استفاده از قانون طلایی برای توسعه درآمدهای غیرهوانوردی

تین نیوز |  مدیركل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور گفت: قوانین موجود به نحوی مطلوب دست این شركت را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، توسعه درآمدهای غیرهوانوردی باز گذاشته است و از این نظر به جرات می‌توان گفت٬ هیچ ‌سازمان و نهادی در كشور دارای مجموعه قوانین طلایی نیست، قوانینی كه بر اساس آنها می‌توان با روش‌هایی غیر از مناقصه، مزایده و مانند آن، خدمات درآمدزای قابل ارائه در حوزه فرودگاهی را واگذار كرد.

به گزارش تین نیوز از شركت فرودگاه‌های كشور، ناصر آقایی  با اشاره به اینكه امروزه در دنیا فرودگاه‌هایی از نظر تجاری و درآمدزایی موفق هستند كه به صورت یك بنگاه اقتصادی به آنها نگاه می‌شود، اظهار كرد: رسالت یك فرودگاه این نیست كه صرفا مكانی برای نشست و برخاست و توقف هواپیماها باشد، بلكه فرودگاه باید دربرگیرنده مجموعه‌یی از فعالیت‌های عملیاتی و تجاری باشد و بر همین اساس است كه ضرورت پیدا می‌كند تا در قالب یك «شركت فرودگاهی» فعالیت كند. با پذیرش این اصل اساسی، آنگاه جنبه‌های اقتصادی كار نیز اولویت پیدا می‌كنند و در چنین شرایطی، فرایندهای اقتصادی یك ركن مهم از اركان مدیریت فرودگاهی محسوب می‌شود. 

وی با بیان این‌كه در فرودگاه‌ها دو نوع درآمد هوانوردی و غیرهوانوردی وجود دارد، افزود: درآمدهای هوانوردی شامل درآمد حاصل از پروازهای عبوری و درآمد حاصل از نشست و برخاست‌های هواپیما، توقف هواپیما، تسهیلات روشنایی و... می‌شود و درآمدهای غیرهوانوردی شامل تمامی درآمدهایی است كه خارج از منطقه پروازی(AIRSIDE) به دست می‌آیند كه از جمله آنها می‌توان به فروشگاه‌های آزاد، CIP، هتل‌ها، پاركینگ‌های خودرو، رستوران، غرفه‌ها و مواردی نظیر آن اشاره كرد.

آقایی گفت: اداره‌كل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور نیز به عنوان یك واحد برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارتی و در برخی موارد اجرایی، وظیفه دارد همگام با الگوهای موفق جهانی، علاوه بر اهمیت دادن به درآمدهای هوانوردی، توجه ویژه‌یی به درآمدهای غیرهوانوردی كند. به این دلیل، ما در حالی كه بازاریابی فضا و توسعه شبكه پروازی و... در راستای افزایش درآمدهای هوانوردی را مدنظر قرار می‌دهیم، همزمان باید برای افزایش درآمدهای غیرهوانوردی نیز فعالیت‌هایی هدفمند داشته باشیم. همین امر است كه جایگاه خطیر اداره‌كل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور نیز در این مبحث تبیین و مشخص می‌كند.

وی با بیان اینکه  تنها 20 درصد از درآمدهای شركت ناشی از درآمدهای غیرهوانوردی است و این با آنچه در فرودگاه‌های موفق جهان می‌گذرد، خیلی متفاوت است٬ افزود: بر اساس اطلاعات موجود از سال 1388 تا پایان سال 1391، 32 درصد از كل درآمد شركت فرودگاه‌ها ناشی از خدمات ناوبری پروازهای عبوری، 25 درصد از درآمد حاصل از خدمات موضوع ماده 63(نشست و برخاست هواپیما، توقف هواپیما و...) و همچنین 15 درصد درآمد حاصل از خدمات مسافرین بین‌المللی و 8 درصد از خدمات مسافران داخلی است. همچنین 15 درصد از كل درآمد ما از اماكن و حدود 5 درصد از فروش خدمات مهندسی و فرودگاهی به سایر فرودگاه‌ها نظیر فرودگاه‌های كیش و عسلویه درآمد بوده است. 

