| کد خبر: 47581 |

لزوم نوین‌سازی اساسی قانون عملیات بانکی

تین نیوز | یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر بانک‌هایی با ساختار عملیاتی ربوی عهده‌دار فعالیت‌های غیرربوی هستند.
 
محمد واعظ اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تحول ساختاری لازم در نظام بانکی ایجاد نشد و بانک‌هایی با ساختار عملیاتی ربوی عهده‌دار فعالیت‌های غیرربوی شدند. این عدم تناسب ساختار بانکی با قانون باعث شد که در طی زمان عملا قانون به نفع ساختار بانکی کهنِ شکل گرفته کنار برود.
 
وی افزود: در حوزه‌ی قراردادهای مشارکتی که به نظر می‌رسد روح قانون بانکداری بدون ربا معرفی و طرح این مجموعه‌ی قراردادی است، عملا مشارکت بانک‌ها صوری و نه واقعی شد. به تدریج سهم قراردادهای مشارکتی در تخصیص منابع بانکی کاهش یافت و همزمان سهم عملیات مبادلاتی در تخصیص منابع بانکی افزایش یافت. این بدان معنی است که بانک منفعت خود را مستقل از منفعت بنگاه‌های تولیدی کسب می‌کند.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که آیین‌نامه‌ها و حتی بخشی از فعالیت‌هایی که تحت پوشش پژوهش‌های بانکی صورت گرفت نوعی تضمین کننده چنین الگوی رفتاری است، تصریح کرد: این به معنای مستقل انگاشتن منفعت بانک از منفعت عملیات واقعی اقتصادی بوده که آثار طبیعی خود را به جای می‌گذارد. مثلا در حالی که طی سال‌های اخیر از رکود فعالیت‌های واقعی اقتصادی رنج می‌برده‌ایم شاهد گسترش تعداد بانک‌ها یا زیاد شدن شعب بانک‌های قبلی بوده‌ایم؛ در حالی که چنان‌چه به معنای واقعی بانک در متن فعالیت‌های اقتصادی حضور می‌داشت نباید شاهد این گسترش باشیم، مگر این‌که فعالیت‌های واقعی اقتصادی در یک شرایط رونق به سر ببرد.
 
واعظ ادامه داد: آن دست از سیاستگذاران کلان پولی و بانکی کشور مساله را به طور ریشه‌ای پیگیری کنند. یعنی با سلسله اقدامات منظم سعی در واقعی کردن عملیات مشارکت و به طور کلی سعی در واقعی کردن مجموعه عملیات تخصیص منابع بانک‌های تجاری کنند. این کار زمانی امکان‌پذیر است که مقام پولی (بانک مرکزی) منافع خود را به منافع بانک‌های تجاری گره نزند.
 
وی به نقش فقها در ترسیم بانکداری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: فقها از یک سو به طور مستقیم چارچوب‌های قراردادی برای تجهیز منابع بانکی و تخصیص منابع بانکی ارایه کردند و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم ضوابطی را منبعث از شریعت طرح کردند که برمبنای آنها می‌توان شیوه‌هایی را در تجهیز و تخصیص منابع معرفی کرد اما مهم این است که این ضوابط از سوی مقام پولی به طور جدی عملیاتی شود و به طور مثال توصیه‌هایی که در شورای فقهی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر طرح شده حالت عملیاتی به خود بگیرد.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که یکی از محورهای بنیادی مورد بحث، خلق پول بانکی است، تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها منافع زیادی را نه به خاطر فعالیت بلکه به خاطر موقعیت خود کسب می‌کنند. امید است بانک مرکزی تصمیم به یک اصلاح ساختاری بگیرد. مثلا از طریق نوین‌سازی اساسی قانون عملیات بانکی و آن‌گاه اجرای واقعی آن و نه قربانی شدن روح قانون از طریق آیین‌نامه‌های تسهیلی، اقدام کند.
 
واعظ یادآور شد: به نظر می‌رسد فضای مجلس شورای اسلامی آمادگی بحث و رسیدگی به یک لایحه قانونی در این عرصه را داشته باشد که نیمه اول سال 1394 فرصت خوبی برای ارایه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. امیدواریم در پرتو یک تحول ساختاری امکان در خدمت اقتصاد واقعی قرار گرفتن بخش بانکی میسر می‌شود.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • دریادل 0 0

