تین نیوز: پس از گذشت یك ماه از تصویب مصوبه پر سر و صدای كاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو در كمیسیون تلفیق مجلس، سرانجام این موضوع امروز به صحن علنی مجلس رفت و به تصویب اكثریت نمایندگان رسید.كاهش تعرفه واردات خودرو در نگاه نخست عاملی برای افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی برای ادامه حضور در بازار كه آنهم با افزایش كیفیت میسر است، به نظر میرسد و اینكه این موضوع به سود مصرف كننده نیز تمام خواهد شد.
همانطور كه در كشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا نیز چنین وضعی حاكم است و از آنها با عنوان كشورهای دارای مرزهای باز یاد می شود. بر هیچ كس پوشیده نیست كه كاهش تعرفه واردات عاملی برای جنب و جوش و تحرك هرچه بیشتر تولیدكنندگان خواهد شد، ولی سوالی كه كارشناسان مطرح میكنند این است كه آیا صنعت خودروسازی ایران به آن درجه از بلوغ رسیده كه بتواند مقابل بزرگان این عرصه دوام بیاورد؟ این كه آیا همسان پنداری شرایط صنعتی ما با كشورهای مطرح در این زمینه قابل قبول است و اینكه آیا خودروسازان ما به آن درجه از خودباوری و بهرهمندی از دانش روز مدیریتی و فنی رسیدهاند كه بتوانند پا به پای غولهای این عرصه گام بردارند؟
به قول دبیر انجمن قطعهسازان، اصولا تعرفه یا دیوار حمایتی برای پوشش عدم تطابق محیط كسب و كار داخلی و خارجی لحاظ میشود و هر گونه كم كردن از نرخ تعرفه مستلزم ارزیابی از اختلاف موجود میان محیط های كسب و كار داخلی و خارجی است.
تفاوت نرخ بهره و تورم در ایران نسبت به سایر كشورهاطبق گفته كارشناسان، نرخ واقعی بهره در كشور ما 25درصد، اما در كشورهای خارجی 2 تا 3درصد است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه نیز در كشور ما 15 تا 20درصد، اما در كشورهای خارجی یك تا 2درصد است. این به تنهایی از عواملی است كه توان رقابت را از تولیدكنندگان داخلی در مواجهه با خارجیها میگیرد.
در چنین شرایطی است كه تولیدكنندگان داخلی باید بخش عمدهای از فروش و سود خود را برای بازپرداخت وامهای دریافتی خود از بانكها كنار بگذارند. كه البته شرایط ویژه بازار ایران و تقاضای زیاد برای خودرو بوده كه تاكنون توانسته خودروسازان داخلی را در این شرایط سرپا نگه دارد.
این در حالی است كه ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در مقابل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر موجب ایجاد شرایط مساعدی برای واردات شده است.
كاهش تعرفه با هدف افزایش كیفیتیكی از اهداف مهم نمایندگان مجلس از كاهش تعرفه واردات خودرو، ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل بوده است. حال سوالی كه اینجا كارشناسان مطرح میكنند این است كه آیا افزایش كیفیت خودروها با كاهش تعرفهها محقق میشود؟
یكی از كارشناسان صنعت خودرو و قطعهسازی در این باره میگوید: كاهش تعرفهها به افزایش واردات خودروهای لوكس و گران قیمت و به موازات آن كاهش تولید خودروهای داخلی هم قیمت آنها منجر خواهد شد. با كاهش تولید نیز هزینه تمام شده تولید خودرو در داخل كشور افزایش یافته و به موازات آن قیمت فروش خودروهای داخلی افزایش مییابد كه افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش هم به موازات یكدیگر موجب كاهش فروش خودروهای داخلی و دشوارتر شدن شرایط برای افزایش كیفیت آنها میشود؛ بنابراین كاهش تعرفهها به جای آنكه موجب افزایش كیفیت تولیدات داخلی شود، در نهایت نتایج عكسی به دنبال خواهد داشت.
در این باره كارشناسان عقیده دارند كه آنچه موجب افزایش كیفیت خودروها میشود، همكاری با سازندگان مطرح و دارای تكنولوژی روز خودرو در جهان است، نه افزایش یا كاهش تعرفهها.
برخی حتی عنوان میكنند كه كاهش تعرفه واردات موجب كاهش تمایل خودروسازان خارجی برای مشاركت فنی در پروژههای تولید خودرو در داخل كشور و ازدیاد تمایل آنها به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فنی و تكنولوژی به صنعت خودروسازی میشود كه این امر مانع از ارتقای سطح كیفیت و تكنولوژی صنعت خودروسازی داخلی خواهد شد.