آقائی با اشاره به اینكه «مثلا فرودگاه چانگی سنگاپور 60 درصد درآمد خودش را از خدمات غیر هوانوردی و 40 درصد را از خدمات هوانوردی كسب می‌كند» اظهار كرد: بر اساس آمار موجود، در سال 1392 درآمد فرودگاهی ما 90 درصد هوانوردی و 10 درصد غیرهوانوردی بوده است. بنابراین، رسالت ما ایجاب می‌كند تا در حوزه درآمدهای غیرهوانوردی بیشتر فعالیت كنیم. 

وی بر استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما برآنیم تا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه «همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» به بررسی راهكارهای افزایش سهم فرودگاه‌ها از درآمدهای غیرهوانوردی بپردازیم. واقعیت این است كه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها بسیار زیاد و جذاب است و ما بایستی این آگاهی‌ها را به شكلی مطلوب به اطلاع بخش خصوصی برسانیم.

مدیركل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور  با اشاره به انجام تمام واگذاری‌ها در فرودگاه‌ها بر اساس «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماكن و محل‌ها در كشور مصوبه شهریور ماه 1358» و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، افزود: قوانین موجود به نحوی مطلوب دست شركت فرودگاه‌های كشور را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، توسعه درآمدهای غیرهوانوردی باز گذاشته است و از این نظر به جرات می‌توان گفت كه هیچ ‌سازمان و نهادی در كشور دارای مجموعه قوانین طلایی نیست، قوانینی كه بر اساس آنها می‌توان با روش‌هایی غیر از  مناقصه، مزایده و مانند آن، خدمات درآمدزای قابل ارائه در حوزه فرودگاهی را واگذار كرد.

وی ادامه داد: در ماده 2 این قانون، واگذاری مكان‌ها، محل‌ها و تاسیسات فرودگاهی را خارج از قانون محاسبات عمومی محسوب كرده و حتی ما را از اینكه به سراغ قوانین محاسبات برویم، منع كرده است. در حقیقت، قانونگذار به دلیل حساسیت‌های حوزه حمل و نقل هوایی این قانون را تنظیم و ارائه كرده است. بنابراین فضا برای توسعه و ترویج درآمدزایی غیر هوانوردی در بستر فرودگاه‌ها بسیار باز است.

آقائی در پاسخ به اینکه چرا با وجود امکان استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش درآمدهای غیرهوانوردی، هنوز فاصله زیادی با سطح استاندارد جهانی این درآمدها داریم٬ اظهار كرد: نخستین ایراد این است كه تفكر اغلب ما هنوز معطوف به مدیریت هزینه است و نه «درآمد-هزینه». به طور مثال و با نگاهی تك‌بعدی، هنوز تصور می‌شود كه كارآمدی مدیریت در حوزه توسعه ابنیه فرودگاهی صرفا معطوف به كمیت و كیفیت ساخت و ساز است. این در حالی است كه در كنار شاخص‌های مربوط به كیفیت ساخت‌وساز، ما باید فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری و اقتصادی آن را به خوبی شناسایی و احصاء كنیم. نگاه اقتصادی یعنی كسب سود و منفعت یا كاهش هزینه كه بر اساس این نگاه، هزینه كردن به تنهایی و بدون در نظر داشتن منابع درآمدی نمی‌تواند برای ما كارآیی داشته باشد.

وی ادامه داد: ایراد دوم این است كه ما همواره فكر كرده‌ایم كه فرودگاه‌ها یك فضای بكر و غیرقابل رقابت هستند و لذا این مشتری است كه باید به سراغ ما بیاید! در نتیجه، معمولا اقدامی جدی در جهت بازاریابی یا ایجاد انگیزه در بخش خصوصی انجام نشده است. آقایی گفت: فراموش نكنیم كه دنیای امروز یك دنیای رقابتی و مبتنی بر توان بازاریابی است و ما باید بیاموزیم تا محصولات و خدماتمان را در بستر فرودگاهی به كارآفرینان و صاحبان سرمایه عرضه كنیم. این امر با استفاده از راهكارها و قوانین مناسب برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه فرودگاهی كاملا در دسترس و قابل حصول است.

