فروشگاه اینترنتی تین

داخلی آرشيو خبر اتحادیه و انجمن ها

سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۶

انتخاب رئيس جمهور اصلح، حق طبيعى آحاد ملت و يک وظيفه ملى است. استفاده شايسته از اين حق و انجام درست اين وظيفه ملي، جامعه مهندسى کشور را بر آن مى‌دارد تا با فراخوان تمامى مردم به شرکت فعال در انتخابات پيش رو، اهم انتظارات مرتبط با حرفه مهندسى را به رئيس جمهور آينده اعلام کند تا انجام آن را در برنامه‌هاى آتى خود مورد اقدام قرار دهد. شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفي، حرفه‌اى و مهندسى کشور که متشکل از 15 تشکل فراگير بوده و با عضويت ده‌ها هزار شرکت (بالغ بر چهار ميليون شاغل مستقيم و غيرمستقيم) بخش عمده‌اى از فعاليت‌هاى مهندسي، توسعه اقتصادي، ايجاد فرصت‌هاى شغلي، صدور خدمات مهندسى و توليد ناخالص داخلى در راستاى منافع ملى را بر عهده دارد، شرايط موجود در عرصه اجراى طرح‌هاى توسعه کشور و وضعيت صنوف و حرف مرتبط را با توجه به توقف طرح‌هاى توسعه کشور که منجر به بيکارى شرکت‌ها و کارکنان آنها شده و تا مرز توقف فعاليت‌ها پيش رفته است، بحرانى و غيرقابل قبول ارزيابى مى‌نمايد که در صورت ادامه، جامعه مهندسى کشور را با چالش‌هاى جدى و نگران‌کننده‌اى مواجه خواهد نمود. بدين لحاظ، شورا و اعضاى آن خواستار تغيير و اصلاح شرايط موجود مى‌باشند و در انتخابات رياست جمهورى از کانديدايى که دگرگونى و اصلاح مسير آينده توسعه کشور را هدف قرار داده باشد، حمايت خواهد کرد. اعضاى اين شورااهم انتظارات خود را از رياست جمهورى برگزيده به شرح زير اعلام مى‌دارد: 1- قانونمند کردن مشارکت نهادهاى مدنى (تشکل‌هاى صنفى و حرفه‌اي- انجمن‌ها و سنديکاها- کانون‌ها و نهاد تعامل) در تصميم‌سازى‌ها و تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى کشور همراه با واگذارى امور صنفى به سنديکاها و تشکل‌هاى حرفه‌اى مربوطه. 2- انجام اقدامات جدى و هماهنگ براى بهبود فضاى کسب کار با تاکيد بر ثبات محيط اقتصادى کلان و ايجاد شرايط امن براى سرمايه‌گذارى و بستر سازى‌هاى لازم. 3- شفاف‌سازى همراه با منصفانه و عادلانه کردن قوانين و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت احداث کشور و جلوگيرى از رقابت غيرعادلانه شرکت‌هاى وابسته به دولت و نهادهاى عمومى با بخش خصوصي. 4- اجراى عملى و صحيح اصل 44 قانون اساسى با تاکيد بر کوچک کردن دولت با حفظ رسالت کنترل و سياستگزارى و جلوگيرى از تاسيس و فعاليت نهادهاى انحصارگر . 5- پرهيز دولت از انتقال مشکلات مالى و اعتبارى خود به بخش خصوصى کشور با تاکيد بر پرداخت به موقع مطالبات، گشايش اعتبارى اسنادى داخلي، پرداخت مطالبات چندين هزار ميلياردى شرکت‌هاى طرف قرارداد با دولت همراه با تحقق عملى تخصيص اعتبارات مصوب بصورت کامل. 6- اصلاح سياست‌هاى مالي، پولى و بانکى به منظور ايجاد تسهيلات اعتبارى لازم براى انجام فعاليت‌هاى صنعت احداث کشور 7- اتخاذ سياست‌هاى تعاملى در سطح بين‌المللى و تمهيدات مناسب به منظور بسترسازى براى تامين منابع مالى و تجهيزات مورد نياز پروژه‌ها. 8- ثبات بخشيدن به قوانين و مقررات و بسترسازى براى تسهيل صدور خدمات فنى و مهندسى و صادرات غيرنفتى کشور با اعمال حمايت‌هاى سياسى - بانکى و گمرکى با متمرکز نمودن فعاليت‌هاى موازى بخش‌هاى دولتى جهت حفظ و افزايش منافع ملى همراه با تغيير قوانين جارى مالياتي- تجارت و قانون کار متناسب با توسعه پايدار به منظور دستيابى به اهداف سند چشم‌انداز و رشد و شکوفايى اقتصادى و اجتماعى کشور. 9- حمايت از توليد همراه با کنترل ميزان واردات با واقعى کردن نرخ ارز و تخصيص منابع از محل حساب ذخيره ارزى يا ساير منابع براى تامين ابزار مالى طرح‌هاى داخلى و صادرات خدمات فنى و مهندسي. 10- قانونى کردن نهاد تعامل (نهاد متشکل از شوراى هماهنگى تشکل‌هاى صنفي، حرفه‌اى و مهندسى کشور و معاونت برنامه‌ريزى راهبردى رياست جمهوري) و گسترش آن در همه زمينه‌هاى مرتبط با دولت به منظور رفع موانع و مشکلات نظام فنى و اجرايى کشور در پيشبرد توسعه پايدارامضاکنندگان اين بيانيه عبارتند از: انجمن شرکت‌هاى ساختماني- جامعه مهندسان مشاور ايران- انجمن شرکت‌هاى پيمانکار تاسيسات و تجهيزات صنعتى ايران- انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز- انجمن شرکت‌هاى مهندسى و پيمانکارى نفت، گاز و پتروشيمي- انجمن صادرکنندگان خدمات فنى و مهندسى ايران- انجمن شرکت‌هاى تصفيه آب و فاضلاب- کانون سراسرى انجمن‌هاى شرکت‌هاى ساختماني، تاسيساتى و تجهيزاتى ايران- انجمن مديران فنى و اجرايي- انجمن شرکت‌هاى مهندسى و ساخت- انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران- انجمن انبوه‌سازان مسکن- کانون طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ ايران- انجمن شرکت‌هاى آزمايش‌هاى غير مخرب ايران- جامعه مهندسان شهرساز.