◄ نمی‌شود چماقی با قاچاق برخورد کرد/ ادعای 20 میلیارد دلار قاچاق بی‌اساس است

مشاور کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: ادعای قالیباف درباره 20 میلیارد دلار قاچاق کالا نشانه عدم‌ آگاهی از ارزش کالای قاچاق و نسبت سهم دولت است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، آنوش رحام با اشاره به ادعای قالیباف، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعت 22 روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه، گفت: شهردار تهران در این ادعای خود به آمارهای سال 92 رجوع کرد در حالی که در سال جدید ارزش کالای قاچاق معادل 12 میلیارد دلار بوده است. این اشتباه ناشی از عدم آگاهی از مباحث گمرکی و اطلاعات اشتباه آماری است.

او تاکید کرد: حتی اگر 12 میلیارد دلار کالای قاچاق سال 95 را هم بپذیریم دونکته حائز اهمیت است: یکی اینکه به هیچ وجه همه این میزان قاچاق ورودی نیست و دوما اگر از کانال رسمی تجارت وارد شود، با در نظر گرفتن تعرفه بخشی از آن سهم دولت است که چیزی حدود 1 میلیارد دلار می‌شود. به نظر می‌رسد طرح چنین ادعایی بیش از آنکه جنبه کارشناسی داشته باشد جنبه تبلیغاتی دارد.

رحام با بیان اینکه طرح موضوع درباره میزان اشتغال از محل جلوگیری از قاچاق هم چندان قابل اعتماد نیست گفت: از آنجا که اشتغال امری پنهان است و اصولا تخمین آن به طور دقیق ممکن نیست و با توجه به اینکه خود قاچاق اشتغال نسبی در چند بخش ایجاد کرده نمی‌توان به طور دقیق در خصوص میزان اشتغال از محل جلوگیری از قاچاق ادعا کرد. اما سازمان جهانی کار، استانداردهایی را در خصوص میزان واردات و اشتغال اعلام کرده است.

مشاور امور گمرکی کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک به آمارهای مخدوش ارائه شده نیز اشاره کرد و افزود: بحث دیگری که مهم است ارائه آمارهای مخدوش و غیرکارشناسی است و اینکه اساسا ادعا شود واردات افزایش پیدا کرده یکی ادعای اشتباه است.

او با بیان اینکه در دولت روحانی با کاهش واردات روبرو بوده‌ایم گفت: در مجموع در دولت روحانی واردات کاهش محسوس داشته است. ضمن اینکه با استقرار دولت الکترونیک و مشخصا اجرای آن در بخش گمرک شاهد جهش درامدهای گمرک بوده‌ایم. این در حالی است که در 4 سال گذشته نرخ ارز در دولت روحانی به نسبت تثبیت شده و شاهد یک جهش 60 درصدی در میزان ثابتی از واردات هستیم.

رحام تاکید کرد: تراز تجاری بعد از نزدیک به 4 دهه در دولت روحانی مثبت شد. باید توجه داشته باشیم که شاخص‌ها در بخش تراز بازرگانی از مقادیر و توابع مشخصی برخوردار است و مجموع رفتار و سیاست‌گذاری درست تجاری منجر به افزایش درآمد، سهم بازار، شاخص دسترسی و بهبود رتبه لجستیکی، بهبود نرخ مبادله و نهایتا تراز تجاری مثبت خواهد شد.

این کارشناس امور گمرکی با اشاره به اینکه ارائه آمار به صورت وارونه فقط کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی دارد گفت: هیچکس نمی‌تواند ادعا که در این دولت شاخص استقرار فناوری اطلاعات کاهشی بوده است.

او افزود: چرا که گام‌های بزرگی در راستای استقرار دولت الکترونیک برداشته شد که منجر به بهبود رتبه لجستیکی کشور، افزایش درامدهای مالیاتی و استقرار پنجره واحد به عنوان یکی از مهم‌ترین درمان‌های بوروکراسی تجاری دنیا و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار شده است. همه این عوامل نهایتا منجر به کاهش چشمگیر قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در تجارت کشور شده است.

رحام با بیان اینکه در دولت قبل آمارها منتشر نمی‌شد گفت: در دولت قبل کسی از ارزش کالای وارداتی اطلاع نداشت و ارزش‌گذاری کالا به عنوان یک شاخص مهم و قابل اتکا در تجارت خارجی متاسفانه محرمانه بود!

او اضافه کرد: در حالی که امروز بانک ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در اختیار مردم قرار گرفته و حتی از اصلاحات یا تغییرات آن هم به صورت روزانه مطلع می‌شوند و در دسترس عموم قرار دارد. حالا حقوق مردم را در این دولت و دولت قبل مقایسه کنید!

مشاور کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران امکان رصد کالا را یکی از دستاوردهای دولت روحانی دانست و گفت: در گذشته امکان رصد هیچ کالایی وجود نداشت. اطلاعی از منبع کالایی که وارد کشور می‌شد نداشتیم، شخص واردکننده و اینکه کالا از چه کانالای وارد بازار شده مشخص نبود.

