اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف سپردهها
رییس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسههای غیرمجاز سیاسی برخورد میکنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپردههای مردم، به تناسب داراییهای شناختهشده این موسسهها، خطوط اعتباری به سپردهگذاران اختصاص میدهد.
رییس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسههای غیرمجاز سیاسی برخورد میکنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپردههای مردم، به تناسب داراییهای شناختهشده این موسسهها، خطوط اعتباری به سپردهگذاران اختصاص میدهد.
ولیالله سیف ضمن تشریح ریشههای شکلگیری و رشد موسسههای غیرمجاز و مهمترین اقدامهای دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطرنشان کرد: موسسههای غیرمجاز از دولتهای قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کردهاند و اظهارنظرهایی میکنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود میآورد.
وی توضیح داد: بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسهها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده، از جمله میتوان به انحلال موسسه ثامنالحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با داراییهای شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپردهگذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپردهگذاران انجام شده است. متن کامل این گفت و گو با ایرنا در ادامه آمده است؛
ریشه شکلگیری و رشد موسسات غیرمجاز چیست؟
همانگونه که بارها گفتم موسسههای غیرمجاز موضوعی است که از دولتهای قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده ایم. در واقع سابقه تشکیل اینگونه موسسات بهطور عمده به دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بر میگردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوقهای قرضالحسنه میداد.
«متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیتهایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سالهای اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسوولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.»
«مردم و سپردهگذاران نیز بیخبر از همه چیز با سپردهگذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیتها به دلیل نبود سازوکار درست در مدیریت سپردههای جمعآوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفت بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»
شیوه مدیریت در اینگونه نهادها چگونه بود؟
از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روشهای غیرمعمول و با استفاده از وعدههای دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان موسسههای غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپردهها و اعطای سود به سپردههای قبلی از محل سپردههای جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپردههای نزد خود را به باد دادند.
چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را در سالهای قبل نگرفت؟
برخی مشکلات از جمله نبود سازوکار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگیها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوقها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیشبینی نمیکرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود میآوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
رویکرد دولت یازدهم در برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها چگونه بوده است؟
بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاشهای صورتگرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابلتوجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی میتواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
«در یکی از موارد، بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.»
«با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روشهای بانکداری، نظارت دقیقتر بازار پول و در نهایت صیانت از سپردههای هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. بهطور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابلقبول نیست.»
«لازم به یادآوری است که خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه برخی موضوع را سیاسی کردهاند و اظهارنظرهایی میکنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود میآورد.»
«البته مشکل از آنجا ناشی میشود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیینتکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی میکنند موضوع را بهگونهای دیگر جلوه دهند.»
به هماهنگی بین نهادهای ناظر اشاره کردید. قوای سهگانه بر محوریت بانک مرکزی در این موضوع تاکید دارند؟
بله. خوشبختانه با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را برعهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاهها و قوای سهگانه حضور داشتند، مقرر شد بانک مرکزی بهطور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاهها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.
به نظر شما در این موقعیت، بانک مرکزی چگونه میتواند از سپردههای مردمی صیانت کند؟
سیف: این موضوع از وظایف اصلی بانک مرکزی است و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول نیز با این هدف صورت گرفته است. در واقع فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگیها از جمله نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی میشود. این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپردهگذاران دارد. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست بهطور قطع ریسکهایی برای سپردهگذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت. «بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش میکند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپردههایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانمکاریهایی از سوی مدیران و مسوولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه میشوند، صیانت کند.»
«در این خصوص میتوان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسههای غیرمجاز در سالهای اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است.»
«در جریان انحلال موسسه ثامنالحجج و برای حل این مشکل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.»
«همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با داراییهای شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپردهگذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتهایم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپردهگذاران انجام شده است.»«البته این پرداختها در قبال داراییهای شناساییشده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمیتواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چراکه هرگونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینهای سنگین بر شهروندان تحمیل میکند.»
«بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تکتک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمیدهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.»
در مورد خاص تعاونی منحله فرشتگان، بانک مرکزی چگونه از سپردهها صیانت میکند؟
هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیینتکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاقحقوق سپردهگذاران است. در این خصوص همه داراییهای شناسایی شده و داراییهایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپردهگذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانهترین شیوه قیمتگذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیاتمدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نمایندهای از سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپردهگذاران پرداخت شود.»
«بدیهی است در مراحل اولیه، پرداختها به صورت علیالحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و داراییهای جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علیالحساب پرداختی بین سپردهگذاران تقسیم میشود.»«همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری داراییهای موجود نسبت به سپردهها برعهده سهامداران است و باید از محل داراییهای خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کردهاند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپردهگذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.»«مطمئنا تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص داراییها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپردهگذاران، اختلالی ایجاد و یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپردههای سپردهگذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفتهاند، با قوت ادامه خواهد یافت.»
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.