    جناب آقای واعظ با سلام و احترام با عنایت به اینکه بنده شما را ندیده و نمیشناسم امّا با خواندن اظهار نظر جنابعالی در تین نیوز متوجه درک جنابعالی از سیستم بانکداری شدم. و چون فرمودید فضای مناسبی در مجلس برای بحثو رسیدگی به یک لایحه در این باره را دارد حیفم آمد که نکاتی را چند به عرض نرسانم. اولاً خدمت شما برادر بزگوار عرض کنم بنده ۶۵ سال سن دارم و اگر خدایی ناکرده انقلاب پیروز نمیشد هم اکنون خاک بنده به کوزه تبدیل شده بود. زیرا اولین مرگ بر شاه را در تظاهرات فرهنگیان شهرم بصورت تراکت در جلو شهربانی آنزمان به هوا افکندم. این را عرض کردم تا بدانید این حقیر طالب انقلاب و در خدمت آن بودم. نهایتاً از سال ۶۳ در یک شرکت خدمات دریایی بکار مشغول و در شرایطی که مملکت به فعالیت صادقانه نیاز داشت خدمت نمودم و با سعی و تلاش اجازه ندادم که کشتیهای گندم و دیگر غلات با دریافت خسارت تخلیه(دموراژ) اسکله را ترک کنند و به گواه آمار بانک مرکزی میلیون ها دلار پاداش تخلیه کشتیها را از سال ۷۴ به بعد نصیب مملکت نمودم. برای شرکت خود اختراع کردم و از این طریق ایضاً از خروج ارز با کشف رمز از قطعات مورد نیاز صنایع دریایی به مملکتم خدمت نمودم. با نجات کشتی یکصد و پنجاه هزار تنی به گل نشته دهان خبرگزاری BBC را بستم. امّا نهایتاً پس از ۳۰ سال خدمت شرکتی که در آن این همه خدمت نمودم با من مثل یک آبدارچی رفتار نمود. ناگزیر برای اینکه زن و پنج فرزند اناثم که همگی تحصیلات عالیه دارند محتاج دیگران نشوند اقدام به فعالیت در زمینه مسکن کردم و در شهرستان شاهین شهر مجتمعی هشت واحدی ساختم که متأسفانه با شرایط رکود بازار مواجه و زندگی مرا تحت تأثیر قرارداد. هیج یک از سختی های دوران کار به گواه مدیران کل ادارات دولتی که شاهد بیست ساعت کار من در شبانه روز بمدت ده سال بودند بر من به اندازه رفتار بانک مسکن سخت نگذشت. باور کنید در مقابل جوانکی که متصدی کوچکی در بانک بود بارها آرزوی مرگ نمودم. خلاصه اینکه بنده با خریداری اوراق مشارکت و هزینه نمودن قریب ۱۷ میلیون تومان توانستم برای ۸واحد از بانک مسکن وام دریافت کنم. امّا پیش از فرا رسیدن موعد سر رسید لرزه بر اندام من و اهل خانواده ام انداختند. وقتی به بانک مراجعه کردم و گفتم آماده ام قسط بندی کنید همان جوانک که ذکر آن رفت گفت اصلا نمیشود شما باید واحدها را بفروشید. گفتم مملکت را که میبینید، دنیا ما را تحریم کرده اند مشکل من نیست مشتری را که نمیشود بنده بسازم. نهایتاً مدتی مرا سردواندند و بعد از مدتی رفت و آمد یکی از مسولین بانک پیشنهاد داد شما مبلغی را بصورت سپرده در بانک بگذارید تا برایتان قسط بندی کنیم. ناگزیر پاداش سنوات سی ساله خود را با قرض گرفتن مبالغی از یکی از دوستان به بانک دادم. هنوز یک ماه نگذشته بود که قریب ۲۵ میلیون بنده را جریمه و پیشنهاد دادند که از سپرده ات بردار و جریمه را پرداخت کن!ناگزیر به لحاظ حفظ آبرو به این قضیه تن دادم. ملاحظه بفرمایید جریمه ای که حدود ۱۳ میلیون بود در طول یک ماه به قریب ۲۵ میلیون افزایش یافت در حالی که پنجاه میلیون بنده را به اجبار و بصورت سپرده در بانک به نام یکی از فرزندانم بلوکه کرده بودند. شما که در علم اقتصاد عالم هستید و مشخص است که فردی دلسوز نیز هستید. بفرمایید آیا این روش بانکداری هیچ سنخیت با اسلام و بانکداری بدون رباء دارد؟ آیا رفتارهای اینگونه بانکها که همگی به حساب نظام و دولت گذاشته میشود و مهمتر، زندگی قشر متوسط که بوسیله بانک مسکن به باد میرود کجا نمایان میشود آنهم در بانکی که وظیفه ارائه تهسیلات را دارد امّا خوددر سالیان پیش به یک بساز و بفروش مبدل شده بود آیا مرجعی برای رسیدگی به این ویرانگری بانک مسکن وجود دارد؟