آقائی با بیان این كه «نگاه ما باید به این صورت باشد كه سرمایه‌گذار و بهره‌بردار، شركای تجاری ما هستند» افزود: اگر این نگاه در سطح مدیریتی ما ایجاد شود، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار نیز راغب خواهند شد كه به سرمایه‌گذاری در عرصه فرودگاهی وارد شود. امروز این نگاه در سطح مدیریتی ما نیازمند تقویت و توسعه بیشتری است، به نحوی كه در بسیاری از موارد از سوی سرمایه‌گذار پیشنهادهای مناسب و حرفه‌یی ارائه می‌شود، اما به همین دلایل معطل می‌ماند. ما باید فضای سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها را كاملا شفاف سازیم و بروكراسی را به حداقل برسانیم تا سرمایه‌گذار خودش به این نتیجه برسد كه حضورش در فرودگاه‌ها یك رقابت «برد-برد» است. فقط فراموش نكنیم كه این كار با حرف زدن صرف انجام نمی‌شود، بلكه مستلزم انجام اقدامات و بسترسازی‌های فراوانی خواهد بود.

وی نگارش طرح جامع تجاری را ضروری‌ترین ساز و كار اجرایی كردن چنین اقدامی دانست و اظهار كرد: ما ابتدا باید موقعیت‌های تجاری در فرودگاه‌ها را شناسایی و امكان سرمایه‌گذاری و سپس جذب سرمایه‌گذار را فراهم كنیم. البته در حال حاضر چنین طرح تجاری عملیاتی وجود ندارد. 

آقائی ادامه داد: ما باید طرح تجاری را بر اساس موقعیت فرودگاه، وضعیت اقتصادی، اصول زیستی حاكم بر شهری كه فرودگاه در آن واقع شده است و نوع فرهنگ حاكم بر آنجا تعیین كنیم و این اقدامات باید توسط خود فرودگاه‌ها انجام شود.

وی با بیان این كه «وظیفه ذاتی اداره‌كل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور این است كه درآمدزایی فرودگاهی را توسعه دهد» از تعیین شاخص‌های بازرگانی برای فرودگاه‌های كشور خبر داد و افزود: باید حداقل‌های بازرگانی در فرودگاه‌ها مشخص شوند و به عبارتی، ما درصدد تعیین رتبه و درجه بازرگانی برای فرودگاه‌ها هستیم و پیش‌بینی ما این است كه این شاخص‌ها را در سال 1394 قطعی سازیم.

آقایی با اشاره به تاكید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت فرودگاه‌ها، مبنی بر بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای شركت، اظهار كرد: متاسفانه اكنون ما از دسترسی به سیستمی كه قابلیت ارائه اطلاعات از درآمدهای شركت به صورت آنلاین باشد، محروم هستیم و این یك ایراد است. واقعیت این است كه در یك شركت درآمد-هزینه، درآمد در راس هرم، بودجه‌ریزی در رده دوم و هزینه در رده سوم قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: با توجه به اینكه من از نحوه نگاشت درآمدها در شركت اطلاعی ندارم، لذا نمی‌توانم به مدیران اطلاع و هشدار دهم كه از حوزه درآمدزایی انحراف پیدا كرده‌اند یا نه. از روزی كه در این سمت قرار گرفته‌ام، با كمك بخش‌های نوسازی و فناوری اطلاعات و امور مالی، طرح سامانه‌یی جامع را تهیه كرده‌ایم تا تمامی فرودگاه‌ها بتوانند با اتصال به آن، تمامی اطلاعات را ثبت و پس از تكمیل، رصد كنند. این پروسه اكنون در دست اجرا قرار دارد. ما از بخش آی.تی خواسته‌ایم تا پایان امسال این سامانه را عملیاتی كند تا به صورت آنلاین تمامی اطلاعات موردنیاز را در دسترس داشته باشیم. لذا پیش از تهیه طرح تجاری فرودگاه‌ها، تهیه و ساماندهی این سامانه اطلاعاتی ضروری و در اولویت است.

وی با تاكید بر ضرورت تعریف استراتژی بازاریابی برای شركت فرودگاه‌ها افزود: تا پیش از ثبت و تحلیل اطلاعات نمی‌توان این كار را انجام داد. نكته مهم این است كه پس از آن، می‌توان نظر داد كه بودجه بر مبنای چه درآمدی تنظیم شود، میزان وصول درآمدها بوده، كدام بهره‌برداران بدهكارند و كدام خوش‌حساب. این سامانه تحت وب، تمامی حوزه‌های بازرگانی فرودگاهی را درگیر می‌كند و این فرصت را به همه فرودگاه‌ها می‌دهد كه با بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران خوش حساب ارتباط برقرار و زمینه سایر همكاری‌ها را نیز فراهم سازند.

وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌ها كه مانعی بر سر راه بازرگانی در حوزه شركت فرودگاه‌هاست؛ مانند بار منفی عبارت «سرمایه‌گذار می‌خواهد صرفا از كنار ما سود ببرد»، افزود: نباید احساس كنیم كه فضای فرودگاه‌ها یك فضای غیرقابل رقابتی است و ما باید منتظر سرمایه‌گذار باشیم  تا او به سراغ ما بیاید. باید بپذیریم كه فضای بازرگانی با فضای اداری صرف متفاوت است. باید مذاكره و چانه‌زنی را جایگزین نامه‌نگاری كنیم. پس باید فنون مذاكره بازرگانی را بدانیم. همچنین ضرورت دارد از وجود نیروهایی در بخش بازرگانی استفاده كنیم كه جزو بهترین‌ها و متخصص‌ترین‌ها باشند.

وی كه مدرك فوق‌لیسانس با گرایش بازاریابی دارد، از اجرای دوره‌های آموزش‌های كاربردی تخصصی حوزه بازرگانی در این اداره‌كل خبر داد و گفت: در این باره با چند دانشگاه معتبر كشور مذاكره كرده‌ایم تا چنین آموزش‌هایی را به پرسنل ما ارائه بدهند.
وی با بیان این كه «بازرگانی یك ركن اصلی در یك شركت درآمد_ هزینه است» گفت: ضرورت دارد مدیران ستادی و فرودگاهی شركت نیز از قوانین اطلاع كافی داشته باشند و تا در حوزه اجرا و تعامل با سازمان‌های ناظر، به شكلی مناسب از شركت و اقدامات تجاری و اقتصادی آن دفاع كنند. فراموش نكنیم كه گاهی دفاع بد، ما را به حاشیه و موضع انفعالی می‌راند!

مدیركل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شركت فرودگاه‌های كشور با اشاره به برخی از اقدامات در حوزه بازرگانی از زمان حضورش در این سمت، گفت: اصرار ما به زنده نگهداشتن قانون و لایحه واگذاری و تخلیه اماكن و محل‌ها بوده و باید بیشتر به آن تكیه می‌كنیم. مدیران ما نیز باید بیش از پیش از متن «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماكن و محل‌ها در كشور مصوبه شهریورماه 1358» اطلاع كافی داشته باشند تا با پتانسیل‌های موجود در این قانون بتوانیم به سمت افزایش سهم درآمدهای غیرهوانوردی در شركت فرودگاه‌ها گام برداریم.

آقائی با بیان این كه بخش خصوصی انگیزه كافی را برای سرمایه‌گذاری در امور فرودگاهی دارد، افزود: ما بخش خصوصی را شریك خودمان می‌دانیم، نه رقیب‌مان. اكنون نیز طرح‌های مناسبی را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی كرده‌ایم كه با تهیه طرح تجاری فرودگاه‌ها، می‌توانیم آنها را عرضه كنیم. همچنین آماده‌ایم تا برخی از این طرح‌ها را در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری كه خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد، ارائه دهیم. جزییات این طرح‌ها را نیز برای وزارت راه و شهرسازی ارسال كرده‌ایم.

در پایان ذكر این نكته را لازم می‌دانم كه نگاه درآمد-هزینه‌یی به شركت فرودگاه‌های كشور مستلزم رعایت قواعد اقتصادی و تجاری، بكارگیری روش‌های درآمد بازاریابی و بررسی‌های اقتصادی و استفاده از تمامی ابزارها و فناوی‌هایی است كه به نحوی در افزایش درآمد شركت در چارچوب قوانین جاری دولت، موثر و مفید خواهد بود و دستیابی به آن ممكن نخواهد شد مگر با آغاز تغییر نگرش و رویكردهای جاری در حوزه‌های مدیریتی، ساختار سازمانی و فرهنگ موجود كه امیدوارم بیش از پیش مورد توجه مدیران شركت و همكاران قرار گیرد.