دولت و نظام ملی ساخت و ساز در ایران
تین نیوز | نظام ساخت‌وساز ملی کلی‌ترین سیستمی است که چارچوب فعالیت‌های مهندسی ساختمان را شکل می‌دهد. سایر سیستم‌ها شامل قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، سیستم‌های حرفه‌ای، قواعد ناظر بر فعالیت‌های بازارهای مهندسی، نظام‌های قراردادی و مرتبط، روابط تخصصی بین‌المللی و نظام‌هایی از این دست همه به‌عنوان زیرسیستم‌های نظام ساخت و ساز عمل می‌کنند. با این وجود بسته به آنکه از چه منظری به این نظام نگاه شود، تصاویر متفاوتی حاصل می‌شود.
از منظر درون‌حرفه‌ای، نظام ساخت و ساز متشکل از مهندسان، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه‌کنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه‌ای حاکم بر فعالیت آنها است اما از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم، درون یک سیستم بزرگتر دیگر که محیط کار این سیستم را فراهم می‌کند، فعالیت می‌کند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی و همچنین نظام سیاسی اجتماعی، نظام ساخت‌وساز امکان فعالیت ندارد و بازاری به وجود نمی‌آید که در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.
هرچند این امر در ابتدا بسیار بدیهی و فارغ از هرگونه نوآوری به نظر می‌رسد اما «کاوز»، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی اما بسیار مهم و حیاتی قرار داده است. او اینگونه استدلال کرد که برخی بازارها آنقدر هزینه به یک طرف یا طرفین مبادله تحمیل می‌کنند که مانع رشد و توسعه فعالیت‌های بازار می‌شوند. بنابر این رشد و توسعه فعالیت‌ها نیازمند کاهش هزینه مبادله است و لازمه این‌کار شناسایی منابع هزینه در بازار است.
عوامل متعددی هزینه مبادله را شکل می‌دهند. به‌عنوان مثال می‌توان به اوریپ اطلاعات بین عرضه‌کننده و خریدار کالا یا خدمات، قدرت انحصاری یا دارایی ویژه عرضه‌کننده و خریدار کالا یا خدمات، قدرت انحصاری یا دارایی ویژه عرضه‌کننده یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان کارآیی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری کشور، سطح امنیت درون‌مرزی و برون‌مرزی، سطح همگرایی در روابط بین‌المللی یک کشور با جهان خارج و مسائلی از این دست اشاره کرد.
با این رویکرد، بازار وقتی به کارآمدی حداکثر می‌رسد که در آن هزینه مبادله به صفر میل کند زیرا این هزینه از یک سو به عرضه‌کننده تحمیل می‌شود و قدرت رقابتی آن را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه‌کننده درخواست دارد که متقاضی این هزینه را پرداخت کند بنابراین به طور مستقیم بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می‌گذارد. از این رو گفته می‌شود کارآیی بازار ارتباط مستقیمی با کاهش هزینه مبادله در آن دارد.
انتظار از دولت، کاهش هزینه مبادله در بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی، تسهیل ارتباط آن با بازارهای مشابه بین‌المللی در عین حمایت از آن است. به عبارت دیگر، نقش دولت تعریف قواعد بازی در این بازار و پایش اجرای آنها است. اگر دولت بخواهد بازیگران را انتخاب کند، خود به آنها سفارش ایفای نقش بدهد و خود بین آنها داوری کند نه‌تنها هزینه مبادله کاهش پیدا نمی‌کند بلکه هزینه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد و بازار به‌طور ناقص شکل می‌گیرد و شرایط رقابتی تامین نمی‌شود.
مبادله در بازار فعالیت‌های مهندسی ایران بسیار پر هزینه است. یکی از منابع اصلی هزینه در این بازار نحوه عملکرد دولت است. بنابراین، اصلاح نظام مهندسی در ایران در گرو تجدید نظر در رابطه بین دولت و این نظام است.
اصلاحات باید از تغییر رابطه دولت به‌عنوان فراهم‌آورنده بستر فعالیت نهادهای حرفه‌ای و کاهنده هزینه مبادلات آغاز شود. توسعه مهندسی نیازمند محیط مولد و بالنده‌ای است که در آن نهادهای مهندسی کارآمد رشد کنند.
این محیط باید دارای چنان کیفیتی باشد که امکان پرورش و رشد بنگاه‌های مهندسی ایران را در مقیاس بین‌المللی در خود داشته باشد و به عنوان یک سکو برای ورود مهندسی ایران به صحنه رقابت جهانی مهندسی عمل کند. بدون وجود چنین محیطی نمی‌توان انتظار رشد مهندسی را در ایران در سطح جهانی داشت. پیدایش و رشد بنگاه‌های مهندسی جهانی مقیاس در ایران نیازمند وجود محیطی مساعد رشد و توسعه است.
وزیر راه و شهرسازی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.