كاهش تعرفه به سود اقشار مرفهبا توجه به آن كه خودروهای وارداتی به دلیل محدوده قیمت بالا، مشتریان قشر مرفه جامعه را به خود اختصاص میدهند، حال این سوال بهوجود میآید كه آیا تصویب كاهش تعرفه بیشتر به سود طبقه ثروتمند جامعه نبوده است؟
آنچه مبرهن است این كه در شرایط فعلی (تعرفه بالای 50 درصد) زمینه برای واردات خودروهای ارزانقیمت فراهم نیست، زیرا برای فروشنده مقرون به صرفه نخواهد بود و در این میان خودروهای با قیمت 20 میلیون به بالا هستند كه فروش و عرضه آنها صرفه اقتصادی دارد. بنابراین كسی كه تا دیروز به عنوان مثال 50 میلیون تومان برای سوار شدن بر خودرو مورد علاقهاش هزینه میكرد، از امروز میتواند با 40 میلیون همان خودرو را بخرد و همانطور كه گفته شد قشر ضعیف جامعه كه توانایی پرداخت 10 میلیون برای خرید خودرو نیز ندارد، با این كاهش تعرفه تفاوتی برایش ایجاد نمیشود.
كارشناسان عقیده دارند در این شرایط ، خودروهای داخلی كه بالای 20 میلیون تومان قیمت دارند، به راحتی عرصه را واگذار خواهند كرد؛ زیرا همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، صنعت خودروسازی ما هنوز در آن سطحی نیست كه بتواند پا به پای غولهای مطرح در این عرصه گام بردارد.
از دست دادن رقابت نیز یعنی همان واگذاری بازار به خارجیها و همان چیزی كه وزیر صنایع و معادن به خاطر آن از كلنگزنی كارخانه خودروسازی بابل به دلیل مشاركتی بودن آن با چینیها منصرف شد.
نگرانی از تشدید بیكاریبرخی از كارشناسان معتقدند با كاهش تعرفهها، افزایش واردات و كاهش تولید داخلی خودرو، بخشی از نیروهای شاغل در این صنعت نیز متناسب با مقدار كاهش تولید، كار خود را از دست داده و خانهنشین خواهند شد. بدیهی است كه در شرایط فعلی اقتصادی بیكاری هر یك نفر نیز تبعات سختی بر وی و خانوادهاش خواهد داشت و در نهایت دولت مجبور خواهد شد هزینههای زیادی را صرف مدیریت آسیبهای ناشی از بیكاری شاغلان این صنعت كند.
درنظر نگرفتن راهكار تشویقی برای كاهش مصرف سوخت خودروها
با توجه به موارد فوق حداقل انتظار میرفت نمایندگان مجلس برای تشویق خودروسازان به سوی خودروهای كممصرف، درصد تعرفه را متناسب با وضعیت سوخت خودروها تعیین میكردند.
در این باره بسیاری از كارشناسان معتقدند كه تعرفه واردات خودرو باید متناسب با حجم موتور و میزان مصرف سوخت خودرو تعیین میشد.
به عقیده آنان با توجه به قانون هدفمند كردن یارانهها و به تبع آن كاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت آن، رویكرد عمومی به سمت و سوی خودروهای كممصرف خواهد بود؛ لذا با این كار هم شرایط برای واردات خودروهای كممصرف به كشور فراهم و هم اینكه انگیزه كافی برای خودروسازان داخلی به منظور ورود هرچه بیشتر به این بخش ایجاد میشد. از این طریق دوستداران خودروهای لوكس و پرمصرف كه قیمت بالایی دارند نیز مجبور بودند پول بیشتری برای این خودروها بپردازند كه منطقی به نظر میرسید.
به هر حال با تصمیم نمایندگان مجلس، تعرفه واردات خودرو به 70 درصد كاهش یافت.
این كه با توجه به بحران اقتصادی جهانی و آمادگی بسیاری از كشورها برای عرضه خودروهای به فروش نرفتهشان با قیمت كمتر به بازار جذابی همچون ایران از یك سو و ایجاد شرایط جدید برای تولید با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از سال آینده و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده تولید از سوی دیگر، چه سرنوشتی در انتظار خودروسازان داخلی است، موضوعی است كه گذشت زمان آن را نشان خواهد داد.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ساعت ۰۸:۵۸:۵۴
