چالش بی‌پایان شخص ثالث

تین نیوز | اگر از شما بپرسند که کدام محصول و کالای پرکاربرد را در بازار کالاها و خدمات داخل کشور سراغ دارید که بین تمامی محصولات مشابه و همسان خود، پرطرفدارترین و پرفروش‌ترین بوده و حتمی خرید آن برای آن بخش از مردم کشور که با این محصول سروکار دارند،
 
به شکل اجبار قانونی درآمده است، اما با این همه در طول همه سال‌های طولانی که جایگاه نخست بازار خود را در اختیار داشته و همچنان نیز دارد، به‌عنوان یکی از زیانده‌ترین محصولات عرضه‌شده در بازار کالا و خدمات ایران، شناخته و معرفی شود، ضمن اینکه هر دوطرف فروشنده و خریدار آن نیز هیچگاه خاطره خوشی از کالای یاد شده نداشته‌اند؛ نه فروشنده به سودآور بودن آن دل‌گرم بوده و نه مشتری از قابلیت‌های ذاتی آن راضی، آن هم در شرایطی که هر دوطرف یادشده (یعنی فروشنده و خریدار) برای دادوستد محصول موردنظر الزام قانونی دارند و قانون‌گذار، حتی در عنوان رسمی و طویل آن، به صراحت از لفظ اجبار استفاده کرده است. مطمئن باشید سخن از یک نوع کالا یا خدمات عجیب و شگفت نیست بلکه موضوع این گزارش و اشاره عبارات فوق به معضل قدیمی بازار بیمه کشور یا همان «بیمه شخص ثالث» است.

بیمه ناقص شخص ثالث
بعید است بتوان هیچ نمونه‌ای در ایران و حتی جهان پیدا کرد که خصوصیاتی عجیب و متضاد مانند بیمه شخص ثالث داشته باشد.
تا جایی که آمار رسمی از عملکرد بازار بیمه ایران در دسترس است، بیمه‌نامه شخص ثالث از هر دو جنبه فروش بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در بازار بیمه‌های تجاری کشور همواره و به تنهایی نزدیک به نیمی از سهم بازار را در اختیار داشته و نه‌تنها سهم این پوشش بیمه‌ای از کل بازار هرگز به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده است، بلکه در مقاطعی سهم آن از ۵۰ درصد مجموع بازار نیز فراتر، رفته است که نمونه‌های آن را می‌توان در سال ۸۸ و ۸۹ در مورد سهم این بیمه‌نامه از کل خسارت‌های پرداختی بازار بیمه مشاهده کرد که به ترتیب به ۵۶/۶ و ۵۱/۱ درصد رسیده است. اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موارد نامتعارف و متناقض درباره بیمه شخص ثالث بسیار جالب توجه است. در این رابطه نخست باید به این نکته مهم توجه شود که بیمه شخص ثالث براساس قانون رسمی کشور برای تمامی وسایط نقلیه موتوری زمینی اعم از دوچرخ یا بیشتر، بیمه‌نامه‌ای اجباری است و همه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های درحال تردد در کشور ملزم به تهیه آن هستند اما متاسفانه مطابق برآوردها و اظهارنظرهای مسئولان مرتبط با وسایل نقلیه و بازار بیمه، درحال‌حاضر حدود ۴۰ درصد و شاید بیشتر از مجموع خودروهای درحال حرکت در کشورمان فاقد هر نوع پوشش بیمه و بالطبع، بیمه شخص ثالث به‌عنوان بیمه پایه و حداقل هستند. این وضعیت در زمینه موتورسیکلت‌ها بسیار اسفناک‌تر است چراکه خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها از تعداد موتورسیکلت‌های دارای بیمه‌نامه، حکایت از پوشش حداکثر ۲۰ درصدی این وسایل نقلیه خطرناک دارد.

