داخلی » يادداشت » وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه گوی سبقت را ربود: فروش 60 درصد اوراق مشارکت در 3 روز
۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
مرجع : روزنامه جهان صنعت
تین نیوز: در سیاستگذاریهای اقتصادی هرجا که به اصول پذیرفته شده علمی رجوع شود نتیجه همان است که پیشبینی میشد. این بار نیز پس از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت شاهد اقبال عمومی به این طرح ملی هستیم تا از طریق جذب منابع پروژههای ملی و ناتمام با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.
در این معامله برنده اصلی مردم هستند. آنها از یکسو با سود 20 درصدی اوراق خریداری شده از افزایش یافت سرمایه خود اطمینان حاصل میکنند و هم در نهایت با بهرهبرداری از پروژههای ملی سطح رفاه و امنیت خود را ارتقا یافته میبینند. دولت نیز در این معامله دوسویه موفق میشود با تخصیص اعتبار به موقع وعدههای داده شده را انجام دهد.
وزارت راهوشهرسازی تا روز گذشته 60 درصد اوراق منتشر شده را فروخته است و این موضوع در شرایط فعلی میتواند کمنظیر ارزیابی شود.
حملونقل یکی از موثرترین ارکان دراقتصاد جهانی است که تاثیر فراوانی بر دیگر بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تجاری، نظامی و... دارد. این سهم در اقتصاد ملی کشورها تا به آنجا پیش رفته که تجربیات بینالمللی نیز اثبات میکند، هر واحد رشد اقتصادی در کشورها، مستلزم 5/1 تا 2 واحد رشد در بخش حملونقل است. از سوی دیگر نیز با افزایش یک واحد تقاضای نهایی دربخش حملونقل، میتوان موجب افزایش 03/0 واحد درآمد در بخش صنعت و 007/0 واحد درآمد در بخش کشاورزی شد.
با این وضعیت انکار آنکه این بخش رسالتی بزرگ در توسعه دیگر بخشها دارد، محال میکند و نشان میدهد که توسعه زیر ساختهای حملونقل یکی از مهمترین زیر بخشهایی است که با توسعه آن میتوان به رشد اقتصادی و بین بخشی سایر حوزهها سرعت بخشید.
در این بخش ناگفته پیداست که موقعیت جغرافیایی ایران به لحاظ همجواری با کشورهای نیازمند به آبهای آزاد و قرارگیری در مسیر ترانزیتی جاده ابریشم (مهمترین حلقه اتصال کشورهای آسیایی میانه تا اروپا و همچنین برقرارکننده ارتباط کشورهای cis با کشورهای حاشیه خلیجفارس) از اهمیت ویژهای برخوردار است و با افزایش ظرفیت نسبی در زمینه ترانزیت میتوان افزایش درآمد ارزی کشورمان را به طور چشمگیری افزایش داد.
در بخش حملونقل کالاهای ترانزیتی کشور ایران تا آنجا پراهمیت است که میتوان گفت، توسعه زیرساختهای حملونقل در ایران نه تنها باعث تسهیل و توسعه اقتصاد داخلی و درآمدهای بینالمللی از ترانزیت (ایجاد ثروت ملی) میشود بلکه باعث توسعه تبادلات منطقهای و حتی اقتصاد جهانی است.
در این حوزه، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، توسعه زیرساختهای حملونقل توانست به جابهجایی بار و مسافر داخلی، ترانزیت و ترانشیب کالا بین کشورهای حوزه Cis، آسیای میانه، خلیجفارس و اروپا منجر شود اما با این وجود هنوز هم حلقههای بسیاری در بخش ریلی و جادهای وجود دارد که نیازمند توسعه هستند.
با نگاهی دقیق برای ریشهیابی مشکلات توسعه زیرساختهای حملونقل ایران میتوان دریافت که در سالهای گذشته، همواره یک موضوع بیش از دیگر موارد به چشم آمده است. دولت در سالهای متمادی برای توسعه زیرساختهای حملونقل به تنهایی و با بودجه عمومی، ساخت زیربناهای حملونقل را دنبال کرده و با وجود مشکلاتی خاص، بخشخصوصی نتوانسته در این حوزه جایگاه قابل اعتنایی برای خود کسب کند.
هرچند با حمایتهای دولت، بخشخصوصی در سالهای اخیر گامهای بزرگی در بخش حملونقل برداشته اما به واقع، این بخش پرپتانسیل و توانمند هنوز در توسعه زیر ساختهای حملونقل، حضور مورد انتظار خود را نداشته است.
این موضوع آنجا قابل تامل است که به سند چشمانداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نگاهی داشته باشیم و سیاستهای کلان و هدفگذاریهای بلندمدت آن را مرور کنیم.
