تصمیمی که ادامه فعالیت مراکز اسقاط را با ابهام روبرو کرد

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور می گوید : لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط فرسوده ها ، لایحه هوای پاک را زیر سوال می برد.

محمد حسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره اهداف اسقاط خودروهای فرسوده در کشور اظهار داشت : کاهش آلایندگی محیط زیست ، کشتارهای جاده ای ، مصرف بی رویه سوخت و زیباسازی نمای مبلمان شهری از اهداف چهارگانه اسقاط خودروهای فرسوده است که متاسفانه با درخواست وزیر صنعت و معدن ، بخشی از مصوبه که مربوط به خودروسازان داخلی است لغو شده است.

وی گفت : چرا باید هیات دولت مصوبه بسیار خوبی را تصویب کند و بعد از گذشت اندک زمانی بخشی از این مصوبه را لغو کند؟ قطعا لغو کردن مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط در مقابل تولید خودروهایی با مصرف بیش از 8و نیم لیتر ، قانون هوای پاک را زیر سوال می برد.

وی اظهار داشت : طرح چنین تقاضایی توسط دکتر شریعتمداری ، وزیر صنعت و معدن که در دولت قبل معاونت اجرایی ریاست جمهوری را برعهده داشتند و با مساله اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از نزدیک آشنا هستند، جای تعجب دارد و چرا دولت با یک چنین پیشنهادی موافقت نماید.

وی گفت : با توجه به اثراتی که تردد خودروهای فرسوده بر هوای شهرها و سلامت شهروندان به دنبال دارد آیا لغو این مصوبه منافع خودروسازان و یا منافع مالی جامعه را به دنبال خواهد داشت ؟ در صورتی که بواسطه خروج فرسوده ها هزینه ای صورت نگیرد نشود قطعا باید هزینه درمان شود و یقینا این هزینه برای دولت و جامعه به مراتب سنگین تر خواهد بود.

رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط همچنین از پی گیری راهکاری قانونی جهت انتقاد نسبت به این اقدام دولت خبر داد و اظهار داشت : اتحادیه اسقاط به دنبال راهکاری قانونی است تا از دولت بخواهد نسبت به لغو مصوبه اسقاط دقت بیشتری در تصمیم گیری نماید.

گودرزی افزود : در صورتی که مصوبه قبلی غیر کارشناسانه بوده چرا دولت باید یک مصوبه غیر کارشناسی را اعلام نماید و اگر کارشناسی بوده چرا باید لغو شود؟

وی با اشاره به اینکه لغو این مصوبه تنها می تواند رانت خودروسازان را قوی تر نماید ، افزود : متاسفانه رانت خودروسازان در کشور بسیار قوی شده و باید جلوی آن گرفته شود چرا که دارد به سلامت و زندگی مردم لطمه وارد می کند.

وی گفت : امروز خودروساز مطرح می کند که با این مصوبه قیمت خودرو افزایش می یابد در حالی که باید با تمهیداتی مصرف سوخت خودروها را کاهش داده و کیفیت تولیدات را بالا ببرند و این دلیل منطقی نیست که اگر خودروساز تمایلی به ارتقاء کیفیت ندارد مردم هزینه آن را پرداخت کند.

وی خاطر نشان کرد : متاسفانه دولت طعمه اهداف خودروسازان شده و در این بین مردم هستند که آسیب می بینند.

وی گفت : در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تمام صنایع آلاینده ، باید هزینه آلایندگی شان را پرداخت کنند و این موضوع رعایت می شود .

وی با اشاره به تاثیر این جریان بر کاهش وضعیت اسقاط خودروها در کشور، اظهار داشت : در حال حاضر 200 مرکز اسقاط  در کشور وجود دارد که هر کدام به طور مستقیم 20 نفر و غیر مستقیم 100 نفر مشغول کار هستند که با این اقدام همگی بیکار خواهند شد.

وی افزود : 90 درصد مراکز اسقاط در کشور ، توسط بخش خصوصی و با سرمایه شخصی آنها ایجاد شده است و با این کار تمام آنها از کار تعطیل شده و اقتصاد کشور با این شیوه ضربه خواهد خورد.

وی در پایان از معاونت ریاست جمهوری و هیات دولت در خواست کرد که با دقت بیشتر و نگاه کارشناسان تصمیم گیری نموده و مانع اجرای این تصمیم شوند چرا که قطعا به ضرر مردم  ، صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.