پوشش شخص ثالث  پوشیده در مشکلات
البته با توجه به اینکه مشکلات و چالش‌های مربوط به بیمه شخص ثالث در تک‌تک اجزا و مراحل استفاده از آن وجود دارد، پرداختن به همه آنها در قالب یک یا دو گزارش نمی‌گنجد. ازجمله باید به همین شرایط فعلی در زمینه کاستی‌های بیمه شخص ثالث در پوشش دادن تمامی خودروها و وسایط نقلیه موتوری و به‌ویژه نقصان ۸۰ درصدی پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها اشاره کرد. آن هم در شرایطی که برای مثال در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که هم‌اکنون قانون حاکم بر این حوزه است، به صراحت تاکید شده که: «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است.» چالش بزرگ دیگری که در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به آن توجه ویژه شده اما مشکلات مربوط به آن کماکان اما با شدتی کمتر ادامه دارد، مربوط به تعیین طرف مسئول و مقصر در سوانح رانندگی است. تا پیش از شروع دوره اجرای آزمایشی ۵ ساله قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در اواخر تابستان سال ۸۷، خودرو یا هر وسیله نقلیه دیگر به‌عنوان عامل اصلی و مسئول تصادف شناخته و کمتر توجهی به فرد راننده می‌شد به نحوی که در گزارش‌های راهنمایی و رانندگی هم هر دوطرف مقصر حادثه و طرف زیاندیده براساس مشخصات وسیله نقلیه و به نام آن درج و شناخته می‌شد. در اصلاح قانون اولیه که از سال ۱۳۴۸ در اجرا بود فرد راننده خودرو نیز به همراه وسیله نقلیه خود به عنوان طرفین هر تصادفات منجربه جراحت یا خسارت دخالت داده شده و طبق قانون با وی برخورد می‌شود.

آخرین وصف حال شخص ثالث
آخرین گزارش‌های آماری منتشر شده از سوی نهاد ناظر بیمه مرکزی وضعیت بازار بیمه داخل کشور را تا پایان آبان امسال به تصویر کشیده است و در این دوره ۸ ماهه نیز همچون ۲۰ و چند سال گذشته، بیمه شخص ثالث با فاصله‌ای فراوان نسبت به سایر بیمه‌نامه‌های بازار، درصدر فهرست پرفروش‌ترین بیمه‌نامه‌ها و همچنین بیشترین پرداخت خسارت انجام شده است.
گزارش بیمه مرکزی نشانگر این واقعیت است که از مجموع بیش از ۱۳۲/۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی بازار بیمه در ۸ ماه منتهی به پایان آبان ۹۳، سهم بیمه شخص ثالث به ۴۱/۷ درصد از کل حق بیمه‌های جذب شده معادل ۵۵ هزار و ۳۳۰ میلیارد بالغ شده و در مقابل رشد ۳۲/۵ درصدی این شاخص برای کل بازار بیمه در مقایسه با ۸ ماه سال ۹۲، نرخ رشد شخص ثالث در این دوره به ۳۶/۶ درصد رسیده است. نقطه مقابل این آمار، اطلاعات مربوط به حجم خسارت پرداختی بازار بیمه مربوط به همه انواع بیمه‌نامه‌های تجاری و در کنار آن سهم بیمه شخص ثالث از مجموع خسارت‌های پرداختی ذکر شده است که برهمین مبنا، کل خسارت پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه به زیاندیدگان دارنده انواع بیمه‌نامه‌های رایج در بازار بیمه به رقم ۶۵ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال رسیده که ۲۳/۱ درصد بیشتر از مقدار ثبت شده برای دوره مشابه سال گذشته است.
سهم بیمه شخص از این حجم کلی پرداخت خسارت‌ها در ۸ ماه امسال با رشد ۲۴/۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۱/۱ درصد از کل بازار بیمه بالغ شده است. در جدول ضمیمه این گزارش ستون آخر مربوط به ضریب خسارت شخص ثالث است و تعیین‌کننده سودآوری یا زیاندهی آن است و همان‌طور که می‌بینیم در همه سال‌های قبل بیمه شخص ثالث تقریبا به‌طور پیوسته زیان‌ده بوده است.