نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری مجلس به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین بررسی تقاضای دو فوریت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی می پردازند.
مجلس در سال پایانی فعالیت خود با جدیت تفکیک وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی را پیگیری می کند و این در حالیست که به نظر می رسد هدف اصلی این تفکیک توجه بیشتر به بخش مسکن است.
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرآیند ساخت مسکن و تامین نیاز جامعه منجر شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون با هدف ساماندهی بازار مسکن، حوزه راه و حمل و نقل، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را آماده کرده است و نظر رئیس جمهور نیز در ابتدای دولت نسبت به این موضوع مثبت بود.
اکنون در بخش ریلی ده ها میلیارد دلار سرمایه (ناوگان و شبکه دولتی و خصوصی) و میلیاردها دلار پروژه ناتمام که می توانند سالانه چندین میلیارد دلار مصرف سوخت را کاهش دهند، از جان باختن چندین هزار نفر و مجروح شدن چند ده هزار نفر در جاده ها جلوگیری نمایند.
رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.
کارشناسان حمل و نقل مخالف انتزاع می گویند، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به این دلیل است که دولت می خواهد تمام انرژی خود را بعد از تفکیک به بخش مسکن که جزو دغدغه ها و وعده های او بوده است بگذارد و احتمالا بخش حمل و نقل فراموش شود.
حاصل انتزاع اضافه شدن یک وزیر، ۴ معاون وزیر و ۳۱ مدیرکل استانی به تیم اداره وزارت راه است. مسئله ای که کاهش هم افزایی در منابع و زیرساخت های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و اتلاف وقت و تحمیل هزینه های گزاف زمانی و مالی به مردم خروجی آن است.