بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان راهداری با ورود به موضوع حق توقف رانندگان و ناوگان می تواند از این که کامیون ها به انبار سیار و رانندگان به نگهبان کالاهای تجار و صاحبان کالا در مبدا و مقصد تبدیل شوند، جلوگیری نماید.
رانندگان و کامیونداران می گویند با وجود این که سرمایه گذاری آنها در صنعت حمل و نقل جاده ای خصوصی است اما آنان حتی نمی توانند سود سرمایه خود را به طور کامل برداشت کنند چه برسد به سود کارکرد خود.
فعالان حمل و نقل جاده ای کالا با اعلام خطر در مورد نابودی حمل و نقل جاده ای کالا و امکان توقف اجباری ناوگان، اظهار امیدورای کردند مسئولان دلسوخته کشور، قبل از نابودی این صنعت به میدان آمده و برای آن فکر اساسی کنند.
بی توجهی به متناسب سازی نرخ حمل با هزینه های جاری کامیون داران و مصلحت اندیشی های بی مورد به نفع صاحبان کالا به خیال پایین نگه داشتن نرخ حمل، یکی از دلایل زمینگیر شدن ناوگان حمل بار جاده ای است.
با محاسبه سود سالانه حمل و نقل جاده‌ای کالا مشخص می‌شود کامیونداری به ورشکستگی نزدیک است.
یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا با انتقاد از اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی به صورت آزمون و خطا برای نمونه به طرح نوبت مجازی اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح نظم بین کامیونداران از بین رفت و باعث تحریک شدید ظرفیت مازاد کامیون‌ها شد.
در قیمت‌های جدید هزینه کامیون ۲۶ درصد از درآمد آن پیشی خواهد گرفت.از نظر حسابداری این به معنی تولید زیان انباشته است. به بیان دیگر و عامیانه‌تر، هر کامیون به ازای هر ۱۰ میلیون تومان کارکرد باید ۱۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان هزینه کند. یعنی علاوه بر این‌که نمی‌تواند اقساطش را پرداخت کند باید 2 میلیون و 600 هزار تومان هم قرض کند!
یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا «احیای انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل» را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که می‌تواند به کمک این بخش آمده و فعالان این بخش را از ورشکستگی نجات دهد.
