آزادراهها، شالوده توسعه پایدار
فرامرز قراباغی
سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۵
تین نیوز: آزادراه قزوین – رشت با حضور رئیسجمهوری افتتاح شد. این خبر مسرتبخشی است كه نخستین محور آزادراهی شمال كشور به شبكه آزادراههای مركزی، غربی و شرقی كشور میپیوندد. عملیات ساخت این آزادراه كه از سال 1380 آغاز شد، پس از هشت سال به پایان رسید. همین امر، اهمیت موضوع را دوچندان میكند. مردم از دولت و دستگاههای اجرایی همین انتظار را دارند؛ سازندگی، توسعه، پیشرفت و فراهم آوری زمینههای توسعه پایدار و موزون.
توسعه پایدار و موزون امكانپذیر نخواهد بود مگر آنكه زیرساختهای آن فراهم شود. ساخت، توسعه و افزایش زیرساختها مهمترین عنصر سختافزاری توسعه پایدار است و در این میان راهها و امكانات ارتباطی شالوده هرگونه توسعه پایدار و موزون، هدفمند و برنامهمدار به شمار میرود.
برنامه چهارم توسعه در زمینه توسعه آزادراهها، میگوید كه نرخ رشد سالانه ساخت آزادراهها میباید با 39.9 درصد در سال 84 نسبت به سال 83 – كه سال پایه محسوب شده است – به 2020 كیلومتر و در سال 85 به 3400 كیلومتر، در سال 86 به 4580 كیلومتر، در سال 87 به 5660 كیلومتر و در سال 88 به 6640 كیلومتر برسد. سال 83 معادل 1340 كیلومتر آزادراه وجود داشته است. با این حال ساخت آزادراهها تا سال گذشته 76 درصد از برنامههای پیشبینی شده عقب بوده است و به نظر میرسد با گشایش آزادراه قزوین – رشت، گرچه به لحاظ كمی بر طول آزادراههای در دست بهرهبرداری افزوده شده، اما هنوز تا اهداف برنامه چهارم توسعه كه سال پایانی آن، سال جاری است، فاصلهها، بسیار و معنیدار است. از چه رو میگوییم فاصلهها، بسیار و معنیدارند؟ زیرا همچنان كه پیشتر آمد، راه و امكانات ارتباطی از مهمترین بنیادهای توسعه پایدار و موزون به شمار میروند. هرگونه كوشش برای سامانبخشی به روند توسعه و پیشرفت، بدون امكانات ارتباطی بهویژه راهها، تنها به توسعه ناموزون خواهد انجامید، فرجام چنین توسعهای – حتی در صورت وقوع – نیز از پیش مشخص و معین است. رویكرد پایهنگر به صنعت حمل و نقل، راه و ارتباطات، امروزه ضرورتی مبرم است. درست در همین جاست كه كارشناسان و صاحبنظران و نیز مردم – به مثابه متقاضیان توسعه و پیشرفت كه تقاضای خود را از طریق رای ابراز میكنند – انتظار دارند، دولت منابع و امكانات را به سوی توسعه زیرساختها و تضمین استمرار روند رشد از طریق مدیریت معقول توسعه، جهت دهد. در حالی كه پیشتر مدیران ارشد از جمله مسئولان ذیربط در ساخت آزادراههای كشور، علل كندی یا توقف آزادراهها را در گرانی مواد و مصالح و كمبود منابع تخصیصی ارزیابی میكنند، نگاه اجمالی به توزیع منابع در بودجههای دولت و سازمانهای دولتی، نمایانگر ابهام در تعیین اولویتها و ترسیم شاخصهای توسعه در پلتفرمهای مالی و پولی است.
ممكن است چنین استدلال شود كه كمبود منابع، ایجاب میكند كمتر از آنچه ساخت آزادراهها در برنامههای سوم و چهارم پیشبینی شده است، آزادراه ساخته شود. چنین استدلالی در نظر اول ممكن است درست به نظر آید اما، مدیریت منابع، فوریتهای توسعهای، دستیابی به منابع دیگر از جمله سرمایهگذاریهای خارجی و بهرهگیری از سرمایههای بخش خصوصی و نیز كاستن از ریخت و پاشهای غیرضروری را به عنوان راهكارهای بدیل در پیش چشم میگستراند. به عنوان مثال ساخت آزادراه قزوین – رشت 400 میلیارد تومان هزینه در بر داشته؛ این بدان معنی است كه بخش خصوصی كاملا توانایی سرمایهگذاری در عرصه ساخت و بهرهبرداری از آزادراههایی همچون آزادراه قزوین – رشت را دارد. به هر رو گشایش چنین آزادراهی را باید به فال نیك گرفت. امید میرود كه ساخت آزادراهها شتاب روزافزونی بگیرد و تا سرحد ممكن، كاستیهای پیشین در این زمینه جبران شود.
اینگونه به نظر میرسد كه راه باریك ساخت آزادراهها باید گشودهتر و تعریض شود، این امر به همت مجلس، وزارت راه و ترابری و مدیریت كلان دولت در عرصه رویكرد به توسعه زیرساختها و زیرساخت توسعه پایدار و موزون بستگی دارد.