تین نیوز: روزی كه قانون حملونقل ریلی شهری و حومه مصوب میشد شاید هیچكس گمان نمیكرد تفسیر نادرست یك ماده قانونی شفاف، آن هم با افزودن یك كلمه، میلیاردها تومان به جیب مترو پایتخت ضرر بزند و هزینه برق مصرفی مترو را حتی تا بیش از دو برابر افزایش دهد.
اگرچه گسترش ناوگان حملونقل عمومی به ویژه مترو شاه كلید كاهش آلودگی هوای پایتخت است كه جان پایتختنشینان را در معرض خطر قرار داده است اما گویا هر روز سنگ تازهای بر سر راه خطوط مترو انداخته میشود. خاك خوردن واگنهای مترو در گمرك بهدلیل عدم تامین اعتبار آن از سوی دولت كم بود حالا سنگ دیگری جلوی عبور و مرور قطارهای شهری انداخته شده است. حرف از تاخیر یا اختلال در ساعات عبور و مرور قطارهای مترو نیست، علی محمد قلیها، مدیرعامل شركت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در اینباره میگوید: «وزارت نیرو تهدید كرده است كه اگر شركت بهرهبرداری مترو تهران و حومه قبوض برق را پرداخت نكند نهتنها با دریافت انشعاب برق برای ایستگاههای جدید نیز موافقت نمیكند، بلكه برق ایستگاههای راهاندازی شده را قطع خواهد كرد و در صورت عملی شدن این اقدام، مترو رسما تعطیل میشود! با وجود عدم تحقق كامل یارانههای بلیت مترو از سوی دولت در سال جاری، در توانمان نیست كه هزینههایی بیش از آنچه قانون مصوب كرده است را بپردازیم.» این در حالی است كه بر اساس قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه كه پنج سال پیش در بیست و دوم مرداد مصوب شد، باید تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، براساس كمترین تعرفه تعیین شود اما این ماده قانونی محل اختلاف مدیران مترو و مسئولان دولتی است؛ چراكه تفسیرهای متفاوتی از این قانون انجام شده است.
اشتباه 10 میلیارد تومانیهمه چیز از تفسیر نادرست وزارت نیرو از همین ماده قانونی آغاز شد. با اینكه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هزینه برق مترو افزایشی چند برابری داشت اما تفسیرنادرست این وزارتخانه كه محاسبه میزان برق مصرفی مترو را براساس حداقل تعرفه برق صنعتی تعیین میكند، بر این افزایش دامن زد. اما در طرف دیگر این ماجرا، مدیران مترو معتقدند كه كلمه «صنعتی» در نص صریح قانون قید نشده است و این یعنی باید تعرفه برق مترو مطابق قانون براساس ارزانترین تعرفهها محاسبه شود نه پایینترین تعرفه برق صنعتی! اما دولت بازهم قانون را نادیده میگیرد. به این ترتیب افزودن همین یك كلمه در تفسیر از قانون، به قیمت میلیاردها تومان از جیب مترو تمام شده است. مبلغی كه حالا مدیریت شهری خواستار عودت آن از طرف وزارت نیرو شده است.
پای كمیسیون عمران به مترو كشیده شدبااینكه چند سالی از تصویب قانون حملونقل ریلی شهری و حومه میگذرد، اما طی چهارسال گذشته كشمكشها همچنان بر سر تعرفه برق مصرفی مترو بالا گرفته و اظهارنظرها و رایزنیهایی هم در این باره انجام شده است. برگزاری جلساتی با نمایندگان مجمع تهران و استانداری تهران از آن جمله است. اما سرانجام همه این پیگیریها به كمیسیون عمران مجلس ختم شد. محمد قلیها در این باره میگوید: «آنقدر این موضوع را پیگیری كردیم و نامه نگاری انجام دادیم كه كمیسیون عمران مجلس با حضور اعضای این كمیسیون و نمایندگان وزارت نیرو و نمایندگانی از سوی این شركت تشكیل جلسه داد. نتیجه این جلسه آن شده كه كمیسیون عمران مجلس به صورت مستقیم به وزارت نیرو ابلاغ كرد كه باید برق مصرفی مترو براساس پایینترین تعرفهها محاسبه شود و مبالغی را كه از مترو اضافه دریافت شده است، پس بدهد. اما همچنان برق مترو براساس تعرفه صنعتی محاسبه میشود و دولت بازهم قانون را نادیده میگیرد.» او میگوید: «وزارت نیرو مدعی طلب 10 میلیاردتومانی از مترو است اما براساس قانون آنها باید یازده میلیارد تومان به ما پس بدهند.» قلیها ادامه میدهد: «تا سال گذشته ما سالیانه حدود 5.5 تا 6 میلیارد تومان بابت هزینه مصرف به وزارت نیرو پرداخت كردیم اما این بار باید 15 تا 16 میلیارد تومان پرداخت كنیم. برای برق مصرفی مترو قبضهایی با ارقام نجومی براساس تعرفه صنعتی صادر میشود. امروز در شرایطی هستیم كه باید از حملونقل عمومی حمایت شود تا با گسترش ناوگان حملونقل عمومی معضل ترافیك، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و... را از سر راه برداریم اما متاسفانه بهجای آنكه شاهد حمایتهای همه جانبه باشیم، شاهد اجرایی نشدن قانون هستیم.»
