رأی عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی قطعی شد

غلامحسین حسینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری گفت: چند ماه پیش رای هیات داوری اصل ۴۴ مبنی‌بر ابطال واگذاری شرکت توسعه گردشگری صادر شده بود ولی آن رای، در حقیقت رای دادگاه بدوی بود. بنابراین خریدار حق داشت که در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، نسبت به این رای اعتراض کند. این کار انجام شد و مسیر رسیدگی به پرونده در مدت ۵ ماه طی شد تا اینکه چند روز پیش پرونده واگذاری شرکت، در دادگاه تجدیدنظر دادگاه شهید بهشتی رای قطعی گرفت.

حسینی افزود: شرکت توسعه پس از یک اتفاق چهار ساله و پیگیری های مستمر به خصوص در یک سال اخیر و همت ویژه قوه قضاییه به سرانجام رسید و پس از ابطال پرونده واگذاری، این شرکت به وضعیت نرمال خود رسید.

وی بیان کرد: این واگذاری در راستای اهداف اصل ۴۴ بود منتها سازمان میرث فرهنگی با اصل واگذاری آن مخالفتی نداشت اما عدم حفظ حقوق بیت المال و عدم ارزش گذاری واقعی موحب شد تا سازمان میراث فرهنگی پیگیر این واگذاری شود چون بخش زیادی از دارایی ها و اموال شرکت، ارزش گذاری نشده بود و فقط ۱۱ دارایی عمده را ارزش گذاری کرده بودند. درصد ریالی این ۱۱ دارایی بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ دارایی دیگر شرکت است. اما پراکندگی دارایی ها ارزش گذاری را سخت کرده بود و چون این ارزش گذاری صحیح نبود، به این احساس و قطعیت رسیدند که این واگذاری دچار مشکل است.

حسینی گفت: حدود ۲۰ شرکت داریم که در ارزش گذاری اولیه، حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند این درحالی است که سیاست‌گذاران اصل ۴۴ همان طور که موافق با واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی هستند، اعلام کرده اند که این واگذاری ها باید به طور صحیح با ارزش گذاری واقعی انجام و از رانت خواری جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دوباره این شرکت در پروسه واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد یا نه گفت: این شرکت وارد فهرست واگذاری به شرکت های فروش رفته، قرار گرفته بود. اما اکنون به فهرست گروههایی که در انتظار واگذاری هستند برمی گردد. اگر سیاست بر این باشد که در این فهرست قرار گیرد باید ارزش گذاری واقعی و به روز برای آن انجام شود. الان همه هدف ما ابطال این واگذاری بود. ما از اساس با اصل واگذاری مخالف نیستیم ولی معتقدیم که باید به قیمت درست واگذار شود.  

وی ادامه داد: قیمتی که برای شرکت گذاشته بودند ۵ تا ۲۰ درصد با قیمت واقعی آن اختلاف نداشت که قابل چشم پوشی باشد. این اختلاف قیمت زیاد بود و به دلایل مختلف هم اتفاق افتاده بود. اینکه کوتاهی از کجا بوده مشخص نیست. منتها می‌دانیم که این شرکت را داشتند به حداقل به یک پنجم ارزش واقعی‌اش می‌فروختند. همه هم و غم ما این بود که رای ابطال واگذاری شرکت را بگیریم. اکنون فرصت داریم که تصمیم بگیریم وظایفمان را چگونه انجام دهیم.

حسینی درباره ضرر خریدار شرکت نیز گفت: فرد خریدار مبلغی را پیش پرداخت کرده بود  که بازگشت این هزینه به او باید روال قانونی خود را طی کند. این پول در خزانه دولت ریخته شده است و دولت باید این ضرر را به او بپردازد.

اواخر سال گذشته، مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی پرونده واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران را یک مفسده بزرگ اقتصادی دانست و گفته بود: این شرکت در قالب یک قرارداد و بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی به یک شرکت واگذار شده بود، این در حالی است که این واگذاری در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته بود. پس از بررسی پرونده و جلوگیری از واگذاری شرکت توسعه گردشگری، بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، شرکت خریدار ادعایی به مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان را مطرح کرد  و به دلیل اینکه هیچگونه پیگیری حقوقی از جانب سازمان میراث فرهنگی صورت نگرفته بود، دادگاه حکم محکومیت سازمان میراث فرهنگی را برای پرداخت ۱۳۸ میلیارد تومان خسارت به نفع شرکت خریدار صادر کرده بود. پس از بررسی این پرونده، هیات داوری ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون، واگذاری شرکت توسعه گردشگری ابطال کرد و با پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته بررسی حکم محکومیت ۱۳۸ میلیاردی سازمان برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده شد.