◄ بندهایی از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که هیچ وقت اجرا نشد

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی گفت: قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از 87 تصویب شده اما دو بند مهم آن حتی یک بار هم اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، علی شریفی در گفتگو با این شبکه خبری با انتقاد از عدم اجرای دوبند از این قانون گفت: قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 87 تصویب شده و به دولت وقت هم ابلاغ شده اصلا اجرا نمی‌شود. در آن زمان آقای حداد عادل به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ کردند اما به هیچ وجه اجرایی نشد.

او با بیان اینکه این دو بندر به مباحث مالیاتی مربوط می‌شود تصریح کرد: در این قانون دو بند به مباحث مالیاتی مربوط است و قید شده که اگر کشتی در ایران ساخته شود به مدت 10 سال معادل مالیاتی که پرداخت کرده باید تسهیلات دریافت کند و همچنین کشتی که در ایران تعمیرات انجام شده است معادل مالیات سالانه تسهیلات به آن تعلق می‌گیرد.

شریفی افزود: 10 سال از این قانون گذشته و دریغ از یک مورد که اجرا شده باشد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی درباره علت اجرا نشدن این قانون گفت: دلیل اصلی این امر هم در حقیقت ناهماهنگی و به نوعی عدم تفاهم بین دو وزاتخانه اقتصاد و دارایی و صمت است. شاید به اندازه دو زونکن بین دو وزیر و مدیران و کارشناسان مکاتبه صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است.

او ادامه داد: جالب است که مدیران و وزرای هر دو وزارتخانه در صحبت‌های مکرر از حمایت می‌گویند و اینکه مشکلی برای اجرای این قانون ندارد اما در عمل حتی یک کشتی هم از این تسهیلات استفاده نکرده است. خب این طور ممکن است که اینهمه صحبت کنیم اما عمل نکنیم

شریفی با اشاره به اینکه این قانون 10 ساله است تاکید کرد: این قانون 10 ساله و قابل تمدید است. اما پیش‌بینی می‌شود که چون این دو بند اصلا اجرا نشده است شاید کلا تمدید نشود یا در بهترین حالت اصلاح شود که عملا دیگر اجرا نخواهد شد.

او افزود: در نتیجه وقتی قانون هست اما اجرا نشده یا کارشکنی در کار بوده یا قانون نقص داشته که در هر دو حالت بی‌توجهی به آن قابل توجیه نیست. در هر صورت آنچه روشن است این است که در شرایط فعلی این قانون لازم‌الاجراست.

شریفی تصریح کرد: مدام از دم از حمایت زده می‌شود اما خب کدام حمایت! ما دنبال این هستیم که برویم یک قانون تازه بنویسیم اما این جا قانون وجود دارد و اجرا نمی‌شود.  

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی همچنین از منفعل‌بودن سازمان بنادر در پیگری اجرای این قانون نیز انتقاد کرد و گفت: مسئله جالب در این ماجرا این است که سازمان بنادر و دریانوردی اصلا اعتنایی به این قانون نمی‌کند.

این سازمان متولی و مرجع حاکمیتی دریایی کشور است. اما چون این قانون از سمت وزارت راه نرفته و وزارت صنعت متولی بود سازمان بنادر خودش را کنار کشیده است.

او ادامه داد: در حقیقت انگار نقش مرجعیت دریایی در کشور ما کاملا خالی است و معلوم نیست که چطور می‌شود چنین سازمانی متولی و مرجع حاکمیتی دریای باشد اما در این قانون نقشی نداشته باشد. می‌گوییم این قانون را پیگیری کنید می‌گویند به ما ربطی ندارد. قانون هست و اجرا نمی‌شود و این دیگر شاهکار است.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی تاکید کرد: حالا در نظر بگیرید که وزارتخانه‌ها تفکیک شود  و تغییراتی اعمال شود! عملا همه‌چیز سخت‌تر خواهد شد.