تین نیوز: دبیر انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی تصریح كرد: با توجه به مشكلات موجود در صنعت حمل و نقل ریلی اجرای ماده ١٤٨ باید برای دولت تكلیف باشد.
مهندس ابوالفضل بهره دار درباره ماده ١٤٨ لایحه برنامه پنجم كه به حمل و نقل ریلی پرداخته است، اظهار كرد: در این ماده در راستای افزایش سهم بار و مسافر به دولت اجازه داده میشود اما با توجه با سابقه و مشكلات عدیدهای كه با آن روبرو هستیم باید موضوع به این مهمی را تكلیف كرد تا بر اساس آن بتوان نظارت لازم را اعمال و سپس نتایج را مورد ارزیابی قرار داد.
وی ادامه داد: «اجازه داده میشود» باید به «تكلیف میگردد» تبدیل شود تا دچار همان مصوبه ١٠ هزار میلیارد تومانی كه قرار بود به شبكه ریلی داده شود و متاسفانه دچار كلمه اجازه داده می شود گردید و انجام نشد ،نشود در غیر این صورت این ماده به ارتقاء سطح شبكه و فعالیتهای ریلی كمكی نخواهد نمود.
دبیر انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی درباره عدم رشد و گسترش استقبال بخش خصوصی از این صنعت خاطرنشان كرد: به طور كلی واگذاری و به صحنه آوردن بخش خصوصی كه باید سرمایه گذاری كند با مدل دسترسی آزاد به شبكه ریلی قابل تقویت است.
وی با بیان اینكه پس از گذشت چند سال فقط دو آئیننامه نوشته شده است، تصریح كرد: الگوهای واگذاری باید برخاسته از منافع مشترك، شفاف و الزامآور باشد و مهمتر از همه اینكه مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود تا براساس سرمایه گذاری خود، و بهره گیری بهتر از عوامل انسانی موثر حق تصمیم گیری داشته باشد و اقداماتش را با رعایت اصول فنی و توجیه اقتصادی همراه نماید
بهرهدار همچنین به نقش تحقیقات و پژوهش در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی كشور اشاره و تصریح كرد: در بخش راه آهن برون شهری تحقیقات و پژوهش به طور عمده در مركز تحقیقات راه آهن متمركز است كه هزینههای صرف شده در این مركز در سالهای ١٣٨٥،١٣٨٦ و ١٣٨٧ به تر تیب ٨.6،١١ و ١٦.7 میلیارد ریال بوده است.
دبیر انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی خاطر نشان كرد: درآمد كل حمل بار راهآهن نیز در سال های ١٣٨٥،١٣٨٦و ١٣٨٧ به ترتیب ٣.136، ٣.530 و٤.450 میلیارد ریال اعلام شده است.
وی اضافه كرد: در سال های گذشته در پژهشكده حمل و نقل پروژه هایی درباره موضوعات ریلی تعریف شد كه به دلیل صورت نگرفتن همكاری لازم توسط راه آهن جهت اعلام عناوین مورد نیاز در فراخوان پژوهشی این پژوهشكده موضوعات ریلی كمتر دیده می شود.
وی با بیان اینكه در بهترین شرایط درصد تحقیقات ریلی برون شهری بیش از ٠/٤ درصد درآمد دستگاه اجرایی نبوده است، اظهار كرد: این در حالی است كه طبق ماده ٢٦ قانون بودجه سال ١٣٨٧ و ماده ٢٠ قانون بودجه سال ١٣٨٨ شركتهای دولتی موظف بوداند حداقل یك درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف امور پژوهشی كنند.
بهره دار ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره اصول کلی برنامه ٥ ساله پنجم مقرر شده است که در پایان برنامه پنجم، اعتبارات تحقیقاتی به ٣ درصد تولید ناخالص ملی برسد و همچنین هم زمان در آئین نامه سهم بهینه راه آهن كه در آبان ٨٨ ابلاغ شده است خواسته شده است كه ٨٠ درصد خدمات مهندسی و مشاوره و تحقیقاتی به بخش غیردولتی واگذار گردد.
وی گفت:در بخشهایی از صنعت ریلی اعم از ساخت یا بهرهبرداری در درون شهری و برون شهری علیرغم تلاشهای بسیار خوبی كه صورت گرفته است با عدم دستیابی كامل به دانش فنی روبرو هستیم و در بسیاری از بخش ها مانند ساخت قطارهای خودكشش برقی برون شهری، لكوموتیو دیزلی و برقی، قطارهای مترو و سیستم سیگنالینگ نمیتوانیم ادعای واقعی وجود دانش ساخت را داشته باشیم بنابراین نقش تحقیقات وپژوهش و دستیابی به سیستم های نوین برای ارائه خدمات آتی و سرمایه گذاری فوری و جدی با استفاده از روشهای علمی و تخصصی بسیار حیاتی است و به نظر می رسد ا حمایت علمی از نقش NGO ها و مراكز علمی و تخصصی ذیربط میتوان به رفع این نقیصه مهم پرداخت.
بهره دار در پایان پیشنهاد داد: با اخذ نظر از فعالان این صنعت و نهادهای اجتماعی مانند انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران استراتژیها و اهداف كلان در تحقیقات و پژوهش تبیین و اولویت بندی شود و با امكانات مالی شركت های دولتی مانند راهآهن، شركت رجا، شركت حمل و نقل ریلی كشور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل قانون ١ درصد پژوهش نسبت به تعریف هدفمند تحقیقات كاربردی مورد نیاز این صنعت و اجرای آن توسط تیمهای داخلی و البته مستقل اقدام خردمندانه كرد.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ ساعت ۰۷:۱۶:۵۰
