تین نیوز: دكتر مسعود نیلی از اقتصاددانان مطرح كشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحلیلی نسبتا مفصلی ضمن به تصویر كشیدن چالشهای آینده اقتصاد ایران در حوزه اشتغال، بیرونقی، یارانهها و واردات چینی نسبت به عدمتوجه لازم به این چالشها هشدار داد. این تحلیل كه دیروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آیندهنگری» در حوزه سیاستگذاری، بر این نكته انگشت گذاشته است كه اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر میشود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاران تنها میتوانند حالتی انفعالی داشته باشند. به اعتقاد دكتر نیلی، نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امكان را میدهد كه در مواجهه با پدیدهها، ابتكار عمل داشته باشیم و از بروز مشكلات غیرقابل كنترل جلوگیری كنیم. به اعتقاد این اقتصاددان، آنچه اهمیت «آیندهنگری» را مضاعف میكند، امكان بررسی احتمال وقوع چند پدیده به صورت همزمان است. بنابراین در وضعیتی كه احتمال دارد چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شوند، آیندهنگری این امكان را در اختیار میگذارد كه اثرات همافزایی آنها بر همدیگر از قبل مورد بررسی قرار گیرد.
این نوشته طولانی را میتوان به منزله یک هشدار تلقی کرد. کندی کمسابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حدود مورد نیاز نیست. علاوه بر آن، افزایشهای بزرگ و جهشی اجتنابناپذیر قیمت انرژی طی سالهای نزدیک آینده، کندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوارتر خواهد کرد.
هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در اینصورت، کمبود انرژی گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود، اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کندی فعالیتهای اقتصادی، در کوتاهمدت افزایشهای قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمتها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد، اما فشار افزایش اولیه قیمتها، میتواند سناریویی را رقم بزند که عبارتست از واردات ارزان هر چه بیشتر که در فضای بینالمللی موجود، اقتصاد ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولید کم رمق موجود هم به تعطیلی خواهد گرایید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامهریزی، عدم اتکا به تجربه شکل گرفته طی دهههای اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل میکند.
یکی از ضروریات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر میشود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها میتواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را میدهد که در مواجهه با پدیدهها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آیندهنگری، نه پناه بردن به فردا، بلکه بهکارگیری آن برای سیاستگذاری امروز است. یکی از ویژگیهای بارز اداره جوامع، عدم قطعیت در زمینههای مختلف
” طی سالهای نهچندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویتها و سیاستهای جاری، محیط کسب وکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند “
است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحرانهای مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثالهایی از این عدم قطعیتها هستند. در چنین فضایی، آنچه میتواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیتها بکاهد، توجه جدی به «قطعیتها» و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنها است. به یاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین مینشست و خیابانهای نسبتا کم رفت و آمد آن زمان، بهخاطر یخبندان دچار مشکل میشدند، شهرداری میگفت که «غافلگیر» شدیم. در حالیکه بالاخره همه میدانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
نکته دیگری که بر اهمیت آیندهنگری میافزاید، بررسی احتمال وقوع «چند» پدیده بهطور همزمان است. سیل، زلزله، آتش سوزی و بسیاری از بلایای دیگر، جدا جدا میتوانند فاجعه بار باشند. حال اگر اینها با هم اتفاق بیفتند بهطور طبیعی، فاجعه بسیار بزرگتر خواهد بود. لذا اگر بدانیم که چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و به طور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این «همافزایی» را مورد بررسی و توجه قرار دهیم. نوشته حاضر تحت عنوان «زبان حال حکایتهای آینده اقتصاد ایران»، بر آن است تا به تحلیل چالشهای آینده نهچندان دور اقتصاد ایران بپردازد. چالشهایی که اگر با بهرهگیری از زمان، به تمهید چگونگی مواجهه با آنها نپردازیم، مشکلاتی جدی در پیشرو خواهیم داشت. در این گزارش، پنج حکایت مختلف از اقتصاد ایران بیان میشود که هر کدام جداگانه، در جای خود، قابل شنیدن و خواندن است. اما آنچه اهمیت مطلب را دو چندان میکند، «مجموعه حکایات» به معنی بروز توام وقایع ذکر شده در نوشته است. مخاطب این نوشته، «همه» هستند. چه آنان که از دور دستی بر آتش دارند و چه آنان که از نزدیک. توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این حکایات، ممکن است بتواند نوعی همگرایی «مشکل محور» ایجاد کند و باعث شود تا «همه» به آینده و مشکلات پیش رو فکر کنیم. آنگاه البته اگر پذیرفتیم که اصلیترین و مهمترین مسائل ما در آینده، همینهایی هستند که در این جا ذکر شده، هیچ ایرادی نخواهد داشت که راهحلهای مختلف برای آن ارائه کنیم و در مورد آنها بهصورت مسالمتآمیز به بحث و گفتوگو بپردازیم.
