پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای باز شدن گره حمل‌ونقل در برنامه ششم
هر چه سریع‌تر وزارت «حمل‌ونقل» تأسیس شود
تین نیوز| بهارستان یک بار دیگر بر جدا شدن بخش‌های راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد؛ این بار در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت حمل‌ونقل در برنامه ششم توسعه. جایی که مغز کارشناسی مجلس هم تائید کرده که «در تجمیع دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی به نقش غالب حمل‌ونقل در این تجمیع توجه نشده است. ضرورت زمان و نیازهای اقتصاد ملی طلب می‌کند تا هر چه سریع‌تر وزارت راه از وزارت راه و شهرسازی منتزع و نسبت به تشکیل وزارت حمل‌ونقل اقدام شود.»
حالا این گزارش به نوعی بر طرح دو ماه پیش 80 نفر از نمایندگان صحه می‌گذارد که بر تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده بودند. از 31 خرداد سال 91 که حکم ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه در بهارستان صادر شد تا خرداد سال 95 که تلاش‌ها برای جراحی این پیوند کلید می‌خورد راه چندان طولانی نیست. اما خیلی زودتر از اینها معلوم شده بود که ادغام این دو وزارتخانه در هم کار درستی نبوده است. تا همین یک سال پیش، همان مجلسی که حکم بر تشکیل وزارتخانه جدید داده بود، به چیزی کمتر از پایان دادن به حیات این وزارتخانه و تفکیک دوباره آن رضایت نمی‌داد. حیاتی که گزارش اخیر مرکز
پژوهشها در کنار طرح دو ماه پیش 80 نماینده آن را بیش از هر زمان دیگری به خطر انداخته است.
تفکیک؛ اولین توصیه مرکز پژوهشها
با این وجود در طرح آن 80 نماینده و گزارش اخیر مرکز پژوهشها یک مورد اختلافی جدی وجود دارد؛ طرح 80 نفر از نمایندگان تفکیک ادارات راه و شهرسازی در استان‌ها را هدف قرار داده، بی آنکه حرفی از تفکیک کلی وزارتخانه راه و شهرسازی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گوید که این تفکیک باید اقدامی سراسری و کلان باشد و کل مجموعه وزارتخانه را در بر بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اما تأکید دارد که «تا دیر نشده» باید تفکیک این وزارتخانه انجام شود.
این گزارش موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را این‌گونه شرح می‌دهد: «وزارت راه بعد از طی مراحل پر نشیب و فراز و عبور از شرایطی همچون اداره کل طرق و شوارع، وزارت راه، وزارت راه و ترابری، در یک اقدام ناپخته، شتاب‌زده و غیر کارشناسی با وزارت مسکن و شهرسازی، تجمیع و به وزارتخانه جدیدی به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است. این تجمیع صرفاً از منظر ساخت که در ماهیت دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فرض شده بود به وجود آمده و به هیچ وجه با شرایط زمانی و جایگاه حمل‌ونقل در اقتصاد ملی مطابقت نداشته است. حداقل در رابطه با وزارت راه و ترابری می‌توان
گفت به نقش غالب حمل‌ونقل در ترکیب وزارت راه و شهرسازی در تجمیع مذکور توجه نشده است. ضمن اینکه در این تجمیع قانون‌گذار تأکید داشته تا وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی ـ پس از تنقیح در کارگروه و تصویب هیئت‌وزیران ـ حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی، ارائه گردد که این امر با گذشت چند سال از تشکیل وزارت مذکور تاکنون تحقق نیافته است.
همین عدم ارائه از وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی در موعد قانونی مقرر، می‌تواند ادامه فعالیت وزارت راه و شهرسازی را زیر سؤال ببرد. از آنجا که سازمان‌ها متناسب با ضرورت زمان و نیاز اقتصاد ملی به وجود می‌آیند با توجه به اینکه در حال حاضر حمل‌ونقل جایگاه بالا و والاتری نسبت به ساخت و گسترش شبکه (با وجود حداقل نیازهای زیربنایی در کشور) دارد و هر نوع نگهداری، بهسازی و ارتقای سطح و گسترش شبکه موکول به وجود تقاضای حمل‌ونقلی است الزام است در تدوین برنامه ششم توسعه به این گره مدیریتی توجه گردد و تا دیر نشده، احکامی در این برنامه جهت
تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و ایجاد وزارت حمل‌ونقل پیش‌بینی شود.»
یک طرح و یک گزارش؛ روزنه‌ای از امید
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس اما حکمی قطعی برای نمایندگان نیست. تا حالا کم نبوده‌اند توصیه‌ها و گزارش‌های کارشناسی در موضوعات مختلف که نهایتا تصمیم مجلس مغایر با آنها اتخاذ شده است. توصیه اخیر مرکز پژوهشها هم در یک نگاه بدبینانه می‌تواند به همین سرنوشت دچار شود. اما شاید در این میان بتوان روزنه‌هایی از امید برای تغییر این نگاه بدبینانه یافت. طرح 80 نماینده برای انتزاع وزارت راه و شهرسازی در استان‌ها یکی از همین روزنه‌هاست. هر چند این طرح هدفی متفاوت از توصیه مرکز پژوهشها را نشانه گرفته اما در اینکه وزارت راه و شهرسازی با ساختاری که در
دولت احمدی‌نژاد بر پا شد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای مدیریتی و تصمیم‌گیری حوزه حمل‌ونقل باشد، با هم نظری واحد دارند.
همین نظر واحد در آستانه بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس می‌تواند منجر به نتایجی در تغییر ساختار این وزارتخانه عریض و طویل گردد. خصوصا آنکه عباس آخوندی خود در ماههای ابتدایی مسئولیت در دولت یازدهم گفته بود: «باید فرصت 6 تا 9 ماههای به دولت روحانی در خصوص ارزیابی عملکرد این وزارتخانه داده شود. در هر صورت تعجیل چه در ادغام و چه در تفکیک آثار خیلی بدی را به دنبال دارد، در حال حاضر هم با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تمام ادارات در تهران و استان‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند.» فرصت شش ماهه وزیر راه و شهرسازی ماه‌هاست که به
پایان رسیده اما طنین صدای او و درخواستش از نمایندگان برای گرفتن این موعد زمانی هنوز در گوش آنها هست و همین می‌تواند سندی باشد دال بر اینکه خود دولتی‌ها هم از همان ابتدا می‌دانستند اداره چنین بروکراسی عظیمی در یک وزارتخانه با 20 معاونت مختلف کار چندان ساده و البته پربازدهی نخواهد بود.
در انتظار صحن علنی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نهایی خود تأکید می‌کند که توسعه حمل‌ونقل در برنامه ششم پیش از هر چیز در گرو مشخص شدن وضعیت حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی و تفکیک کلی آن است. حالا در شرایطی که طرح نمایندگان برای این تفکیک در سطح استان‌ها آخرین مراحل بررسی و تکمیل خود را در اداره قوانین مجلس طی می‌کند، شاید آغاز رسیدگی به لایحه برنامه ششم بتواند زمینه را برای این تفکیک فراهم کند. خصوصا آنکه احتمالا طرح نمایندگان همزمان با تقدیم لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس، تقدیم صحن علنی خواهد شد. این همزمانی و تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر اقدامی
عاجل برای تفکیک وزارت راه شهرسازی احتمالا تأثیر خود را بر نمایندگان بگذارد تا با قدرتی بیشتر این کار را دنبال کنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.