خروج ارز از کشور از طریق خطوط کشتی‌رانی شد.
نمایندگی دست‌دوم ایرانی‌ها
یک منبع آگاه نیز در حوزه حمل‌ونقل دریایی با تأیید این موضوع می‌گوید: عمدتاً نمایندگی خطوط کشتی‌رانی به‌ویژه خطوط کانتینری معتبر را شرکتهای اماراتی دارند و به‌عنوان نمایندگی دست‌دوم به شرکتهای ایرانی داده‌اند یا خودشان شرکت‌هایی به‌عنوان نماینده در ایران به اسم اشخاص تأسیس کرده‌اند اما به‌هرحال، همه اقدامات در کنترل خود آن‌هاست.
او درباره چگونگی خروج ارز از کشور می‌گوید: این خطوط کشتی‌رانی خارجی بابت دو مسئله از سیستم، ارز دریافت می‌کنند؛ نخست کرایه حمل کالاهایی که به ایران منتقل می‌کنند که به‌صورت ارز از صاحبان کالا می‌گیرند و دوم، برای حق توقف کانتینرها در گمرک (به‌جز 10 روز معافیت) بازهم از صاحبان کالا ارز دریافت می‌کنند. این دو موجب مطالبه ارز این شرکت‌ها از صاحبان کالا می‌شود. این موارد غیرقانونی نیست و به‌صورت رسمی انجام می‌شود.
450میلیون دلاری که دود می‌شود
به گفته این منبع آگاه، سالانه دو میلیون کانتینر در سال وارد کشور می‌شود که از این تعداد حدود 1.5 میلیون کانتینر متعلق به شرکتهای خارجی است. اگر کانتینرها به‌صورت معمول حدود 20 روز توقف داشته باشند و هرروز 15 دلار دریافت کنند، 300 دلار صرف آن می‌شود که اگر درمجموع 1.5 میلیون کانتیتر محاسبه کنیم، رقمی حدود 450 میلیون دلار فقط از این ناحیه سالانه از کشور خارج می‌شود. جلوی این روند را نمی‌توان گرفت مگر اینکه خطوط کانتینری بپذیرند که نمایندگی خود را به ایرانی‌ها بدهند.
او در ادامه می‌افزاید: برخی شرکت‌ها که نمایندگی خط کانتینری‌شان در دوبی مستقر است، در ایران شرکت تأسیس کرده یا شرکتی غیرفعال در ایران را خریده و چند نفر را هم به‌عنوان مدیر استخدام کرده و درواقع همه سهام را از آن خودکرده‌اند. اکنون این شرکت‌ها در پی آن هستند که با دلار چهارهزار و 200 تومانی، حق توقف‌ها را به صاحبان خطوط کشتی‌رانی خارجی خود منتقل کنند.
2 شرکت اماراتی کدام‌اند؟
یک فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی با اشاره به نام دو شرکت اماراتی RHS (رئیس حسن سعدی) و شرف که اصالتاً ایرانی هستند، می‌گوید: شرکت RHS یک شرکت قدیمی اماراتی است که پس از جنگ تحمیلی تاکنون وارد این معامله پرسود و تأسیس شرکت صوری در ایران شد، اما شرکت شرف حدود 20 سال با تأخیر وارد این عرصه شد. پس‌ازآن در سه سال گذشته از برجام نیز، شرکتهای خارجی خود رأساً وارد این معامله پرسود شدند و ستم‌خواهی می‌کنند.
ناظر کجاست؟
به گزارش شرق، این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی با اشاره به نقش ناظران در این معامله پرسود برای خارجی‌ها می‌افزاید: اینجا وظیفه ناظران آن است که این شرکتهای صوری را که فقط و فقط از سوی خارجی‌ها برای خروج ارز و منافع آن‌ها تأسیس‌شده، شناسایی و نظام‌مند کنند. البته کمابیش سازمان بنادر و دریانوردی از این شرکتهای صوری آگاه است، اما اقدامی نمی‌کند؛ اما توصیه می‌شود در قوانین و تأسیس شرکت‌ها و اعطای مجوزها برای نقل‌وانتقال تجدیدنظری انجام دهند تا این اتفاقات کمتر رخ دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.