تین نیوز: نماینده بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی خواستار مداخله سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و نهاد ریاست جمهوری در قضایای بندر كاسپین شد.
حسن خستهبند با انتقاد از ادامه روند ساخت بندر كاسپین توسط منطقه آزاد انزلی گفت: طبق برنامهای كه از سوی منطقه آزاد انزلی برای این بندر پیشبینی شده؛ این بندر ظرفیت 45 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در سال را خواهد داشت؛ در حالیكه ما تا 200 سال دیگر هم به چنین ظرفیت عظیمی نیاز نخواهیم داشت.
وی با بیان اینكه «در حال حاضر تمهیداتی به منظور افزایش ظرفیت بندر انزلی از 5 میلیون تن فعلی به 20 میلیون تن اندیشیده شده است»، افزود: با توجه به ظرفیتسازیهای جدید در بنادر نوشهر و امیرآباد، مجموعه ظرفیت این سه بندر شمالی به حدود 40 میلیون تن خواهد رسید.
ان نماینده مجلس شورای اسلامی بر این اساس پرسید: آیا ایجاد یك ظرفیت جدید 45 میلیون تنی در كنار آن ظرفیتسازی 40 میلیون تنی توجیه اقتصادی خواهد داشت؟
خستهبند تصریح كرد: آیا این كار، آن هم توسط یك سازمان دولتی مثل سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی، به منزله دور ریختن پول بیتالمال نیست؟
وی با اشاره به عدم كسب مجوز ساخت بندر كاسپین از سازمان بنادر و دریانوردی افزود: متأسفانه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی، بر این تصور است كه چون بر منطقه آزاد مدیریت میكند؛ پس انجام هر اقدامی هم از سوی آنها مجاز و آزاد است و چون حكم خود را از معاون رییسجمهور میگیرند؛ پس، به منزله نماینده تامالاختیار رییسجمهور در منطقه محسوب میشوند!
نماینده انزلی افزود: اقدام غیرقانونی منطقه آزاد انزلی در ساخت بندر كاسپین در حالی صورت میگیرد كه طبق مصوبه مجلس، هرگونه ساختوساز در ساحل دریا، باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد و علاوه بر آن، موارد باید به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برسد.
خستهبند درباره راهكار موجود برای جلوگیری از ادامه ساخت بندر كاسپین گفت: به نظر من، بازرسان كل كشور، دیوان محاسبات و نهاد ریاست جمهوری، باید در این امر دخالت و موضوع را بررسی كنند تا هرچه زودتر، جلوی ضرر و زیانی كه در حال وارد شدن به بیتالمال است، گرفته شود.
وی همچنین اعلام كرد: مجلس شورای اسلامی از طریق تحقیق و تفحص از سازمان مناطق آزاد، موضوع را پیگیری خواهد كرد و مسؤولانی كه اجازه این اقدام را دادهاند؛ باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۷:۲۹