دودی كه به چشم شهروندان میرودعلی اكبر اولیا عضو فراكسیون مدیریت شهری معتقد است كه مسببان چنین دعواهایی به مصالح شهری و نیازهای شهروندان بیتوجه هستند و میگوید: «در صورتی كه وزارت نیرو تهدید به قطع مترو را عملی كند، باید پیامدهای این اقدام را نیز بپذیرد.» او میافزاید: «متاسفانه احساس رقابتی كه دولت با مدیریت شهری تهران دارد دلیلی شده است تا فضای تعامل به محلی برای مناقشه مبدل شود. بر اساس آنچه خود دولتیها مصوب كردهاند، هزینههای حملونقل شهری باید به سه قسمت تقسیم شود و یك قسمت آن را دولت بپردازد و دوقسمت دیگر را شهرداری و مردم. این مصوبهای است كه متاسفانه هنوز عملی نشده است. شیوه محاسبه هزینه برق مترو نیز بیارتباط به این موضوع نیست چراكه این امر تاثیر مستقیمی دارد بر پابرجایی مترو و گسترش آن. حتی اگر قرار است این تفسیر نادرست را درست تصور كنیم، دولت باید یك سوم از آن را بپردازد.»
او میگوید: «عملكرد دولت نشان داد كه در بحث حملونقل شهری خیال تعامل داشتن با شهرداری را ندارد. در موضوع پرداخت از ذخیره ارزی برای گسترش حملو نقل عمومی شاهد بودیم كه قصور وجود دارد. این قصور آنقدر بزرگ بود كه یكی از محورهای سوال از رئیسجمهور است.»
اولیا با اشاره به اینكه در صورت درخواست و ارجاع این مسئله به فراكسیون مدیریت شهری این موضوع تعیین تكلیف خواهد شد، ادامه میدهد: «با اینكه به آخرین روزهای مجلس هشتم نزدیك میشویم اما این مسئله برای پایتخت مسئلهای حیاتی است. امروز مترو نقش مهمی در حملو نقل شهری دارد پس اهمیت این نقش، بر اهمیت مشكلات آن میافزاید. بنابراین اگر به موقع بررسی این موضوع به فراكسیون شهری ارجاع داده شود، همزمان با بررسی بودجه فكری نیز به حال این مشكل خواهیم كرد. هرچند عملكرد دولت در این زمینه نشان داده است كه پایبند به این قوانین نیست.»
اگرچه اعضای كمیسیون عمران به صراحت اعلام كردهاند كه این قانون است كه باید عملی شود و براساس این اعلام وزارت نیرو موظف به پرداخت یازده میلیارد تومان به شركت بهرهبرداری مترو است، با این همه خبرهای رسیده حاكی از آن است كه وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی خود، بر بدهكار بودن شركت بهرهبرداری مترو به خود پافشاری كرده و حتی تهدید كرده است كه برق مترو را قطع خواهد كرد. قطع برق مترو كه منجر به تعطیلی ایستگاههای آن میشود، به معنای عدم جابهجایی نزدیك به سه میلیون نفر در پایتخت است. اتفاقی كه سبب معطل ماندن مسافران و حتی افزایش میزان آلودگی هوا و صوت خواهد شد.
آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۱۹:۴۸