حکایت اول- اشتغال و تصویر آیندهدر سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر میکرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سالهای فاصله 1360 تا 1365، بهصورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.
سرشماری بعدی عمومی نفوس و مسکن ده سال بعد، در سال 1375 انجام شد و همانگونه که انتظار میرفت، موج بزرگ زاد و ولد سالهای اولیه دهه شصت، بصورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال 1375، مطابق شکل شماره 1 ظاهر شد که منعکس کننده قرار گرفتن موج جمعیتی متولدین اوائل دهه شصت در فاصله سنی 10 تا 14 سال بود. در سال 1376، از همکاران جمعیتشناس خود خواستم تا پیشبینی هرم سنی جمعیت دهسال بعد (1385) را ارائه کنند. شکل شماره 2، پیشبینی تهیه شده در آن سال را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود، دو ویژگی در شکل شماره 2 جلب توجه میکند. ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 20 تا 24 سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پر زایی و تولد فرزندان آنان است. موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است. برآمدگی اول که موج بزرگ اولیه را نشان میدهد، همانگونه که ذکر شد، تراکم جوانان در فاصله سنی 20 تا 24 سال را نشان میدهد. این نسل عمدتا متولدین در میان خانوارهایی هستند که فشار سنگین اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را بدوش کشیدهاند و در نتیجه فاقد منابع کافی برای پرورش فرزندان خود بودهاند. موج بزرگ متولدین سالهای اولیه دهه شصت، ابتدا پیامدهای خود را در کمبودهای مرتبط با تغذیه کودک منعکس کرد و پس از آن بهطور جدی در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف، ابتدا، دوره ابتدایی، پس از آن راهنمایی و سپس متوسطه بصورت کمبود فضای آموزشی و معلم ظاهر شد.
مجموع تعداد دانشآموزان کشور که در حال حاضر در حدود 13 میلیون نفر است در مقاطعی در سالهای گذشته به حدود 19 میلیون نفر هم رسید. تعداد معلمین و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینههای سنگینی را به بودجه تحمیل میکند. پیشبینی میشد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در
” در سالهای آینده، کسانی که وارد بازار کار میشوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفتهاند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود “
مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود 14 درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از 740 هزار شغل بهطور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تأکید کرد. پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 و انتشار نتایج آن در سال 1386، هرم سنی جمعیت مطابق شکل3 بدست آمد. همانگونه که مشاهده میشود در مقایسه با پیشبینی سال 1376، برآمدگی اول، حتی کمی در ابعاد بزرگتر قابل شناسایی است، اما از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیشبینی شده نسل اول بود، خبری نیست. علاوه بر آن، یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیشبینیهای صورت گرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم قابل توجه است و آن اینکه، بهرغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از 740 هزار نفر (کمتر از 600 هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارش شده، بین 10 تا 12 درصد، یعنی به طور معنیداری کمتر از 14 درصد مبنای برنامه سوم بود. بخشی از این تفاوت میتواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر میشود.(1)
با توجه به موارد مطرح شده، دو عامل اصلی میتواند تفاوتهای بین هرم سنی جمعیت پیشبینی شده و مقدار تحقق یافته و نیز شرایط بازار کار پیشبینی شده و تحقق یافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکلگیری موج دوم ازدیاد جمعیت. به نظر میرسد عوامل توضیحدهنده چرایی ورود کمتر نیروی کار به بازار دارای همپوشانی زیاد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. برای آنکه به دلیل مشترک عرضه کمتر از مقدار پیشبینی شده نیروی کار و نیز بالا رفتن سن ازدواج پی ببریم، نمودار یك که نرخ بیکاری سنین مختلف را برای سه سرشماری 1365، 1375 و 1385 با هم مقایسه میکند، مورد بررسی قرار میدهیم.