براساس این سند جامع باید در سال 1404 به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم اما به واقع این مهم مستلزم چه دیدگاهی است؟ مگر نه آن است که باید توسعه همهجانبهنگری با اتخاذ وحدت همگانی در تمام ابعاد و برنامهریزی مدون همراه باشد. پس در این خصوص باید پس از تعیین الزامات کمی و کیفی، به عزم و اراده ملی نیز توجه ویژهای داشت و همزمان با تلاش خستگیناپذیر آحاد مسوولان از توان مردم و بخشهای غیردولتی در تمامی سطوح و زمینهها بهره جست.
در همین راستا هدایت برنامههای پیش رو، حساسیت فوقالعادهای دارد که با حضور بخشخصوصی برای توسعه، زیرساختهای حملونقل جایگاهی بیبدیل مییابد.
منابع مالی و توان فعالیتی بخش دولتی محدودیتهایی دارد که در بخش غیردولتی و خصوصی کمتر دیده میشود.
با این دیدگاه و در شرایط کنونی باید پذیرفت که مسیر تعالی زیرساختهای حملونقل کشور با ایجاد یک تحول اساسی در نگرش مدیریتی و شیوه اداره این بخش آغاز میشود؛ تحولی که مستلزم همفکری و همدلی یکایک فعالان، سرمایهگذاران، متخصصان، اندیشمندان، صاحبنظران و نهادهای علمی و فنی این بخش است.
از آنجا که بخش دولتی به تنهایی توان لازم را برای تامین منابع و انجام این امور ندارد، مشارکت جدی بخشخصوصی در تفکر، برنامهریزی، مدیریت، سازماندهی و اجرا از فرضیات اساسی موفقیتهای آینده است تا اصل «44» قانون اساسی بستری مناسب برای این مشارکت به شمار رود.
هرچند هماکنون ساخت 2200 کیلومتر آزادراه، پنج هزار کیلومتر بزرگراه، ساخت هفت هزار کیلومتر مسیر ریلی و پنج هزار کیلومتر راه اصلی در برنامهها موجود است اما نباید از نظر دور داشت که بودجه کافی برای برنامههای در دست اجرا موجود نیست و کسب منابع دیگری غیر از بودجه 90 هم رشد مضاعف و شگرف را حاصل نمیکند. اینجاست که باید اذعان داشت با حضور بخشخصوصی و سرمایههای مردمی میتوان تحول مورد نیاز در توسعه زیرساختهای بخش ریلی را کسب کرد.
انتشار اوراق مشارکت چهار هزار میلیارد تومانی برای سال 90 یکی از راهکارهاست که به همین منظور از امروز فروش این اوراق آغاز میشود. از این میزان اوراق 1800 میلیارد تومان به توسعه شبکه ریلی، 1600 میلیارد تومان به توسعه شبکه آزادراهی و 600 میلیارد تومان به توسعه راهها و بزرگراهها اختصاص مییابد.
البته باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در دیدگاه استفاده حداکثری از بخشخصوصی و توان مردمی، انتظارها را باید بالاتر ببریم و با دعوت عمومی از بخشخصوصی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل کشور، روش توسعه حملونقل را متحول سازیم.
پس با اعلام آمادگی برای تشکیل کمیتههای مشترک با بخشخصوصی از فعالان حوزههای مختلف دعوت به عمل میآوریم تا در کنار ساخت مشارکتی و کامل آزادراهها توسط بخشخصوصی تجربههای تازهتری در این حوزه را کسب کنیم؛ تجربههایی که در بخش ریلی برای اولین بار با ساخت راهآهن پرسرعت لار- جهرم- شیراز- بندرعباس توسط بخشخصوصی (سرمایهگذاری 85 درصدی بخشخصوصی) آغاز شده و با کشیدن خط بطلان بر دیدگاه «عدم توجیه حضور بخشخصوصی در حوزه زیرساختهای ریلی» زمینهساز تحولهای بزرگتر این حوزه شده است.
همچنین ساخت صددرصدی آزادراه نطنز- شیراز که اولین آزادراه کشور با سرمایهگذاری صددرصدی، مهر تاییدی است که مرزهای علمی و عملی حضور بخشخصوصی گشوده شده و باید نوید روزهای بهتر در این حوزه را داد و دانست که حضور بخشخصوصی در توسعه زیرساختی بخش حملونقل به رویهای استراتژیک در وزارت راهوشهرسازی تبدیل شده و آمادگی برای توسعه بیشتر آن نیز وجود دارد. افزون بر این به شرحی که ذکر شد انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سالجاری، عاملی است که میتواند آحاد جامعه را در توسعه کشور به ویژه توسعه حملونقل مشارکت دهد.
دخیل شدن مردم در این امر عظیم علاوه بر مزایای فراوان اقتصادی به یقین زمینه تقویت حس مسوولیت اجتماعی را در افراد جامعه فراهم میکند.
