| کد خبر: 134964 |

اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده‌ها

رییس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز سیاسی برخورد می‌کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم، به تناسب دارایی‌های شناخته‌شده این موسسه‌ها، خطوط اعتباری به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد‌.

تین نیوز

رییس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز سیاسی برخورد می‌کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم، به تناسب دارایی‌های شناخته‌شده این موسسه‌ها، خطوط اعتباری به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد‌.

 

ولی‌الله سیف ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری و رشد موسسه‌های غیرمجاز و مهم‌ترین اقدام‌های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطرنشان کرد: موسسه‌های غیرمجاز از دولت‌های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد‌.

 

وی توضیح داد: بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده، از جمله می‌توان به انحلال موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم‌.

 

به گفته سیف‌، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم‌. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است‌. متن کامل این گفت و گو با ایرنا در ادامه آمده است؛

 

ریشه شکل‌گیری و رشد موسسات غیرمجاز چیست؟

همان‌گونه که بارها گفتم موسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده ایم‌. در واقع سابقه تشکیل این‌گونه موسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بر می‌گردد‌. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد‌. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد‌.

 

«متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد‌. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسوولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند‌.»

 

«مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه چیز با سپرده‌گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود سازوکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفت بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دست‌شان بود، کاسته شد‌.»

 

شیوه مدیریت در اینگونه نهادها چگونه بود؟

از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روش‌های غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند‌. گردانندگان موسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند‌.

 

چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را در سال‌های قبل نگرفت؟

‎برخی مشکلات از جمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد‌. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش‌بینی نمی‌کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد‌.

 

رویکرد دولت یازدهم در برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها چگونه بوده است؟

بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد‌. با تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل‌توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند‌.

 

«در یکی از موارد، بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند‌.»

 

«با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد‌. به‌طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل‌قبول نیست‌.»

 

«لازم به یادآوری است که خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد‌.»

«البته مشکل از آنجا ناشی می‌شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین‌تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می‌کنند موضوع را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهند‌.»

 

به هماهنگی بین نهادهای ناظر اشاره کردید‌. قوای سه‌گانه بر محوریت بانک مرکزی در این موضوع تاکید دارند؟

بله‌. خوشبختانه با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را برعهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت‌. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید‌. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه حضور داشتند، مقرر شد بانک مرکزی به‌طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه‌ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند‌.

 

به نظر شما در این موقعیت، بانک مرکزی چگونه می‌تواند از سپرده‌های مردمی صیانت کند؟

سیف: این موضوع از وظایف اصلی بانک مرکزی است و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول نیز با این هدف صورت گرفته است‌. در واقع فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگی‌ها از جمله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌شود‌. این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران دارد‌. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست به‌طور قطع ریسک‌هایی برای سپرده‌گذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت‌. «بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می‌کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده‌هایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانم‌کاری‌هایی از سوی مدیران و مسوولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می‌شوند، صیانت کند‌.»

 

«در این خصوص می‌توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است‌.»

 

«در جریان انحلال موسسه ثامن‌الحجج و برای حل این مشکل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم‌.»

 

«همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفته‌ایم‌. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است‌.»«البته این پرداخت‌ها در قبال دارایی‌های شناسایی‌شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چراکه هرگونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند‌.»

 

«بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست‌. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تک‌تک مردم کشور اثرگذار است‌. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد‌.»

 

در مورد خاص تعاونی منحله فرشتگان، بانک مرکزی چگونه از سپرده‌ها صیانت می‌کند؟

هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق‌حقوق سپرده‌گذاران است‌. در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه‌ترین شیوه قیمت‌گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات‌مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود‌.»

 

«بدیهی است در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به صورت علی‌الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی‌الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود‌.»«همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها برعهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده‌اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده‌گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد‌.»«مطمئنا تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص دارایی‌ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپرده‌گذاران، اختلالی ایجاد و یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد‌. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفته‌اند، با قوت ادامه خواهد یافت‌.»

 

منبع: روزنامه جهان صنعت

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • jتهران 0 0

    ایا کسی است به یاری مردم بی پناه که اموالشان تصرف شده است بیاید؟شما افرادی که همیشه حامی مردم بوده اید ،اقدامی برای این مردم مظلوم انجام دهید.ای ازادگان ،ای بزرگان روشنگری،ای کسانی که در هر سختی و ناملایمات به یاری مردم شتافته اید.این بار ساختمانی فرو نریخته است؛معدنی دچار حادثه نشده است ؛اما میلیونها نفر(صدها هزار نفر سپرده گذار و خانواده انها)، در خطر جدی قرار گرفته اند وباز هم نیاز به همان توجه ملی برای حل مشکل این ستمدیدگان می باشد.ایا کسی است به کمک این مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان وای حافظ منافع مردم ؛ای اهالی و بزرگان رسانه ها ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ؛ایا نتیجه اعتماد مردم این است،حقایق موسسه:
    مالک اصلی:م.ع. ت
    شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
    محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
    اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
    ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
    این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
    اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
    البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
    در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
    موارد قابل پی گیری:
    -شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
    -شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
    -شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
    -شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
    -ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
    -پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
    -پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
    -پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
    -پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
    -پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
    -جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
    چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
    چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
    چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
    چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
    چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
    از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
    به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
    ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
    ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
    ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
    ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
    اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
    ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
    در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
    در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
    ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
    ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
    ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
    ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
    اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
    چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
    چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
    اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
    انها ادعا می کنند با حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
    زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
    ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
    چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
    ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
    ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
    ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
    ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
    تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
    این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
    اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
    اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
    اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
    مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
    پیشنهاد مسئولین دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.