بودجه 91 و بخش‌ خصوصی
محمد صادق جنان صفت
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۳۱
Share/Save/Bookmark
ارسال اين مطلب به دوستان دريافت فايل مطلب نسخه قابل چاپ
تین نیوز: دولت‌ها برای اداره جامعه، باید پول خرج كنند.
بخشی از این پول‌هایی كه باید خرج شود به كارمندان دولت به عنوان حقوق و مزد پرداخت می‌شود و بخش دیگری از هزینه‌ها نیز برای حفظ و توسعه امنیت داخلی و همچنین حفاظت از شهروندان و مرزهای كشور در برابر خطرات خارجی اختصاص داده می‌شود. همچنین بخش قابل‌توجهی از پول‌هایی كه دولت باید خرج كند برای بهداشت و درمان، آموزش، آبادانی و عمران و زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شوند. دولت‌ها اما برای خرج كردن باید درآمد موثر و به اندازه خرج داشته باشند تا اداره جامعه ممكن باشد. دولت‌ها باید به این پرسش‌ها جواب بدهند كه: چقدر برای حفظ امنیت، چقدر به بهداشت، چقدر به آموزش و... اختصاص ‌یابد. آیا خرجی كه قرار است برای بهداشت شود در روستاها باشد یا در شهرها، برای كارگران یا برای كارمندان؟ دولت‌ها برای كسب درآمد هم با دشواری مواجه هستند: كدام گروه‌ها باید درآمد دولت را تامین كنند؟ تولیدكنندگان یا مصرف‌كنندگان؟ واردكنندگان یا صادركنندگان؟ سهم هر كدام چقدر باشد و ...
اینها مسائل واقعی‌اند و هر خرج یا هر درآمدی مابه‌ازای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و به همین دلیل است كه دولت‌ها موظف شده‌اند بودجه سال آینده را در فاصله زمانی مناسب تهیه و عرضه كنند. اگر این اتفاق بیفتد چند مزیت دارد؛ مزیت اول این است كه نهاد قانونگذاری و نظارت، فرصت كافی برای بررسی دقیق و كارشناسانه لایحه بودجه را دارد و می‌تواند نوعی توازن در دخل و خرج دولت و همچنین توزیع قدرت اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی برقرار كند. علاوه بر این، اقتصاددانان نیز می‌توانند با بررسی ارقام كلان بودجه و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصاد كلان فعلی، بزرگ‌نمایی در منابع درآمدی یا كاستی‌های بخش خرج را برای اصلاح لایحه به دولت ارائه كنند.
فعالان اقتصادی و صنعتی نیز می‌توانند با بررسی ارقام برخی اقلام و تبصره‌ها، برای سال بعد، برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام دهند. بازكاوی كارشناسانه لایحه بودجه سالانه از طریق رسانه‌ها، شهروندان را نیز نسبت به برنامه‌های دولت آگاه می‌كند. این مزیت‌ها و ضرورت‌ها است كه دولت را موظف می‌كند، لایحه بودجه را در یك زمان معین به نهاد قانونگذاری ارائه كنند. دولت دهم در سال 1389 و همچنین امسال لایحه بودجه سال‌های 1390 و 1391 را با تاخیر قابل توجه ارائه كرده است.
تاخیر در ارائه لایحه بودجه علاوه بر پیامدهای سیاسی كه ساختار و توزیع قدرت میان دولت و مجلس را از تعادل خارج می‌كند و دست مجلس را برای بررسی دقیق و بهنگام ارقام بودجه می‌بندد، در شرایط حاضر به دلیل انتخابات مجلس نهم كار را سخت‌تر كرده است. در حالی كه دولت پیوست‌های لایحه بودجه را ارائه نكرده است، فعالان صنعتی و اقتصادی چگونه می‌توانند از رویدادهای آتی باخبر شوند. در وضعی كه اكنون قرار داریم، توصیه نوشته حاضر به نهادهای غیردولتی به ویژه اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و سایر اتاق‌ها و همچنین تشكل‌هایی كه توانایی كارشناسی یا توانایی پرداخت هزینه برای به كار گرفتن كارشناسان را دارند این است كه در غیاب بررسی كامل لایحه بودجه از طرف مجلس، دست به كار شده و با برپایی همایش‌ها و نشست‌های كارشناسی، لایحه بودجه ارائه شده را بررسی كنند. در غیاب این اقدام و دست روی دست گذاشتن تا بررسی لایحه در مجلس و تصویب آن، دیگر نمی‌توان كاری كرد. بخش خصوصی ایران باید بتواند برای شناخت رفتار آتی دولت در سال 1391، ارقام لایحه را با دقت و وسواس علمی و همچنین با شهامت و شجاعت بررسی و ضعف‌های آنها را آشكار كند. آیا این كار انجام می‌شود؟ دست روی دست گذاشتن چاره كار نیست.
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
کد مطلب : 85221