او تاکید کرد: امروز همه این موارد رصد، ثبت و در اختیار عموم قرار داده می‌شود. دولت و دستگاه‌های ذی‌مدخل در تجارت اطلاعات پنهان یا غیرشفافی ندارند و این باعث می‌شود که بتوان دورنمای مشخصی از تجارت را متصور شد و برنامه‌ریزی کرد.

رحام اضافه کرد: در حالی که در دولت قبل نه‌تنها این امکان وجود نداشت بلکه ساده‌ترین تابع تجارت یعنی نرخ ارز در روز به صورت ساعتی تغییر می‌کردم و این یعنی عدم امکان برنامه‌ریزی در مقیاس ساعت! آیا این تفاوت‌ها ملموس نیست؟!

این کارشناس همچنین دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد را مهم‌ترین مولفه برای تحلیل اطلاعات دانست و اظهار داشت: بخش مهم‌تر آنکه پژوهشگران و تحلیلگران برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به آمارهای دقیق کارشناسی شده و قابل اتکا به عنوان مهم‌ترین متریال تحلیل  نیاز دارند. امروز برای تهیه این اطلاعات دسترسی کامل وجود دارد، در حالی که در گذشته نمی‌توانستیم به اطلاعات منتشر شده اعتماد کنیم.

او تصریح کرد: نمونه بارز این عدم اعتماد، اطلاعات منتشر شده از قاچاق کالا در دولت قبل است. اگر مقایسه کاملی بین عملکرد مبارزه با قاچاق در این دولت و دولت‌های قبل داشته باشیم، متوجه خواهیم شد گام‌های مهمی که در این دولت در تثبیت شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشته شده، اساسا در دولت‌های قبل به این شکل وجود نداشته است.

رحام با بیان اینکه با چماق نمی‌توان با قاچاق برخورد کرد اظهار داشت: پرهیز ز اقدامات صرفا انتظامی و امنیتی، برخورد اقتصادی و ریشه‌یابی پدیده قاچاق و همچنین استفاده از فناورهای نوین از جمله دستاوردهای مبارزه با قاچاق در این دولت بوده است.

او ابراز امیدواری کرد که این رویه در دولت آینده نیز استمرار پیدا کند و افزود: امیدواریم فضای رقابتی کشور بهبود یابد، ساختارهای تجاری ترمیم شوند و کشور ما بدون عارضه اقتصادی در بخش تجارت به بازارهای جدید و نوظهور دسترسی پیدا کرده و به عنوان یک بازیگر مهم در این بازارها ایفای نقش کند.

این کارشناس گفت: باید صادرات کشور بهبود و زنجیزه ارزش رو به افزایش بگذارد. در دوره جدید نیازمند تبیین اطلس جامع ترانزیت، سیاست‌گذاری برای استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل کالاهای عبوری و همچنین نیازمند هدفمند شدن واردات و افزایش برد و ارزش صادرات هستیم.

او بخش خصوصی را حلقه مفقوده این موضوع دانست و تاکید کرد: امیدواریم دولت بعدی با هماهنگی بخش خصوصی واقعی از مهم‌ترین ظرفیت و سرمایه کشور بهره ببرد و به کمک این بخش، صادرات غیرنفتی را تقویت کند.

رحام تاکید کرد: تنها در چنین شرایطی می‌وان دورنمای مناسبی را برای کشر تصور کرد. انچه مایه مسرت است این است که امروز کشور در بخش تجارت فرامرزی و مبارزه با قاچاق از زیرساخت های لازم بهره‌مند شده است که در این بین نقش گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی بدیل است و زمان آن است که روی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کنیم.

او درباره کارهایی که باید در دولت بعد انجام شود نیز گفت: تبیین سیاست‌های کلان تجارت فرامرزی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تسهیل تجارت مطابق با تاکیدات سازمان‌های بین‌المللی (TFA)، اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور و بهبود تورم مقررات سازمان، تبیین بازار هدف برای افزایش برد صادرات و برنامه‌ریزی برای تبدیل آن یک اقتصاد نوظهور صادراتی با توجه به بهره‌مندی کشور از منابع سرشار معدنی و نفتی جهت تولید و صادرات کالاهای انتهایی زنجیره ارزش از جمله ‌مهم‌ترین قداماتی است که دولت آینده باید انجام دهد.

آنوش رحام با بیان اینکه در صورت اجرای این نکات مسئله اشتغال به بهترین نحو حل خواهد شد گفت: همچنین در بخش حمل‌ونقل وجود گسترده مرز آبی، دسترسی به آب‌های آزاد و همچنین ارائه خدمات حمل‌ونقل و ترافیک به کشورهای محصور در خشکی یکی از بخش‌های مهم اشتغال‌پذیر کشور است.

او تاکید کرد: با جایگاه ویژه‌ ژئوپولتیکی که ایران در مسیر ترانزیت کالال دارد، می‌تواند به یکی از حلقه‌های مهم حمل‌ونقل در ترانزیت جهان بدل شود.