تین نیوز: با انتشار اوراق مشاركت ارزی اسلامی،تجهیز منابع مالی بین المللی برای طرح های زیر بنایی كشور تحقق می یابد.به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی وفنی ایران، بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد ضمن بيان اين مطلب، انتشار اوراق مشارکت ارزی دولتی اسلامی را برای تجهیز منابع مالی بین المللی به شیوه اسلامی در اجرایی شدن طرح های عمرانی، زیربنایی و اولویت دار کشور را لازم و مثبت ارزیابی كرد.
وی افزود: ما از انتشار اوراق مذکور اهداف متعددی را دنبال می کنیم و برای اولین بار است كه برای دولت و کشور یک پایه اعتباری ایجاد می شود تا سایر بنگاه های اقتصادی کشور نیز بتوانند، مستقیما از بازارهای بین المللی، منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز کنند كه در نتیجه آن پروژه های كشور در مدت زمان كوتاهتری اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال تصریح كرد: طرح های سرمایه گذاری باید از توجیه افتصادی و مالی کافی برخوردار باشند تا بتوانند تعهدات مالی خود را از طریق درآمد های خود باز پرداخت نمایند.
اوراق مشاركت ارزی اسلامی الگویی برای بازارهای مالی بین المللی است علیشیری افزود: صدور اوراق مشاركت ارزی اسلامی تا سقف 5 میلیارد یورو ارایه پیام جدید به بازارهای بین المللی برای سلامت و شفافیت بیشتر در معاملات بین المللی از طریق الگوی معاملات اسلامی است.
ورود شركت های داخلی به بازارهای جهانی به گفته وی،شركت های داخلی با اتکا به رتبه اعتباری کشور قادر خواهند بود بدون مداخله مالی و تضمین دولت، و تنها بر اساس ریسک شرکت و اعتبار خود، وارد بازارهای جهانی شوند.
علیشیری اضافه كرد: معرفی اوراق مشاركت ارزی اسلامی به عنوان ابزار جدید تامین مالی با ویژگی های اسلامی به بازارهای جهانی است که نقایص ابزارهای بدون پشتوانه و کلاسیک مالی کنونی را برطرف می کند و می تواند به عنوان الگویی را در معاملات جهانی،به بازارها معرفی کند.
علیشیری در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز اوراقی با این عنوان توسط بانک مرکزی به بازارهای بین المللی عرضه شد،آیا توانستیم رتبه اعتباری مناسبی برای کشور کسب کنیم، گفت: در گذشته انتشار اوراق بانک مرکزی تمرین خوبی برای اقتصاد کشور بود اما در ادبیات مالی بین المللی چیزی به نام اوراق ارزی بانک مرکزی وجود ندارد و به هیج وجه این اوراق برای اقتصاد کشور، پایه اعتباری مطمئنی ایجاد نمی کند و ما از نظر اقتصادی و سیاسی آن را توصیه نمی کنیم.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: ریسک اعتباری کشورها از تحلیل شاخص های اقتصاد کلان، مدیریت هزینه های عمومی، شفافیت در عملکرد های عمومی اقتصاد، فضای کسب و کار و ریسک های سیاسی به دست می آید.
علیشیری در ادامه با بیان اینكه وزارت اقتصاد به عنوان تنظیم گر سیاست های مالی کشور و طرف نخست مراوده با موسسات بین المللی رتبه سنجی، باید به طور دایمی این فرایند ها را کنترل و هدایت نماید، افزود: صدور این اوراق،بروز رفتار جدیدی در معاملات بین المللی است و لازم است این ادبیات نوین اقتصادی را به تدریج وارد این عرصه نماییم.
مزایای اوراق مشاركت ارزی اسلامی به گفته معاون وزیر اقتصاد،بر پایه این متد جدید اسلامی، به خریداران اوراق بی نام در گستره بین المللی،این اجازه داده می شود تا آنها در طول عمر یک پروژه، بر فرایند کار، نظارت مالی و عملیاتی داشته باشد.
وی با اشاره به امتیازات اوراق مشاركت ارزی اسلامی ،تاكید كرد: گزارش مالی حسابرسی شده طرحها به صورت سالیانه به صاحبان اوراق ارایه می شود،در حالی که این فرایند در بازارهای داخلی بر پایه رضایت و اعتماد بین ناشر و صاحبان اوراق صورت می گیرد، لذا این اقدامات باید با احتیاطهای لازم صورت گیرد.
تفاوت اوراق مشاركت ارزی اسلامی و اوراق مالی بین المللی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال كه تفاوت اوراق مشاركت ارزی اسلامی و سایر اوراق متداول و مشابه بین المللی،گفت: کلیه فرایند های منتهی به آماده سازی تا انتشار اوراق تقریبا یکسان است،اما اوراق مشارکت ارزی اسلامی دارای دو تفاوت مهم و تعیین کننده با سایر اوراق متداول بین المللی است: اول اینکه این اوراق باید با توجه به داراییهای مالی واقعی و با هدف از پیش تعیین شده طرح های اولویت دار کشور و برای آنها باید به بازار عرضه شود، دوم آنکه دارندگان اوراق علاوه بر اخذ سود اسمی اوراق که به وسیله رتبه اعتباری کشور تعیین می شود در سود عملیاتی آن هم در مدت زمان پروژه نیز شریک خواهند بود.
علیشیری در ادامه با بیان اینكه ما باید مراقب رفتارهای موجود در عرصه بین المللی باشیم و تلاطم ها و نوسانات آن را در نظر بگیریم تا عرضه اوراق با موفقیت و با نرخ مناسب صورت بگیرد و در مراحل بعدی صدور اوراق، با هدایت صحیح تر شاخص های کلان اقتصادی بتدریج نرخ اوراق را بهینه کنیم، یادآور شد: در مرحله انتخاب طرحهای نهایی هستیم و به طور هم زمان با بازارهای بین المللی نیز در حال گفتگو و رایزنی هستیم و این کار در شرایط کنونی با دقت و نظارت کافی در مرحله پیشرفت قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور خواست تا با ارایه شفافیت های لازم در نظام بنگاه داری، به ویژه در عرصه مالی آماده حضور مستقیم در بازارهای بین المللی باشند.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲:۲۰
