قانون حقوق مصرفکنندگان خودرو ۸ ماه پشت ترافیک دولت
تین نیوز | با گذشت بیش از ۸ ماه از ارسال اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، تصویب نهایی و ابلاغ این قانون در پیچ و خم دیوانسالاری دولتی گرفتار شده و به بایگانی رفته است.
تزریق پول به صنایع خودروسازی كشور در قالب بستههای مختلف حمایتی صدرنشین فهرست اخبار برنامههای خروج از ركود شده اما قوانین مرتبط با ارتقای كیفیت یا حقوق مصرفكنندگان خودرو در پیچ و خم دستگاههای دولتی گرفتار و تأمین حداقلهای حقوق مشتریان خودرو به فراموشی سپرده شده است.
علاوه بر مشكلات كیفی و وضعیت نابسامان خدمات فروش و پس از فروش خودروهای داخلی، تحمیل قراردادهای یكجانبه فروش و اجرایی نشدن برخی مفاد این قانون مانند پرداخت خسارت خواب، ارائه خودروی جایگزین، تعویض خودروهای معیوب و... موجب نارضایتی مصرفكنندگان از شركتهای خودروسازی را فراهم كرده و مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی از ارائه توضیح در مورد علل سهلانگاری در اجرای این قانون همچنان طفره میروند.
علاوه بر قانون ارتقای كیفیت خودرو و كالاهای صنعتی، قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو نیز از دیگر قوانینی است كه برای رشد و بالندگی صنعت خودرو از طریق تأمین حقوق مشتریان، مدنظر سیاستگذاران این صنعت قرار گرفته است. این قانون مشتمل بر 11ماده و 8تبصره در جلسه علنی چهارشنبه 23خرداد 1386درمجلس تصویب و در تاریخ 30خردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
اما آییننامه اجرایی این قانون با تأخیری 4ساله در دوم آبانماه 1390به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. گرچه ابلاغ این آییننامه نیز منجر به تأمین حقوق مشتریان خودرو و رضایت آنها نشد چرا كه شركتهای خودروسازی، وزارت صنعت و سایر دستگاههای نظارتی اهتمام لازم برای اجرای این قانون را نداشتهاند.
بالا گرفتن موج نارضایتی از صنعت خودرو و حركت افتان و خیزان وزارت صنعت برای بازنگری و اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان موجب شد تا پس از چند سال، اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو با فراز و نشیبهای بسیار در اواخر سال گذشته با تأیید محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد و سپس برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شود.
اكنون با گذشت بیش از 8ماه از ارسال اصلاحیه آییننامه مذكور به هیأت وزیران، نهتنها خبری از تصویب نهایی و ابلاغ آن نیست بلكه سخنگوی دولت و مسئولان وزارت صنعت بهخصوص سازمان حمایت مصرفكنندگان بهعنوان متولی اصلی تأمین حقوق مشتریان خودرو از سرنوشت بررسی و تصویب آن اظهار بیاطلاعی میكنند. با وجود پیگیریهای خبرنگار ما، مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت از ارائه هرگونه توضیح در مورد میزان اجرای قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو و سرنوشت اصلاحیه آییننامه اجرایی جدید این قانون
خودداری و انجام این كار را به هماهنگی با مدیران روابط عمومی وعده میدهند، مدیرانی كه خود نیز در جلسه بوده و حاضر به پاسخگویی نیستند.
دولت پاسخگو نیست؟!
پیگیریهای همشهری در مورد كموكیف بررسی و تصویب اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفكننده در هیأت وزیران از سخنگوی دولت نیز كارساز نشد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در نشست خبری چندماه پیش خود در مورد سرنوشت بررسی و تصویب این اصلاحیه در هیأت وزیران اعلام كرد، درباره قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو، باید اصلاحیه آییننامه اجرایی این قانون در هیأت وزیران تصویب شود اما اكنون دقیقا نمیدانم كه این آییننامه در كدامیك از كمیسیونهای دولت مطرح است.
سخنگوی دولت با بیان اینكه اصلاحیه آییننامه مذكور در خود دولت مطرح نیست، افزود: ما كمیسیونهای مختلفی داریم و من مسئولیت كمیسیون دیگری را دارم كه این موضوع در آن مطرح نیست. شاید بررسی اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو در كمیسیونهای دیگر دولت مطرح باشد كه حتما این موضوع را پیگیری و در جلسه بعدی اطلاعرسانی میكنم.
اما این وعده نوبخت نیز جامه عمل نپوشید و پیگیریهای بعدی خبرنگار همشهری از سخنگوی دولت با سكوت یا فرافكنی وی مواجه شد تا تأمین حداقل حقوق مشتریان خودروهای داخلی و وارداتی در انتظار اصلاحیهای بماند كه بهگفته برخی كارشناسان و مسئولان گرهگشای اجرای این قانون نخواهد بود چرا كه نبود ارادهای در دستگاههای اجرایی، نظارتی و مدیران خودروسازی برای استیفای حقوق مشتریان خودرو، مشكل اصلی است. در واقع وجود كاستیهایی در آییننامه قبلی و تدوین اصلاحیه جدید، بهانهای برای تأخیر در اجرای این قانون بوده و بسیاری از مفاد مشخص و روشن قانون قبلی هنوز
اجرایی نشده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.