منشأ اصلی کمبود نقدینگی کجاست؟
وبلاگ تین نیوز | بانك مركزی اخیرا از افزایش ٤٤,٥درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها خبر داد. براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ١٢ ماهه سال ١٣٩٣ بالغ بر ١ ٦٤.٩هزار میلیارد ریال (معادل ٣١.٢درصد) شد که نسبت به سال ١٣٩٢ مبلغ ٣٥٨.٩هزار میلیارد ریال (معادل ٥ .٨درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. اطلاعات منتشر شده بانك مركزی نكات مهمی را در‌بردارد كه در ادامه به آنها اشاره می كنیم.
مسأله اول، نحوه تخصیص تسهیلات بانكی بین بخش‌های اقتصادی است. بر این اساس، ٧,٥درصد از تسهیلات به كشاورزی، ٣١.٢درصد به صنعت و معدن، ١١.٨درصد به ساختمان و مسكن، ١٢.٧درصد به بازرگانی، ٣٦.٦درصد به خدمات و .٢درصد به متفرقه اختصاص یافته است. براساس آمارهای رسمی بانك مركزی، در سه ماهه سوم سال ١٣٩٣ سهم نفت ١٤.٧درصد، كشاورزی ٨.٨درصد، صنعت و معدن ١٣.٢درصد، ساختمان ٩.٩درصد و خدمات ٥٣.٢درصد بوده است.
این تركیب تقریبا در سال‌های اخیر به همین ترتیب بوده است. لذا با مقایسه این سهم‌ها مشخص می‌شود كه بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسكن سهم بزرگ‌تری از تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ١٢ ماهه‌سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٥ .٨درصد رشد داشته است. البته بررسی عملكرد تسهیلات اعطایی بانك‌ها به صنعت و معدن طی سال‌های ١٣٩ تا ١٣٩٣ نشان می‌دهد كه الگوی اعطای تسهیلات به این بخش تغییر معناداری نكرده، چرا كه در این سال‌ها سهم بخش صنعت و معدن همواره بین ٢٩.٩درصد تا ٣١.٧درصد در نوسان
بوده است. در مقابل، بررسی آمارهای منتشره بانك مركزی نشان می‌دهد كه منابع از بخش ساختمان و مسكن به بخش خدمات منتقل شده است. در سال ١٣٩ سهم تسهیلات در بخش ساختمان و مسكن ١٧درصد بود كه طی سال‌های بعد از آن كاهش یافته و به ١١.٨درصد در سال ١٣٩٣ رسیده است. این روند كاهش سهم احتمالا ناشی از افتادن این بخش در ركود بوده است. در مقابل سهم بخش خدمات از ٣ .٨درصد در سال ١٣٩ به ٣٦.٦درصد در سال ١٣٩٣ افزایش یافته است.
بنابراین، منابع از بخش ساختمان به بخش خدمات منتقل شده است، بدون اینكه به بخش‌های تولیدی قابل مبادله (Tradables) اقتصاد ایران مانند صنعت و معدن و یا كشاورزی منتقل شود. بررسی آمار بانك مركزی نشان می‌دهد كه سهم بخش كشاورزی در این سال‌ها بین ٩.٤ و ٧.٥درصد در نوسان بوده است؛ در سال ١٣٩٣ با ٧.٥ درصد، كمترین سهم از سال ١٣٩ به بعد را به خود اختصاص داده است. سهم بخش صنعت و معدن نیز در این سال‌ها تغییر معناداری نكرده است. سهم بخش بازرگانی نیز در حدود ١٢درصد در نوسان بوده است. لذا منابع بین بخش‌های ساختمان و مسكن و خدمات درحال انتقال بوده و این چالش جدی
برای رشد اقتصادی و تداوم آن در آینده است. انتظار بر این است كه با سیاست‌گذاری مناسب، بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران بتوانند منابع بیشتری را به خود اختصاص دهند.
نكته دیگری كه در آمار بانك مركزی قابل بررسی است، هدف از تسهیلات بانكی است. بررسی آمار بانك مركزی نشان می‌دهد كه «سرمایه در گردش» با ٦ .٧درصد و «ایجاد واحد جدید» با ١ .٨درصد، مهم‌ترین اهداف متقاضیان برای دریافت تسهیلات بوده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد كه همچنان مشكل سرمایه در گردش در اقتصاد ایران پابرجا است. به نظر می‌رسد كه این مشكل در بخش صنعت و معدن جدی‌تر است، چرا كه ٨ .٩درصد از تسهیلات اعطایی در این بخش با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است.
این موضوع نشان می‌دهد كه هنوز مشكل ركود در واحدهای تولیدی جدی است و این واحدها برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشكل نقدینگی روبه‌رو هستند. ریشه این امر احتمالا به مشكلات فروش و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران برمی‌گردد، چرا كه منشأ اصلی كمبود نقدینگی به صورت سرمایه در گردش، مشكل فروش است و آن نیز با رقابت‌پذیری محصولات تولیدی بنگاه‌ها مرتبط است. با توجه به تأثیر افزایش شدید نرخ ارز، افزایش قیمت‌های انرژی و هزینه‌های ناشی از تحریم اقتصادی بر واحدهای تولیدی، بروز مشكل در فروش و ركود در بخش تولید قابل درك است.
با این حال همان‌طور كه بانك مركزی در گزارش خود اعلام كرده است، باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت. علاوه بر آن ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی توجه بیشتری کرد.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.