◄ کاهش 20 درصدی تلفات رانندگی با اجرای طرح کاهش سرعت

معاون وزیر راه و شهرسازی تصمیم‌گیری نهایی درخصوص طرح پیشنهادی کاهش میزان سرعت در راه‌های کشور را در حیطه اختیارات وزیر راه و شهرسازی  و کمیسیون ایمنی راههای کشور برشمرد.

به گزارش تین نیوز از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  داود کشاورزیان در  بازدید از حبرگزاری ایسنا ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل این خبرگزاری ، برنامه‌ها اقدامات و سیاست‌های سازمان در بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را تشریح و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درخصوص پیشنهاد  مطرح شده در خصوص کاهش سرعت در محورهای مواصلاتی کشور گفت:بر مبنای این پیشنهاد طرح سرعت مجاز در کلیه بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و راه‌های فرعی به جز آزادراه‌ها 10 کیلومتر در حال تدوین و تهیه است تا به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارائه گردد که باتوجه به اهمیت موضوع، لزوم بسترسازی فرهنگی لازم و برگزاری میزگردهای رسانه‌ای و فراهم ساختن زمینه اظهارنظرهای مختلف صاحبنظران، متخصصان و کارشناسان در این خصوص  و بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح و رسیدن به اجماع الزامی است.

کشاورزیان در بخش مدیریت ایمنی، خودروی ایمن، کاربر ایمن، امداد و نجات به موقع  و راه ایمن را ارکان اصلی این موضوع طبق استانداردهای جهانی برشمرد و افزود: در صورت تأمین خودروی ایمن، امکان رانندگی با سرعت بیشتر وجود دارد، اصلاح راه‌ها و ایمن‌سازی آنها هزینه‌های بسیار سنگینی را می‌طلبد که در چارچوب بودجه‌های فعلی امکان‌پذیر نمی‌باشد .

وی ادامه داد: لذا باتوجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن تحقق ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت خودرو، راه، امداد و نجات و مدیریت و تغییر رفتار کاربران جاده‌ای، کاهش میزان سرعت مجاز در کوتاه مدت بازدهی مطلوب‌تری دارد و ضمن این که هزینه چندانی را نیز به دولت تحمیل نمی‌کند ، با اصلاح تابلوهای رانندگی در جاده‌ها و تنظیم نرم‌افزاری دوربین‌های کنترل سرعت، زیرساخت‌های اجرای این پیشنهاد در صورت تصویب فراهم می‌شود.

وی تصمیم‌گیری درخصوص طرح پیشنهادی کاهش میزان سرعت در راه‌های کشور را در حیطه اختیارات وزیر راه و شهرسازی  و کمیسیون ایمنی راههای کشور برشمرد و اظهار داشت: در صورت موافقت ایشان، اجرای موفق این طرح، مستلزم بسترسازی و اقدام فرهنگی توسط افراد و نهادهایی است که افکار عمومی جامعه را  شکل می‌دهند، هدایت می‌کنند و می‌سازند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: کشور ما یک درصد از جمعیت دنیا را دارد در حالی که 2 درصد از  خودروهای دنیا در اختیار است  و 25 / 1 درصد تلفات جاده‌ای دنیا نیز متعلق به ایران می‌باشد که با اقدامات و تمهیدات اجرا شده، تاکنون روند تعداد تلفات سوانح رانندگی مطلوب بوده است اما در شرایط کنونی به بخش سخت روند کاهش تلفات رانندگی رسیده‌ایم لذا پس از این، این روند به راحتی کاهش نمی‌یابد و ناگزیر به اجرای طرح کاهش سرعت در راه‌های کشور می‌باشیم که طبق مطالعات تطبیقی و بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، 20 درصد تلفات سوانح رانندگی در کشور کاهش یابد.

وی به رابطه مستقیم تصادفات و تلفات سوانح رانندگی با میزان سرعت خودروها اشاره کرد و اظهار داشت:در ایام پیک سفر مانند ایام عید نوروز که سفرها افزایش می‌یابد و ترافیک زیادی در محورها مشاهده می‌شود، به دلیل پایین بودن سرعت خودروها، تلفات سوانح رانندگی کاهش می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش قیمت سوخت به جای افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کرد و افزود: در حال حاضر یکی از دلایل آلودگی هوای تهران و کلا شهرها تردد خودورهای فرسوده‌ای است که به دلیل ممنوعیت تردد در راه‌های کشور و باتوجه به پایین بودن قیمت سوخت مالکان این خودروها انگیزه‌ای قوی برای نوسازی ناوگان ندارند لذا در شرایطی که از عبور در جاده‌ها منع شده‌اند، در اتوبان‌ها و خیابان‌های پایتخت  و شهرها به حمل مصالح می‌پردازند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد به جای افزایش عوارض ورود خودرو چناچه این عوارض کاهش یابد یا حذف شود، شرکت‌های خودروساز به سرعت خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق خواهند داد و در صورتی که قیمت سوخت واقعی گردد چنانچه منابع افزایش آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود، عموم مردم پس از مدتی از منافع آن بهره‌مند خواهند شد و اثر عینی آن را در زندگی روزمره خود لمس خواهند کرد، ضمن این که اثرات زیست محیطی حاصل از عوارض بر سوخت و کاهش مصرف سوخت نیز مقوله مهم دیگری است که نتایج آن در تأمین سلامت مردم امری مسلم است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضرورت تبعیت از الگوهای دنیا در این زمینه را یادآور شد و گفت:دنیا امروز سعی کرده با افزایش قیمت سوخت به سمت توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود و حفظ محیط‌زیست برود، بدیهی است که این فرایند ممکن است، برخی مصالح فرعی تر را به مخاطره بیندازد.

وی با اشاره به استانداردهای جهانی در زمینه نگهداری راه‌ها خاطرنشان کرد: طبق نُرم جهانی 2 تا 6 درصد هزینه ساخت راه‌ها باید صرف نگهداری  سالیانه آنها شود که چنانچه  این رقم به طور میانگین چهار درصد در نظر گرفته شود، حدود 55 درصد این رقم باید از محل اعتبارات استانی و 45 درصد از محل منابع ملی تأمین شود که درخصوص منابع استانی عملاً این امکان وجود ندارد و در مورد منابع ملی، حتی در صورت تأمین تمام بودجه اختصاص یافته توسط دولت و تأمین درآمدهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، باز هم شاهد کمبود بخش مهمی از اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های راهداری کشور خواهیم بود.

وی افزود: با وجود این که پروژه های عمرانی پروژه هایی گسترده و سراسری، زودبازده و اشتغالزا هستند،بودجه جاری در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به شرایط موجود رفته رفته سنگین تر می شود و در مقابل بودجه عمرانی ضعیف تر می شود،همچنین پروژه های راهداری شانس قرار گرفتن در فهرست پروژه های مربوط به سفرهای استانی هیات دولت را ندارند، این در حالی است که نگهداری راه ها به عنوان سرمایه ملی اهمیت زیادی دارد و ترمیم نکردن آسیب های اولیه به جسم راه، هزینه های بیشتری را جهت نگهداری به  دولت تحمیل می‌کند، ضمن این که مشکلات مربوط به حوزه راه‌ها در صورتی که رفع نشود، هزینه‌های زیادی را به مردم نیز تحمیل می‌کند.