پرداخت بدهی های معوق از کجا؟
دلارهای آزاد شده به جیب بانک ها می رود
تین نیوز | پس از چند ماه چراغ خاموش رفتن و عدم اعلام میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، آخرین اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت بدهی بانکی دولت با ارزهای بلوکه شده، برآورد اولیه از این دارایی‌ها را به دست می‌دهد
بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ٩٣، ١ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این عدد به جز بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. بنابراین اگر تنها دولت بخواهد بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد به ٢٩میلیارد دلار نیاز دارد. بلافاصله پس از دستیابی به توافق جامع، نخستین بحث داغ، پول‌های نفتی بود که در طول سه سال قبل امکان ورود به ایران را پیدا نکرده بود.
تخمین‌ها اما بسیار متفاوت بود. ارقام از ٢٢ میلیارد دلار اعلام رییس کل بانک مرکزی که آن را دارایی این بانک برشمرد؛ شروع شد و حتی برخی منابع خارجی به نقل از اوباما و دیگر مقامات کشورهای غربی میزان دارایی‌های ایران را تا ١٨ میلیارد دلار نیز برآورد کردند. مقامات دولتی ایران اما کمتر علاقه‌ای به شفاف‌سازی در این زمینه داشتند و تمایل‌شان بیشتر بر دست پایین گرفتن حجم مطالبات بود.
نخستین اظهارنظر متعلق به رییس کل بانک مرکزی بود که عنوان کرد پول‌های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع ٢٩ میلیارد دلار است که از این رقم ٢٣ میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و شش میلیارد دلار در هند باقی مانده است. این گفته‌های سیف در شرایطی اعلام می‌شد که پیش‌تر بسیاری از مقامات ارقامی بالای ١ میلیارد دلار را برای مجمع دارایی‌های بلوکه شده پیش‌بینی کرده بودند.
او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی ١٣ میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر ٢٩ میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد. اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظاره‌گر بازی در جریان بود و تنها اظهارات طیب نیا را شاید در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان دارایی‌های ایران در سایر کشورها ١٢ میلیارد دلار برآورد می‌شود؟ بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که ١٢
میلیارد دلار نیست، زیاد گفته‌اند. اگرچه هیچ رقم دقیقی از پول‌های بلوکه شده ایران هنوز در دسترس نیست اما گویا برای خود دولتمردان ارقام آنقدر وضوح دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنند.
میراث ٦٦ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی
بیشتر فشارها در سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی ایران از معدود بانک‌های مرکزی بوده که در طول تاریخ تحریم شده است. همچنین بانک‌های کشور نیز در این مدت تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داشتند. اینکه در چنین شرایط سختی بتوان مسائل بانکی کشور را مدیریت کرد، کار دشواری است. خود دولت و از جمله وزیر اقتصاد بر این امر واقف هستند و به همین دلیل پرداخت بدهی به بانک‌ها را که زمان تحویل دولت یعنی پایان تابستان سال ٩٢، ٦٦ هزار و ٣٦٤ میلیارد تومان شده بود در لیست اولویت‌ها گذاشتند. دولت به مجلس پیشنهاد داد بخشی از بدهی‌ها از محل
تسعیر نرخ ارز پرداخت شود تا بار سنگین بر دوش دولت کم وزن‌تر شود اما مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد و از همان سال ٩٢ پیشنهاد دیگری برای پرداخت این بدهی‌ها ارایه نشد. بدهی‌ها نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا پایان سال ٩٣ به ١ هزار میلیارد تومان رسید. حال دولت مجدد طرح دیگری برای پرداخت بدهی‌های بانکی خود در دستور کار قرار داده است.
وزیر درمورد منابع ازاد چه گفت؟
وزیر اقتصاد در این باره گفت: عقل حکم می‌کند که از پول‌مان به عنوان اهرم استفاده کنیم و آن را در جاهایی به کار‌گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می‌گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتا این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می‌گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می‌کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش
خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می‌کند.
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که اگرچه ورود پول‌های بلوکه شده به بخش تولید و حوزه عمرانی از طریق سیستم بانکی می‌تواند از بروز تورم جلوگیری کرده و همزمان باعث رونق اقتصاد شود اما این اقدام با اما و اگرهای زیادی نیز روبه‌رو است.
نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته همواره تخصیص بخش غالب اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات انجام شده است. به این ترتیب اگر منابع آزاد شده به سیستم بانکی وارد شده و مجدد از طریق این نظام برای واردات کالاهای مصرفی صرف شده یا سر از بازارهای سفته‌بازانه درآورد، نه تنها رونق اقتصاد را به دنبال نخواهد داشت بلکه موجب رشد مجدد تورم می‌شود.
چگونه منابع آزاد شده را خرج کنیم؟
در گذشته همواره بخش تولید با سختگیری‌های زیاد برای دریافت تسهیلات مواجه بوده در حالی که بانک‌ها با تعیین نرخ‌های سود غیرمتعارف، منابع را به سمت بازارهای موازی مانند مستغلات هدایت می‌کردند. اکنون که دولت خیال صرف پول‌های آزاد شده در بازار بانکی را دارد باید به نحوه صرف منابع نیز دقت کند. این دغدغه در بین مسوولان دیده می‌شود ولی در عین حال فشارهای مضاعف وارد آمده در سال‌های گذشته نیز تصمیم‌گیری را برای دولت سخت کرده است.
وزیر اقتصاد در تشریح شرایط حاضر اقتصاد توضیح داد: ما سال گذشته با موج جدیدی از فشارها روبه‌رو شدیم که ناشی از کاهش قیمت نفت بود. تجربه نشان می‌دهد که بین نوسانات رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نوسانات درآمد نفتی عامل اصلی است. با کاهش درآمد نفت اقتصاد ما وارد مرحله رکودی می‌شود، با افزایش درآمد نفتی اقتصاد از رکود خارج می‌شود. طیب نیا گفت: سال گذشته قیمت نفت کاهش یافت، در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قیمت ١ ٥ دلار فروخته شد، الان زیر ٥ دلار نفت فروخته می‌شود. کاهش درآمدهای دولت شدید بود و این مساله اثر
خود را اکنون نشان می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه در کشور ما این توان هست که با بهره‌گیری از استعدادها و قابلیت‌ها از شرایط بحرانی ناشی از کاهش قیمت نفت با موفقیت عبور کنیم، گفت: باید مشکلات نظام بانکی را در این راستا سریعا برطرف کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل عمده‌ای که بنگاه‌های اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می‌دهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می‌شود. اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام‌دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این
کنیم که منابع قابل وام‌دهی را توسعه دهیم.
اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست، گفت: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاه‌ها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال به صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست. وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگناهای اقتصادی گفت: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این
زمینه است. طیب‌نیا افزود: در زمینه تعدیل بدهی‌های دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، شش هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شود.
وزیر اقتصاد با تشریح فضای جدید بین‌المللی پیش روی ایران، گفت: در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعا روزهای روشنی پیش‌رو است. طیب‌نیا گفت: در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده طی نیمه دوم سال ۹۲ و سال ۹۳، همچنین فعالیت بانک‌ها و مجموع نهادهای کشور، تورم به‌شدت محدود شد و رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شد. وی افزود: امیدوارم در این شرایط تاریخی بتوانیم وظایف خود را خوب انجام دهیم. وی با بیان اینکه شاهد حضور مسوولان عالی‌رتبه کشورهای مختلف در ایران هستیم، گفت: سیل انبوه هیات‌ها برای سرمایه‌گذاری به سمت ایران سرازیر است.
با این توصیف، در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.