همانگونه که مشاهده میشود، نرخ بیکاری برای همه سنین در سال 1375، کمتر از مقادیر متناظر سال 1365 بوده است. این بهبود وضعیت، طبیعی و قابل انتظار بوده به دلیل آنکه در سال 1365 از یک طرف جنگ آن هم بهصورت فراگیر و از طرف دیگر قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قاعدتا در مقایسه با سال 1375، چنین نتیجهای را مورد انتظار میسازد، اما نتایج سال 1385، بیانگر آن است که در این سال، نه تنها نرخ بیکاری برای اکثر گروههای سنی حتی بالاتر از سال 1365، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروههای سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است. براساس نمودار شماره 1، بازار کار به عرضهکنندگان بالقوه، نبود فرصت شغلی مناسب را علامت میداده است. نرخ بیکاری بالای جوانان در مقایسه با گروههای سنی بالاتر، هر چند در جهت عدم ورود به بازار علامت میداده، اما به هر حال، گروههایی از جوانان هم موفق به پیدا کردن کار میشدهاند. حال میتوان این سوال را مطرح کرد که آیا این فرضیه درست است که بهدست آوردن شغل، به معنی رفع فقر و برخورداری از حداقل معیشت است. بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشاندهنده آن است که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر 67 درصد و در روستا 52 درصد) شاغلند!(2) اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تامین حداقلها را هم نمیدهد. پس این تلقی که ما تنها بر «تعداد» شغل مورد نیاز، مستقل از میزان «درآمدی» که ایجاد میکند، تاکید کنیم، تلقی صحیحی نیست.
بررسی ترکیب سنی فقرا در جامعه شهری و روستایی نشان میدهد که فقر و جوانی، قرین یکدیگرند. بررسیهای دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از بیان تفصیلی آنها خودداری میکنم نشان میدهد که درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زن از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. همه موارد ذکر شده، پاسخ این سوال را میدهد که اولا چرا سن ازدواج بالا رفته و ثانیا چرا عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است. بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح دادهاند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بهدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقا دهند.
از مجموع مطالب مطرح شده میتوان به سادگی نتیجه گرفت که طی سالهای نهچندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد
” باید دید اقتصاد ما چگونه میتواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را میتوان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست “
ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویتها و سیاستهای جاری، محیط کسب وکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.(3)
چند نکته اساسی را در ارتباط با مطلب ذکر شده نمیتوان نادیده گرفت:
1 - شکل هرم سنی جمعیت در سال 1395، بسیار شبیه به شکل شماره 2، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 30 تا 34 سال منتقل خواهد شد.
2 - در سالهای آینده، کسانی که وارد بازار کار میشوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفتهاند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کردهایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.
3 - در سالهای آینده، علاوه بر «تعداد» شغل باید به «نوع» شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیتهای ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.
4 - ظرف سالهای گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمانهای دولتی این ظرفیتها را ایجاد میکردهاند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند به طور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
5 - به دلیل ورود موج جمعیتی متولدان دهه شصت به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخشهای دیگر باقی خواهد گذاشت.
6 - ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل میکند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه میتواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را میتوان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست.
7 - ظاهرا گزارشهای رسمی تهیه شده(4)، منابع مورد نیاز پنج سال برنامه پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کردهاند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری یا ناممکن بودن این هدف است.
8 - از سال 1376 که با گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه وقت، تحولات هرم سنی جمعیت و ضرورتهای ایجاد شغل در سطوح مختلف تصمیمگیری مطرح شد، مساله اهمیت ایجاد شغل به طور ویژه وارد ادبیات سیاستگذاری شد. ما در بیان ضرورت ایجاد شغل موفق بودیم، اما موفق نشدیم این مطلب را منتقل کنیم که ایجاد شغل، نه یک «پروژه اقتصاد خرد»، بلکه یک «مساله اقتصاد کلان» است.
از آن زمان تاکنون، فهرست بلندبالایی از «پروژه»های اشتغالزا را میتوان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاههای زود بازده که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است.
در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجاد شغل درآمدزا در حد ارقام ذکر شده، بزرگترین و مهمترین مساله سیاستگذاری کشور، آنهم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمیتوان کاری کرد و آنچه میتواند در کاهش ابعاد مشکل موثر باشد، مدت کوتاهی «زمان» است که در اختیار تصمیمگیرندگان، قرار دارد.
حال میتوان به مساله دوم پرداخت و آن اینکه، برای رسیدن به چنین هدف بزرگی ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیتی که در آن هستیم داشته باشیم. در واقع، در بخش دوم میخواهیم به این سوال جواب دهیم که تا چه اندازه برای رسیدن به این هدف بزرگ آمادهایم. برای پاسخ به این سوال، دیباچه حکایت دوم را میگشاییم.
(شکل ها و نمودار ها پیوست می باشد)
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۲۷:۲۵
