|
کد خبر:
136970
|
قانون کابوتاژ، اهرم تحریک تولید صنایع دریایی کشور
کارشناس صنایع دریایی و عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف : اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و میتواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
تین نیوز
کارشناس صنایع دریایی و عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف : اجرای قانون کابوتاژ در راستای احکام راهبردی اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و میتواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
به گزارش مارین نیوز، علیرغم گذشت بیش از ده ها سال از تصویب قانون کابوتاژ (ماده 6 قانون دریایی کشور مصوب 1343 و اصلاحیه سال 1391) و در شرایطی که قوانین فوق در بیش از 50 کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته، متاسفانه ایران همچنان تجارت در آبهای منطقه ای خود را در اختیار کشتی های خارجی قرار داده است، دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس صنایع دریایی و عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیشتر در گفتگو با مارین نیوز با بیان این جمله که "ورود کرین بارج خارجی به آبهای کشور را جشن میگیریم" به انتقاد از اجرا نشدن این قانون پرداخت، در این راستا بر آن شدیم با ایشان گفتگویی تفضیلی داشته باشیم که در ادامه می خوانید :
- جناب آقای دکتر قانون کابوتاژ چیست و توسط کدام کشورها اعمال میگردد؟
کابوتاژ به حمل بار و یا مسافر از محلی به محل دیگر در داخل کشور توسط اپراتورهایی از کشورهای دیگر اطلاق میشود . این مفهوم اولین بار برای حمل در دریا به کار گرفته شد و بعد هم به حمل هوایی، ریلی و جاده ای توسعه یافت. "حق کابوتاژ" یعنی اجازه حمل کالا توسط شرکتهای خارجی و "قانون کابوتاژ" به معنی ایجاد محدودیت در حمل کالا توسط شرکتهای خارجی، به صورت گسترده در سطح بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد.
قانون کابوتاژ در آغاز توسط کشور بریتانیا در مستعمراتش و در حال حاضر در طیف وسیعی با شدت و ضعف در اکثر کشورهایی که دارای مرز دریایی هستند مورد استفاده قرار میگیرد. در بعضی از کشورها نظیر استرالیا و زلاندنو محدودیتهایی نظیر پرداخت حقوق به پول محلی اعمال شده، در بعضی دیگر نظیر کانادا، فعالیت در آبهای داخلی حداکثر محدود به کشورهای حوزه اتحادیه اروپا گردیده است. این قانون در کشورهایی نظیر آمریکا با شدت تمام مورد استفاده قرار گرفته به طوریکه فعالیت در آبهای داخلی مختص کشتی های امریکایی گردیده است، منظور از کشتی هایی امریکایی کشتی هایی است که ساخت داخل و متعلق به صاحب امریکایی بوده و تحت پرچم و توسط خدمه این کشور فعالیت مینمایند.
- نقاط قوت و ضعف این قانون چیست؟
قانون کابوتاژ میتواند به یک اهرم پرقدرت جهت حمایت از صنایع و نیروی کار داخلی در کشورها تبدیل گردد. در کشور امریکا حدود 40 هزار کشتی و حدود نیم میلیون نیروی کار تحت حمایت قانون کابوتاژ فعالیت مینمایند. با توجه به هزینه بالای نیروی کار در این کشور، حذف قانون کابوتاژ بدون تردید ضربه غیر قابل جبرانی به صنایع این کشور در تمام حوزه های کشتی سازی، قطعه سازی و کشتی رانی وارد خواهد نمود.
اعمال این قانون از طرف دیگر موجب محدود شدن رقابت و در نتیجه افزایش هزینه های حمل و نقل میگردد. به اعتقاد مخالفان اعمال قانون کابوتاژ ، حذف این قانون در کشور امریکا موجب کاهش هزینه های حمل کالا در محدوده 22 درصد میگردد. تاثیرات منفی این قانون موجب گردید تا طرح حذف قانون کابوتاژ در ژانویه 2015 میلادی در سنای این کشور مطرح ولی با مخالفت مواجه گردید. روسای جمهور این کشور در مقاطع مختلف حمایت جدی خود را از قانون کابوتاژ اعلام نموده اند.
- وضعیت اعمال این قانون در کشور ایران چگونه است؟
اعمال قانون کابوتاژ به صراحت در مواد 6 و 7 قانون دریایی کشور پیش بینی گردیده است. مطابق با مفاد قانون دریایی کشور، تجارت در آبهای داخلی مختص کشتی های ایرانی ساخت داخل گردیده است. در حال حاضر تجارت در آبهای کشوری، به صورت آزادانه در اختیار ریگهای حفاری و انواع مختلف کشتی های پشتیبانی، خدماتی و مسافری خارجی قرار گرفته است در صورتیکه به راحتی میتوان تحریک و تحول صنایع کشتی سازی داخل را در صورت اجرای قانون کابوتاژ تصور کرد. اجرای این قانون در راستای احکام راهبرد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای تولید ملی و ایجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم کشور بوده و میتواند به صورت اهرم مناسبی برای توسعه صنایع دریایی به عنوان یکی از اهداف قانون ششم توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. اجرای این قانون همچنین میتواند به عنوان یک اقدام موثر جهت توسعه اقتدار دریایی کشور به عنوان یکی از اهداف زیربنایی کشور لحاظ گردد.
- به نظر شما چه اقداماتی در راستای اجرای این قانون باید صورت بگیرد
نمیخواهم بگویم که فکر میکنم بلکه مطمئن هستم که سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تکیه بر تجربه موفق وجوه اداره شده، در یک برنامه زمانبندی و با هماهنگی با سایر ارگانها نظیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت دفاع و وزارت جهاد میتواند در جهت اجرای این قانون حرکت کند. البته باید در متن قانون تعریف شفافی از کشتی ارائه شود. مطابق قوانین سایر کشورها، کشتی به هر وسیله ای با قابلیت حمل هر گونه بار و یا مسافر، اطلاق میگردد و بنابراین انواع مختلف کشتی های باری، مسافری، خدماتی، عملیاتی و تفریحی و حتی جت اسکی را شامل میگردد. همچنین روشهای تامین مالی طرح میتواند با الگو گرفتن از سایر کشورها در متن قانون لحاظ گردد.
اجرای این طرح در آغاز مانند هر حرکت بنیانی دیگر با مشکلاتی روبرو خواهد بود، همچنان که طرح جایگزینی لندینگ کرافتها هم در شروع دارای مشکلاتی بود ولی بازاندیشی طرح در مراحل بعدی موجب جایگزینی بخشی از کشتی های مسافربری با انواع امن تر و پیشرفته تر و رونق نسبی بخش خصوصی در کشور گردید.
به گزارش مارین نیوز، مطابق با ماده 6 قانون دریایی کشور مصوب 1343 و اصلاحیه سال 1391 کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) منحصرا متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم، بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی اجازه مخصوص از طرف هیات وزیران صادر گردد. مطابق با بند 5 قانون فوق، هر کشتی که در ایران ساخته میشود و ظرفیت حداقل 25 تن باشد، کشتی ایرانی تلقی میشود. باید در نظر داشت که متن قانون اشاره به کشتیرانی به قصد تجارت داشته و بنابراین مطابق با قوانین سایر کشورها کلیه خدمات تجاری شامل یدک کشی، خدماتی، حمل بار و مسافر، سوخت رسانی، حفاری، ماهیگیری و سایر خدمات مشابه را شامل میگردد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.