سازمان های متولی حمل و نقل قانونی عمل می کنند یا سلیقه ای؟
بعضی از مدیران سازمان های متولی نگاهی آمرانه، از بالا به پایین و ارباب رعیتی به فعالان حمل و نقلی خصوصا رانندگان و تشکل های صنفی ایشان دارند.
بعضی از مدیران سازمان های متولی نگاهی آمرانه، از بالا به پایین و ارباب رعیتی به فعالان حمل و نقلی خصوصا رانندگان و تشکل های صنفی ایشان دارند.
در تاریخ 19 دی ماه سال 1368 ضوابط تشکیل شرکت های حمل و نقل خود راننده تصویب شد.
اکثریت شرکت های حمل و نقلی بر خلاف ضوابط تاسیس شرکت حمل در گرفتن یا دادن بار به ناوگان یخچال دار نقشی ندارند، حتی در بنادر که عمده محمولات غذایی توسط کشتی های چندین هزار تنی از طریق آنها وارد می شود، فقط بعد از بارگیری بنا به اظهار دلال یا راننده، بارنامه صادر می کنند.
در بخش حمل و نقل جاده ای در حال حاضر بیش از چهل تا پنجاه درصد مازاد ناوگان وجود دارد، این ناوگان متعلق به مردم است. چگونه می توان شرکت ها را از خود مالکی به سمت شرکت مالکی سوق داد؟!
وقتی در این قضایا کارفرما دخالت می کند نتیجه این خواهد شد که مصوبه ۲۰۵ شورای عالی ترابری نادیده گرفته می شود، افراد غیر صنفی و غیر حرفه ای، دارای بیمه تامین اجتماعی رانندگان می شوند، حق خواب راننده با آن مشقات و سختی های بدون امکانات رفاهی در چهار گوشه کشور نادیده گرفته می شود و اجرای هر طرح و برنامه ای در صنف با استدلالات این افراد اجرا می شود، مثل اجرای طرح تن کیلومتر که هنوز با وجود نامه ۹۹.۴.۱۴سازمان، صنف رانندگان و کامیونداران نتوانسته است به حقوق حقه خود در بحث کرایه و پرداخت صحیح و درست کمیسیون باربری دست پیدا کند.
نظر بنده و بسیاری از همکارانم این است که با شرایط پیشآمده فعلی دوره ماشینداری بهصورت خودمالکی در ایران هم پایانیافته است و دیگر هیچگونه توجیه و صرفه اقتصادی برای شخص خود مالک ندارد.
برای تعیین رابطه حقوقی میان صادرکننده بارنامه و کامیون خود مالک و تکواحدی بایستی در بارنامه برخط این رابطه طبق تعریف قوانین مربوطه منعکس شود.
در چهار دهه گذشته، خودمالک شدن کامیونها توسط شرکتهای حملونقل بینالمللی تابویی شده است که این آرزوی زیبای بسیاری از علاقمندانش را به پای تابوت رسانده است.
در حال حاضر بهدلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و رکود صنایع تولیدی، تعطیلی شرکتهای حملونقلی که ناوگان ملکی ندارند و توسعه ناوگان ملکی آنها، در تضاد با شرایط کشور است.
بر اساس جدیدترین گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص وضعیت حملونقل عمومی بار در جادههای کشور در سال 1394 منتشر شده، معادل 93.5 درصد از کالاهای قابلجابهجایی در کشور از طریق جادهها جابهجاشدهاند.