تين نيوز: رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور مهمترین مشکل این بخش را مربوط به ساختار تک واحدی خود مالک آن دانست. حسین احمدی زاده به تین نیوز گفت: با توجه به این که در این سیستم مالکیت کامیون ها در اختیار رانندگان و صاحبان کامیون است که هیچ ارتباطی با شرکت های حمل و نقل ندارند، کرایه حمل را راننده تعیین می کند و شرکت های حمل و نقل نمی توانند برنامه ریزی در این خصوص داشته باشند.
وی اظهار داشت: بر این اساس وقتی رانندگان تخلفی در جاده ها انجام می دهند که منجر به وقوع تصادف می شود شرکت های حمل و نقل در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات محکوم و گاهی نیز تعطیل می شوند.
احمدی زاده افزود: ضمن اين كه متوليان امر کنترل سلامت کامیون ها را از شرکت های حمل و نقل می خواهند و با وجود این که معاینه فنی توسط مراکز معاینه فنی انجام می شود، شرکت های حمل ونقل نیز باید کنترل مضاعفی در این مورد انجام دهند و خود راننده از نظر قانونی در این مورد وظیفه ای ندارد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون جديد راهنمایی و رانندگی که پیش بینی می شود از سال آینده اجرایی شود در صورت انجام تخلف رانندگی و جرایم ایمنی و ترافیک، راننده از انجام خدمات رانندگی محروم می شود.
احمدی زاده پیشنهادداد: برای اصلاح ساختار و رفع این نقایص باید مالکیت کامیون ها در اختیار شرکت های حمل نقل قرار گیرد و شرکت ها ملزم به خریداری وسیله نقلیه باشند.
وی گفت: در این رابطه با توجه به این که انگیزه ای با توجه به عدم وجود سود قابل ملاحظه، در این بخش وجود ندارد باید تسهیلاتی با بهره صفر به شرکت های حمل و نقل داده شود و این شرکت ها با بررسی صلاحیت فنی و اخلاقی راننده استخدام کنند و راننده هم مانند کارکنان آن شرکت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.
وی افزود: همچنین قوانین و مقررات کار، مانند ساعت کار راننده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و به طوری که ساعت کار راننده نباید بیش از 10 ساعت باشد.
وی گفت: بر این اساس با توجه به این که راننده تحت پوشش شرکت قرار می گیرد با توجه به قوانین کار، در صورتی که راننده اصول ایمنی و ترافیک را در جاده رعایت نکند شرکت حمل و نقل می تواند نسبت به توبیخ و حتی اخراج راننده اقدام کند و همچنین در صورتی که راننده مرتکب تخلف نشود مورد تشویق متصديان شرکت قرار گیرد كه به این شكل رانندگان تحت کنترل شرکت ها قرار می گیرند.
وی از مالیات ها، عوارض سنگین، عدم ارایه تسهیلات و امکانات موسسات حمل و نقل و نیز قانون تجارت به عنوان دیگر مشکلات این بخش یاد کرد.
احمدی زاده افزود: قوانین تجارت فعلی ما مربوط به 70 سال قبل است با توجه به این که سیستم بارنامه ها باید در آینده ای نزدیک به صورت الکترونیکی در آید و با توجه به ورود کشور ما به wto این قوانین که در حال حاضر هم جوابگو نیست با بسیاری از وظایف شرکت های حمل و نقل مغایرت دارد.
وی به یکی از این مغایرت ها اشاره کرد و گفت: عدم تناسب بین قیمت کالا و کارمزد دریافتی و مسئولیت در کارمزد دریافتی، جوابگو نبودن بیمه با توجه به مسئولیت شرکت های حمل و نقل در ازای کارمزد ناچیزی که دریافت می کنند و عدم دیده شدن محدودیت مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون از جمله این مغایرت هاست.
به گفته وی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزرات بازرگانی پیگیر حل این موضوع هستند.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲:۲۰
